•                  
پنج شنبه , ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰
جمعه, ژوئن 18

اقدام به تفتیش منزل پدری جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل

0
466

در ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, نیروهای امنیتی اقدام به یورش به قصد تفتیش منزل پدری جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی ساکن اردیبل را داشتند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, نیروهای امنیتی اردبیل در ساعات اولیه صبح روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, اقدام به یورش و قصد تفتیش منزل پدری جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل را داشتند که به دلیل عدم ارائه حکم قضائی با توجه به ممانعت صاحب خانه این کار میسر نشد. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ یورش نیروهای امنیتی که با قصد تفتیش منزل پدری جعفر رستمی راد, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل برنامه ریزی شده بود با توجه به عدم ارائه حکم قضائی مبنی بر تفتیش منزل و ورود به خانه با توجه به ممانعت از سوی خانواده این فعال ملی مدنی مبنی بر عدم اجازه ورود به منزل ماموران امنیتی را در این کار نا موفق کرد.

این منبع مطلع در ادامه گفت, احتمال میرود تفتیش منزل پدری جعفر رستمی راد مرتبط با حکم اخیر ۷ ماه حبس تعزیری این فعال ملی مدنی بوده باشد که با توجه به این مورد ارگانهای امنیتی در صدد پرونده سازی مجدد برای جعفر رستمی راد و یا خانواده وی بوده باشند. 

لازم به ذکر است که جعفر رستمی راد,  به همراه “ابراهیم نوری” از دیگر فعالان ملی مدنی  پیشتر توسط  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام ” فعالیت تبلیغی علیه نظام” به حبس و تبعید محکوم شده بودند. در حکم صادره توسط دادگاه بدوی: “جعفر رستمی راد” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین “ابراهیم نوری” نیز به ۱۸ ماه حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی محکوم شده است. طی این حکم، هر دو فعال ملی مدنی، از هرگونه عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و فعالیت‌های رسانه‌ای محروم شدند. 

حقوق بشر در ایران طی گزارشی جلسه رسیدگی به اتهامات “ابراهیم نوری” و “جعفر رستمی‌راد” درتاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۷، توسط  شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی وقت, ماشالله احمدزاده به اتهام ”فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ” به‌صورت جداگانه برگزار شده‌ بود را اطلاع رسانی کرده بود. 

با توجه به ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر جعفر رستمی راد در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد محاکمه قرار خواهد گرفت. 

علیرغم اعتراض سازمانهای مدافع حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین الملل به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم سالانه قلعه بابک و تاکید بر آزادی بی قید و شرط این فعالین ، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی بسیاری از فعالین را در این خصوص مورد پیگرد قرار داده اند.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: