•                  
دوشنبه , ۱۱ مرداد , ۱۴۰۰
سه‌شنبه, آگوست 3

نگاه جوامع در حال توسعه به فعالیت فعالین حقوق بشر و مقوله حقوق بشر

0
454

ملت‌های در حال توسعه در مقایسه با معیارهای جهانی از پایه‌های مالی و صنعتی ضعیف‌تر و کیفیت زندگی پایین‌تر بهره‌مند هستند. تعریفی که بیش از همه در مورد کشور در حال توسعه مورد قبول قرار گرفته است، به این موضوع اشاره دارد که این قبیل کشورها از لحاظ صنعتی‌سازی دارای سطوحی پایین هستند و از نظر شاخص توسعه‌ی انسانی نیز عملکردی ضعیف دارند.

چنان‌چه کشوری از لحاظ شاخص توسعه‌ی انسانی رتبه‌ای پایین کسب کند به این معنی است که شهروندان این کشور خاص، نسبت به کشورهای رده بالا دارای امید به زندگی پایین‌تر، سطح تحصیلات کم‌تر، درآمد سرانه‌ی کم‌تر و میزان باروری بیش‌تر هستند.

به طور کلی، بیش‌تر کشورهای آفریقایی، اروپای مرکزی، اروپای شرقی، آسیا، آمریکای جنوبی، و آمریکای مرکزی جزء کشورهای در حال توسعه تلقی می‌شوند که در این بین ایران هم میتواند جز این کشورها به حساب بیاد.

اما در مورد موضوع این جلسه بنده در مورد نگاه جوامع در حال توسعه و نگرش آنها به فعالیتهای فعالین حقوق بشر صحبت میکنم .
پنج مقوله مختلف حقوق اولیه هر انسان را تشکیل می دهد . این مقولات عبارت اند از: حق حیات – حق آزادی- حقوق مشارکت سیاسی برابر- حقوق برخورداری ازحمایت قانونی – حقوق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. تمام اینها اگرچه حداقلی است ولی اندیشمندان مختلف اجتماعی وحقوقی وسیاسی معتقدند که دولت‌ها میتوانند با تامین آزادی بیان واندیشه ، دموکراسی ، رفاه اجتماعی میتوان حقوق بشررا در سراسر جهان کامل به یک بستر مناسب وقابل قبول برسانند .

عکس.PNG

فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور

اگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی آن بود، برخورداری از آن وابسته به اوضاع محلی و بین المللی می شد،اما انسان از گذشته هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن بوده و همواره قربانى بسیاری در این تلاش بلند مدت داده ومرارتهای بیشماری را به جان خریده است. پرداخت هزینه هاى سنگین در این راه به تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى گردد نمونه اى از تلاش انسان در این راستا مى باشد. كشورها طبق منشور ملل متحد ملزم به ترويج احترام همگاني نسبت به حقوق و آزادي هاي بشر و مراعات آن هستند و كمال مطلوب انسان هاي آزاد از ترس، فقر و برخوردار از آزادي هاي مدني و سياسي فقط در صورتي حاصل مي شود كه شرايط برخورداري هر كس از حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ايجاد شود. روشن است كه همكاري دولت ها در قالب انعقاد معاهدات و تأسيس سازمان هاي بين المللي صورت مي گيرد و بر اساس ماده ۵۵ و ۵۶ منشور ملل متحد و بسياري از مواد متعدد اسناد بين المللي حق توسعه از حقوق بشر قلمداد شده است كه داراي حيثيت ذاتي و يكسان و غيرقابل انتقال براي كليه كشورها و اعضاي خانواده بشر بر مبناي آزادی و عدالت و صلح در جهان مي باشد. اما تاثیر گذاری فعالیت فعالین حقوق بشر در جوامع در حال توسعه میتواند تاثیر به سزایی در درک بهتر و عمل و نمایان کردن موارد نقض حقوق بشر در هر کشور داشته باشد در اینجا یک مقدار مبحث را معطوف به جامعه ایران میکنم تا درک بهتری نصیب دوستان بشود . فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته با طرح موضوع عدم رعایت حقوق بشر در ایران بارها تلاش کرده‌اند که دولت ایران را مجبور کنند اقداماتی را برای رعایت بیشتر حقوق شهروندان این کشور انجام دهد. اما مقامات ایران معمولا گزارش‌های منتشر شده توسط فعالان حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل را کاملاخلاف واقع می‌دانند. به عنوان نمونه میتوانیم به پرونده ریحانه جباری اشاره ای داشته باشیم که اطلاع رسانی در مورد اعدام ریحانه جباری چگونه با فعالیت فعالین حقوق بشر دست و پای مسولین قوه قضائیه را در پاسخگوئی مناسب بست و طبق روال آنها اقدام به سفسطه گری نمودند تابتوانند جنایات خود را مخفی کنند . بعد از اعدام ریحانه جباری مسئولان حکومتی ایران گفتند که اقدامات بعضی رسانه ها و فعالان حقوق بشر در این زمینه موجب اجرای حکم شد. از جمله محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران که همچنان هم ایشان در این سمت هستند در جلسه‌ شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر در پاسخ به اعتراض‌ها به اعدام خانم جباری و افزایش اعدام‌ها در ایران بر این موضع پافشاری کرد. اکثر فعالان حقوق بشر معتقدند که اطلاع رسانی در مورد پرونده‌هایی مثل پرونده ریحانه جباری امری لازم است هر چند گروهی از این فعالان بر این باورند که باید در حین اطلاع رسانی از احساسی کردن فضا و یک سویه دیدن مسائل پرهیز کرد. اطلاع رسانی اشتباه نیست. نادیده گرفتن دادرسی پر از ابهام و و عدم رعایت حقوق بشر در روند رسیدگی به پرونده های قضائی در ایران در موردهای بسیاری به چشم میخورد . فعالیتهای فعالین حقوق بشر میتواند در موارد بسیاری دست حاکمان را در کشورها برای سرکوب بیشتر ببندد چون با اطلاع رسانی از یک مسئله میتوان از یک جنایت انسانی که حقوق بشر را زیر پا میگذارد جلوگیری کرد . فعالین حقوق بشر از آنجایی که افرادی هستند که در بسیاری از مواقعدر خطرهای جانی شدیدی فعالیت میکنند از این جهت نیاز هست که سازمان ملل متحد نسبت به حمایت از آنها اقداماتی را انجام بدهد البته لازم به توضیح است که در تاریخ ۲۵/۱۱/۲۰۱۵ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید در برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه) بود نیز انجام گرفته است که این قطعنامه مورد حمایت بسیاری از سازمانهای حقوق بشری قرار گرفته است . با توجه به شرایطِ سرکوب رو به رشد جامعه‌ی مدنی که مدافعان حقوق بشر در بسیاری از نقاط دنیا زیر فشار فزاینده ای قرار گرفته اند این قطعنامه تصویب گردیده است . در طی روند تصویب این قطعنامه ۱۱۷ کشور عضو سازمان ملل به این قطعنامه‌ رأی موافق دادند. این قطعنامه‌ با عنوان تشخیص نقش مدافعان حقوق بشر و ضرورت محافظت از آنها خواهان پاسخ‌گویی در مورد حمله به مدافعان حقوق بشر و از جمله حمله به خانواده‌های آنها شده و از دولت‌ها به اصرار می‌خواهد مدافعانی را که خودسرانه به‌خاطر استفاده از حقوق اساسی همچون آزادی بیان، آزادی گردهمایی مسالمت‌آمیز و آزادی تشکل زندانی شده‌اند، آزاد سازند. این قطعنامه‌ به‌طور معمول بر اساس توافق عمومی تصویب شد و چین و روسیه خواهان رأی‌گیری درباره‌ی آن شدند. چهارده کشور به قطعنامه‌ رأی منفی دادند: چین، روسیه، سوریه، بروندی، کنیا، میانمار، نیجریه، عربستان سعودی، زیمبابوه، کره شمالی، آفریقای جنوبی، ایران، پاکستان و سودان. اگر به کارنامه حقوق بشری کشورهایی که رای منفی به این قطعنامه داده اند نگاهی داشته باشیم متوجه عمق فاجعه انسانی در مورد نقض حقوق بشر در کره زمین نسبت به انسانهایی که در این کشورها حقوق اولیه آنها نقض میشود پی خواهیم برد . ایران از جمله این کشورها بوده که برای تصویب نشدن این قطعنامه رای منفی به آن داده است . پر واضح است که سرکوب شهروندان در ایران و اعمال محدودیتهای شهروندانی و نقض حقوق بشر در ایران از طرف حکومت تبدیل به یک قانون نانوشته شده است البته این را بگویم که در ایران قانونی به نام ایدولوژی مذهبی حاکم است که همه مورد به آن منتهی میشود اگر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاهی داشته باشیم متوجه این جمله بنده خواهید شد که یک قانون اساسی ایدولوژیک که در ۱۷۷ اصول آن قابل مشاهده است حمایت از فعالیت فعالین حقوق بشر است که میتواند زمینه روشنگری و آگاهی رسانی روز افزون را برای جامعه بشری به ارمغان بیاورد حتا سازمان ملل متحد نیز بدون نقش فعالین حقوق بشر نمیتواند به گزارهای خود در زمینه حقوق بشر در کشورها فقط و صرفا به حکومتها اکتفا کند . در کشورهای در حال توسعه متاسفانه سرکوب و شکنجه مدافعین حقوق بشر به طور سیسیتماتیک انجام میگیرد در ایران مدافعین حقوق بشربسیار آسیب پذیر هستند ولی مقاومت جانانه ای در مقابل ماشین سرکوب حکومت میکنند . در انتها گرامی میداریم یاد عبدالفتاح سلطانی یکی از مدافعین حقوق بشر در بند که در حال حاضر در زندان اوین در پنجمین روز از اعتصاب غذا ی اعتراضی خود بسر میبرد آقای سلطانی این حرکت را در حمایت از حقوق بشر و برقراری اصل برابری که در ماده ۱ و اصل عدم تبعیض که در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آنها اشاره شده است نیز انجام داده است ، یادی میکنیم از گلرخ ایرائی که بیش از ۵۰ روز است که در اعتصاب غذا بسر میبرد و به عنوان یک انسان مبارزآزادی بنده به شخصه ادای احترام میکنم به از خود گذشتگی و ایستادگی این انسانهای بزرگ که فعالیت و ایستادگی آنها درسی بزرگ برای بنده به شخصه است . با امید به آزادی ایران .

نگارش متن : فعال حقوق بشر ، حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: