By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nkC
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۹ آبان ماه ۱۳۹۹، موسی شاه گلدی آقا باقر، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست در بازداشت را مجدّداً تمدید کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست محبوس در کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بهانه تکمیل نبود مراحل بازجوئی به دستور اداره اطلاعات و با همراهی موسی شاهگلدی، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج برای سومین بار متوالی از زمان بازداشت این فعال محیط زیست تمدید شد.
یک منبع آگاه ضمن تائید این خبر به حقوق بشر در ایران گفت: “علت تمدید قرار بازداشت فرانک جمشیدی، براساس گفته بازپرس در شعبه ۲ بازپرسی درخواستی اعلام شده که اداره اطلاعات سنندج به بهانه انجام بازجوئی ها به شعبه مذکور اعلام کرد. اما نکته حائز اهمیت در این پرونده بهانه تراشی اداره اطلاعات برای در بازداشت نگه داشتن فرانک جمشیدی است. چون در این دوران خانم جمشیدی فقط طی ۲ مرحله موفق به تماس با خانواده اش شده و از حق دسترسی به وکیل محروم و بر طبق روال مرسوم روزها به بازداشتگاه اداره اطلاعات برای بازجوئی منتقل و شبها به کانون اصلاح و تربیت در زندان سنندج بازگردانده می شود.”
پیش از این نیز در تاریخهای ۱۰ شهریور و ۷ مهر ماه ۱۳۹۹، قرار بازداشت فرانک جمشیدی توسط موسی شاهگلدی آقا باقر، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج به بهانه تکمیل نبودن بازجوئی ها تمدید شده بود.
- بیشتر بخوانید: قرار بازداشت فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست تمدید شد
- بیشتر بخوانید: تداوم بازداشت و بلاتکلیفی فرانک جمشیدی در زندان مرکزی سنندج
این فعال محیط زیست در جریان مراحل بازجوئی روزها از بند کانون اصلاح و تربیت زندان مرکزی سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات ایت شهرستان منتقل و شبها به زندان مرکزی سنندج بازگردانده می شود.
فرانک جمشیدی، در تاریخ ۸ تیرماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت وی پس از تفتیتش منزل و ضبط وسایل بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
محرومیت از حق دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجویی نقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه در ساختار قضائی بی طرف، از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتها فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد و ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.