•                  
یک شنبه , ۰۶ بهمن , ۱۳۹۸
یکشنبه, ژانویه 26

جلسه محاکمه یوسف کاری, فعال ملی مدنی برگزار خواهد شد

0
124

حقوق بشر در ایران – طی روزهای آینده, “یوسف کاری”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل که در پی ممانعت از آزادی موقت وی از بازداشت همچنان در این زندان بسر می برد باید به شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل اعزام و از بابت اتهامات منتسبه تحت محاکمه قرار بگیرید. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۸, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات “یوسف کاری”, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی اردبیل از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” و همچنین “عضویت در گروه به اصطلاح مدنی قومی از طریق شرکت مستمر در جلسات آنها به قصد بر هم زدن امنیت”, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب اردبیل برگزار خواهد شد. 

براساس این گزارش؛ تا به امروز مسئولان قضائی زندان مرکزی اردبیل طی ۲ نوبت از آزادی موقت با تودیع قرار وثیقه “یوسف کاری”, فعال ملی مدنی محبوس در این زندان سر باز زدند. 

پیش از این و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی بنقل از یک منبع نزدیک به “یوسف کاری” اعلام کرده بود که شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اردبیل که پیش از این برای آزاد یوسف کاری, فعال ملی مدنی مبلغی معادل ۵۰ میلیون تومان را صادر کرده بود پس از تهیه وثیقه و مراجعه خانواده این فعال ملی مدنی جهت تودیع و آزادی فرزندشان به آنها گفته شد که مبلغ وثیقه درخواستی از ۵۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. 

“یوسف کاری”, فعال ملی مدنی ساکن استان اردبیل, در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸,  در حالی که در حوالی میدان شریعتی این استان در حال تردد بود توسط تعدادی از ماموران امنیتی لباس شخصی بازداشت شده بود. 

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۸, پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اردبیل و تفهیم اتهام به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: