•                  
چهارشنبه , ۲۰ آذر , ۱۳۹۸
چهارشنبه, دسامبر 11

نامه سرگشاده وکلای دادگستری و تاکید در برخورداری بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از حق دادرسی عادلانه

0
68

حقوق بشر در ایران – روز جاری, جمعی از وکلای دادگستری با انتشار نامه ای سرگشاده به ریاست اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران “اسکودا”, بر لزوم دسترسی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر که از تاریخ ۲۴ آبان ماه سالجاری در اعتراض به افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف کشور برگزار شد را تاکید کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, چهارده تن از وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر با انتشار نامه ای سرگشاده از “مرتضی شهبازی نیا”, رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران موسوم به “اسکودا”, در خصوص الزام قوه قضاییه جمهوری اسلامی به رعایت حق دسترسی به وكيل دادگستری برای تمامی بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی اخیر را مورد تاکید قرار دادند. 

این وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر در بخشی از نامه خود تاکید کردند که این نامه سرگشاده به علت پاسخگو نبودن و فقدان استقلال قضايي در قوه قضاييه، وكلاي دادگستری به رئیس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری نوشته شده است. 

 

متن نامه سرگشاده وکلای دادگستری و فعالان حقوق بشر جهت انتشار در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته که در ادامه می آید؛ 

ریاست محترم اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران “اسکودا”

با سلام

احتراماً با استناد به اصول سوم، هشتم، نوزدهم، سی و چهارم، سی و پنجم و يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسی و مفاد ۵، ۶، ۷, ۱۹۰و ۳۴۶ قانون آيين دادرسی كيفري و اعلامیه جهانی حقوق بشر و ميثاقين بین المللي حقوق مدنی، سياسي و فرهنگی, اقتصادی و اجتماعی که با استناد به اصل ٧٧ قانون اساسی و ماده ٩ قانون مدنی در حکم قانون داخلی ایران قابل استناد و لازم‌الاتّباع است به استحضار مي رساند:

در جریان اعتراضات اخیر پاييز ۱۳۹۸ ایران، هزاران نفر از شهروندان ايراني بدون رعایت بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین تشریفات قانون آيين دادرسی كيفري و فرآیند قانونی بازداشت شده اند و علیرغم تصریح قانون آئین دادرسی كيفري بر الزام حكومت در رعايت حقوق بدیهی متهم از جمله حق داشتن وكيل دادگستری، حق دسترسی به وكيل دادگستری، حق تفهیم اتهام، حق اطلاع بازداشت به خانواده و حق سکوت و حق برخورداری از بهداشت و سلامت و دهها حقوق دیگر هيچ كدام از اين حقوق بنيادين براي هزاران شهروند دستگير شده لحاظ و رعایت نشده است.

رعایت قواعد دادرسی كيفري جزو الزامات و از قواعد آمره محسوب و تخلف از آن موجب بی اعتباری رسيدگي و تعقیب انتظامی و كيفري مقام قضايي خواهد شد؛ اما شوربختانه گزارش‌های واصله حاكي از پايمال شدن تمام حقوق حقه ي شهروندان ايراني دستگيرشده دارد.

اصولاً رعایت قانون نباید مشروط به شرط باشد و هیچ مقام قضايي حق ندارد به بهانه‌ی امنيت و حفظ حکومت، قانون را ناديده بگيرد. در حال حاضر تمامي دستگيرشدگان بايد از حق دسترسي و انتخاب وكيل دادگستري و حق دفاع برخوردار باشند. ولي متاسفانه نه تنها اين حق بنيادين ناديده گرفته شده است بلکه این امکان را به همکاران وكلاي دادگستری در مراجعه و پذيرش وكالت دستگيرشدگان نيز داده نشده است.

لذا اينجانبان به عنوان جمعی از وكلاي دادگستری از حضرتعالی به عنوان رئيس اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري ايران با جمعيت تقريب هفتاد هزار وكيل دادگستري خواستار الزام و درخواست اكيد از قوه قضاييه ايران نسبت به رعايت حقوق بازدداشت شدگان در برخورداری و دسترسي به وكيل دادگستري هستيم همچنانكه قانون تصريحا اعلام مي دارد كه تمامي اقدامات قضايي علیه شهروندان بازدداشت شده بدون حضور وكيل دادگستري از درجه ي اعتبار ساقط است و موجب مسئوليت انتظامي و كيفري براي تمامي مقامات قضايي و حتي دولت ايران در مجامع بين المللي خواهد شد.

وظیفه و شان وجود دستگاه قضايي مبتني بر سه عنصر دادرسي منصفانه، دادرسي عادلانه و رعايت اصل استقلال قضايي است كه دادرسي منصفانه و عادلانه با رعايت حق حضور و دسترس به وكيل دادگستري و احترام به آن محقّق خواهد شد كه عملكرد نظام قضايي ايران وفق دلايل و مدارك موجود حاكي از نقض اين سه عنصر بنيادين قضايي است كه موجب بي اعتباري و بي اعتمادي نسبت به نظام قضايي ايران شده است. بنابراين با التفات به اينكه كانون هاي وكلاي دادگستري مفتخر به دفاع از حقوق حقه ي ملت و تلاش براي حاكميت قانون هستند درخواست داريم در برابر اين همه تجاوز به حقوق ملت ساكت ننشينيد و كانون هاي وكلاي دادگستري را ملزم به ورود به عرصه ي دفاع از تك تك شهروندان دستگيرشده و حتي حمايت حقوقي از خانواده هاي كشته شده داريم و قوه قضاييه را ملزم به رعايت حقوق تمامي دستگيرشدگان در برخورداري از يك دادرسي منصفانه و عادلانه با حضور وكيل دادگستري نماييد. اقدام شما در اين عرصه در تاريخ ماندگار خواهد شد.

امضا کنندگان: حسين احمدي نياز/ محمد مقيمي/ هوشمند رحيمي/ مزدک اعتمادزاده/ دانيال استخر/ منصور انصاري/ قهرمان كريمي/ مجتبي حسيني/ جبار مباركي/ حسين حق مه/ دانيال راستين/ احسن حسن پور/ شيلان بيگ زاد/ مسعود اختراني تهراني

 

در توضیحات بیشتر پیرامون این تجمعات اعتراضی لازم به ذکر است از روز جمعه ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ و پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شدند. 

افزایش قیمت بنزین در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

حقوق بشر در ایران, از اولین روز این اعتراضات از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب گزارشهای جداگانه ای خبری به تفسیر اخباری را از چگونگی روند این تجمعات اعتراضی مدنی در شهرهای مختلف کشور منتشر کرد. این تجمعات اعتراضی که از تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸, با هدف اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین و در پی گسترش تورم و گرانی کالاها و خدمات برگزار شد تا روز ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸, ادامه پیدا کرد و در جریان این تجمعات تعداد بسیاری از شهروندان در شهرهای ایران کشته, زخمی و پس از آن تعداد بسیاری نیز بازداشت شدند. 

سرکوب شهروندان و بیان اتهامات امنیتی بر علیه آنها از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که بازداشت خودسرانه و بلاتکلیف نگه داشتن افراد و همچنین عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: