By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-h3h
حقوق بشر در ایران – روز جاری, جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای سرگشاده به ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران “اسکودا”, بر لزوم دسترسی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف کشور برگزار شد را تاکید کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده از “مرتضی شهبازی نیا”, رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران موسوم به “اسکودا”, در خصوص الزام قوه قضاییه جمهوری اسلامی به رعایت حق دسترسی به وکیل دادگستری برای تمامی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر را مورد تاکید قرار دادند.
این وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در بخشی از نامه خود تاکید کردند که این نامه سرگشاده به علت پاسخگو نبودن و فقدان استقلال قضایی در قوه قضاییه، وکلای دادگستری به رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری نوشته شده است.
متن نامه سرگشاده وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید؛
ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران “اسکودا”
با سلام
احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم و یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مفاد ۵، ۶، ۷, ۱۹۰و ۳۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی که با استناد به اصل ٧٧ قانون اساسی و ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران قابل استناد و لازمالاتّباع است به استحضار می رساند:
در جریان اعتراضات اخیر پاییز ۱۳۹۸ ایران، هزاران نفر از شهروندان ایرانی بدون رعایت بدیهیترین و ابتداییترین تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری و فرآیند قانونی بازداشت شده اند و علیرغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری بر الزام حکومت در رعایت حقوق بدیهی متهم از جمله حق داشتن وکیل دادگستری، حق دسترسی به وکیل دادگستری، حق تفهیم اتهام، حق اطلاع بازداشت به خانواده و حق سکوت و حق برخورداری از بهداشت و سلامت و دهها حقوق دیگر هیچ کدام از این حقوق بنیادین برای هزاران شهروند دستگیر شده لحاظ و رعایت نشده است.
رعایت قواعد دادرسی کیفری جزو الزامات و از قواعد آمره محسوب و تخلف از آن موجب بی اعتباری رسیدگی و تعقیب انتظامی و کیفری مقام قضایی خواهد شد؛ اما شوربختانه گزارشهای واصله حاکی از پایمال شدن تمام حقوق حقه ی شهروندان ایرانی دستگیرشده دارد.
اصولاً رعایت قانون نباید مشروط به شرط باشد و هیچ مقام قضایی حق ندارد به بهانهی امنیت و حفظ حکومت، قانون را نادیده بگیرد. در حال حاضر تمامی دستگیرشدگان باید از حق دسترسی و انتخاب وکیل دادگستری و حق دفاع برخوردار باشند. ولی متاسفانه نه تنها این حق بنیادین نادیده گرفته شده است بلکه این امکان را به همکاران وکلای دادگستری در مراجعه و پذیرش وکالت دستگیرشدگان نیز داده نشده است.
لذا اینجانبان به عنوان جمعی از وکلای دادگستری از حضرتعالی به عنوان رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ایران با جمعیت تقریب هفتاد هزار وکیل دادگستری خواستار الزام و درخواست اکید از قوه قضاییه ایران نسبت به رعایت حقوق بازدداشت شدگان در برخورداری و دسترسی به وکیل دادگستری هستیم همچنانکه قانون تصریحا اعلام می دارد که تمامی اقدامات قضایی علیه شهروندان بازدداشت شده بدون حضور وکیل دادگستری از درجه ی اعتبار ساقط است و موجب مسئولیت انتظامی و کیفری برای تمامی مقامات قضایی و حتی دولت ایران در مجامع بین المللی خواهد شد.
وظیفه و شان وجود دستگاه قضایی مبتنی بر سه عنصر دادرسی منصفانه، دادرسی عادلانه و رعایت اصل استقلال قضایی است که دادرسی منصفانه و عادلانه با رعایت حق حضور و دسترس به وکیل دادگستری و احترام به آن محقّق خواهد شد که عملکرد نظام قضایی ایران وفق دلایل و مدارک موجود حاکی از نقض این سه عنصر بنیادین قضایی است که موجب بی اعتباری و بی اعتمادی نسبت به نظام قضایی ایران شده است. بنابراین با التفات به اینکه کانون های وکلای دادگستری مفتخر به دفاع از حقوق حقه ی ملت و تلاش برای حاکمیت قانون هستند درخواست داریم در برابر این همه تجاوز به حقوق ملت ساکت ننشینید و کانون های وکلای دادگستری را ملزم به ورود به عرصه ی دفاع از تک تک شهروندان دستگیرشده و حتی حمایت حقوقی از خانواده های کشته شده داریم و قوه قضاییه را ملزم به رعایت حقوق تمامی دستگیرشدگان در برخورداری از یک دادرسی منصفانه و عادلانه با حضور وکیل دادگستری نمایید. اقدام شما در این عرصه در تاریخ ماندگار خواهد شد.
امضا کنندگان: حسین احمدی نیاز/ محمد مقیمی/ هوشمند رحیمی/ مزدک اعتمادزاده/ دانیال استخر/ منصور انصاری/ قهرمان کریمی/ مجتبی حسینی/ جبار مبارکی/ حسین حق مه/ دانیال راستین/ احسن حسن پور/ شیلان بیگ زاد/ مسعود اخترانی تهرانی
در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شدند.
افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم میرسانیم.
حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند.
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری دومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
- بیشتر بخوانید؛ برگزاری سومین روز از تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف در اعتراض به افزایش قیمت بنزین
سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.