گزارشی از بازداشت و بلاتکلیفی نسیم سلطان بیگی و سودا مناری
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۳۰دی ماه ۱۴۰۱، نسیم سلطان بیگی و سودا مناری، دو شهروند تحت بازداشت در استانهای تهران و اردبیل علیرغم گذشت مدنی از تاریخ دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، سودا مناری، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، علیرغم گذشت بیش از ۲ ماه از تاریخ دستگیری کماکان در بلاتکلیفی بسر می برد.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به گذشت مدت زیادی از تاریخ بازداشت سودا مناری اما وی بطور بلاتکلیف در زندان اردبیل بسر می برد.”
لازم به ذکر است، سودا مناری، در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۱، مرتبط با اعتراضات سراسری، توسط نیروهای امنیتی در یکی از خیابانهای شهر اردبیل بازداشت شد.
در خبری دیگر، امروز جمعه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، نسیم سلطان بیگی، خبرنگار و فعال دانشجویی، علیرغم گذشت بیش از ۱ هفته از تاریخ دستگیری در زندان اوین بطور بلاتکلیف بسر می برد.
مادر این شهروند، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود نوشت:”دخترم نسیم سلطان بیگی، از زندان اوین تماس گرفت. نهاد بازداشت کننده او اطلاعات سپاه است و او همچنان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. هنوز از علت بازداشت دخترم بی‌اطلاع هستیم.”
لازم به اشاره است، نسیم سلطان بیگی، در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از کشور در فرودگاه بین المللی تهران، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
این خبرنگار و فعال حوزه دانشجویی، پیش از این هم سابقه بازداشت و محکومیت توسط نهادهای امنیتی و قضایی را دارد.
سرکوب آزادی بیان و اندیشه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
