ارجاع پرونده خسرو رهنما به دادگاه انقلاب و تداوم حبس وی در بند ۲۰۹

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پرونده قضایی خسرو رهنما، پس از تنظیم کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران ارجاع و از سوی دیگر پرونده اول این فعال سیاسی به اجرای احکام ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، خسرو رهنما، زندانی سیاسی پیشین، محبوس و بلاتکلیف در (سوئیت) بند۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در انتظار تعیین تاریخ جهت تشکیل جلسه دادرسی خود در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری است. همچنین، پرونده قبلی خسرو رهنما که در مجموع به تحمل ۵ سال حبس و ۲ سال تبعید محکوم شده بود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”چندی پیش، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام آقای رهنما در شعبه ۲ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برگزار و دفاعیات متهم پرونده اخذ شد و پرونده در حال حاضر در دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران است اما هنوز تاریخ محاکمه مشخص نشده است. همچنین، دیگر پرونده آقای رهنما که در مجموع به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده بود در تاریخ ۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به شعبه ۱ اجرای احکام در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شد.”

این منبع مطلع در ادامه افزود:”علیرغم اتمام بازجویی ها و ارجاع پرونده آقای رهنما به دادگاه انقلاب و صدور اجرائیه حکم پرونده اول به اجرای احکام دادسرای زندان اوین بنا به نظر دادستان و وزارت اطلاعات، این فعال سیاسی در اتاقهای چند نفره بند ۲۰۹ موسوم به (سوئیت) بسر می برد و با محدودیتهای بسیاری از جمله خدمات درمانی برای مداوای بیماری پروستات و نارسایی قلبی خود مواجه است.”

لازم به اشاره است، خسرو رهنما، سحرگاه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ آن ارگان امنیتی سپس به اتاق های چند نفره در این بند امنیتی منتقل و در حال حضار در اتاقهای ۴ نفره آن بند امنیتی موسوم به (سوئیت) بسر می برد. 

وی پیش از این هم در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران بازداشت و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجویی و بازپرسی،‌اوایل آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

وی همچنین، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهامات(ارتباط و همکاری با گروههای مخالف نظام)، (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید محکوم شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.