محکومیت آزاده یعقوبی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۶مرداد ماه ۱۴۰۵، آزاده یعقوبی به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، آزاده یعقوبی، ساکن شهر مشهد، مرکز استان خراسان رضوی و از بازداشت‌شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴، محبوس در زندان مرکزی (وکیل‌آباد) مشهد، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

براساس این گزارش، آزاده یعقوبی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس محکوم شده است.

به نقل از یک فرد مطلع در گفت‌وگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزاده یعقوبی از بیماری کرون، که نوعی التهاب مزمن روده است، در رنج است و با توجه به کیفیت نامطلوب مواد غذایی توزیع‌شده در زندان و محدودیت شدید برای دسترسی زندانیان به خدمات درمانی باکیفیت، وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی بدتر شده است.”

لازم به ذکر است، آزاده یعقوبی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر مشهد، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

آزاده یعقوبی، در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط مأموران امنیتی در شهر مشهد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خراسان رضوی و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی (وکیل‌آباد) مشهد منتقل شد. 

پرونده آزاده یعقوبی از منظر حقوقی، به‌ویژه از جهت نحوه انتساب اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و همچنین وضعیت جسمانی وی در دوران حبس، قابل بررسی است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، آزاده یعقوبی به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده و این حکم در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید شده است. با این حال، برای ارزیابی دقیق مبنای این محکومیت، لازم است مشخص شود دادگاه دقیقاً چه رفتار یا اقداماتی را مصداق «اجتماع و تبانی» دانسته و چه ادله‌ای را برای اثبات وجود قصد و توافق مجرمانه مورد استناد قرار داده است.

در حقوق کیفری، صرف حضور در یک جمع، ارتباط اجتماعی با دیگران، بیان عقیده یا داشتن دیدگاه سیاسی متفاوت، به‌تنهایی برای تحقق عنوان «اجتماع و تبانی» کافی نیست؛ بلکه باید رفتار مشخص متهم و وجود عناصر قانونی و مادی جرم و همچنین قصد مجرمانه، بر اساس ادله معتبر قضایی احراز شود. از این رو، دادگاه مکلف است میان رفتار انتسابی و عنوان مجرمانه رابطه روشن و قابل اثبات برقرار کند.

همچنین، با توجه به اینکه آزاده یعقوبی از بازداشت‌شدگان اعتراضات زمستان ۱۴۰۴ بوده است، ضروری است مشخص شود آیا رفتارهایی که مبنای صدور حکم قرار گرفته، صرفاً در چارچوب اعمال مسالمت‌آمیز اعتراضی یا بیان دیدگاه بوده یا اینکه دادگاه دلایل مستقلی برای انتساب اقدامات مجرمانه به وی ارائه کرده است. برخورد کیفری با رفتارهای مسالمت‌آمیز، بدون احراز عناصر جرم، با اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل برائت سازگار نخواهد بود.

از سوی دیگر، وضعیت جسمانی این زندانی سیاسی نیز واجد اهمیت حقوقی است. بر اساس گزارش منتشرشده، آزاده یعقوبی مبتلا به بیماری کرون است و وضعیت جسمانی وی در اثر کیفیت نامطلوب تغذیه و محدودیت در دسترسی به خدمات درمانی مناسب، نامساعدتر شده است. مسئولان زندان در قبال سلامت زندانیان وظیفه دارند امکان دسترسی آنان به مراقبت‌های پزشکی ضروری، دارو، معاینه و درمان متناسب با وضعیت جسمانی‌شان را فراهم کنند.

ابتلای یک زندانی به بیماری مزمن، به‌خودی‌خود موجب سقوط محکومیت کیفری نمی‌شود، اما چنانچه ادامه حبس در شرایط موجود با وضعیت پزشکی وی ناسازگار باشد، باید وضعیت سلامت او توسط پزشک و پزشکی قانونی بررسی و امکان استفاده از ظرفیت‌های قانونی مربوط به درمان، اعزام پزشکی یا سایر تصمیمات قانونی درباره نحوه اجرای مجازات مورد ارزیابی قرار گیرد.

همچنین، کیفیت نامناسب مواد غذایی زندان، در صورتی که به تشدید بیماری یا ایجاد آسیب جسمانی برای زندانی منجر شود، موضوعی قابل بررسی از منظر حقوق زندانیان است. حفظ کرامت انسانی و سلامت جسمانی افراد در دوران حبس، از تعهدات اساسی نهادهای مسئول محسوب می‌شود و محکومیت کیفری نباید موجب محرومیت فرد از حق برخورداری از مراقبت‌های پزشکی ضروری شود.

در مجموع، دفاع حقوقی از آزاده یعقوبی می‌تواند بر دو محور اصلی استوار باشد: نخست، ضرورت ارائه ادله روشن و مشخص برای اثبات عناصر اتهام «اجتماع و تبانی» و بررسی مستقل رفتار منتسب به وی؛ و دوم، الزام مسئولان زندان به تضمین دسترسی وی به خدمات درمانی متناسب با بیماری مزمن و جلوگیری از تشدید وضعیت جسمانی او.

بنابراین، صرف تأیید حکم در مرحله تجدیدنظر، به معنای بی‌نیازی از بررسی نحوه شکل‌گیری پرونده، کیفیت ادله، رعایت حقوق دفاعی متهم و شرایط نگهداری وی نیست و تمامی این موارد می‌تواند در ارزیابی حقوقی پرونده مورد توجه قرار گیرد.

Please follow and like us: