حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, در ادامه واکنشها به وضعیت زندانیان سیاسی در ایران, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در نامه ای سرگشاده به آنتونیوگوترش, دبیر کل سازمان ملل متحد نسبت به اعتصاب غذا و خواسته های به حق موکلش نسرین ستوده واکنش نشان داد و خواستار آزادی این وکیل دادگستری در بند شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد مقیمی, وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر در نامه ای سرگشاده نسبت به تداوم اعتصاب غذای نسرین ستوده واکنش نشان داد. نسرین ستوده, وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از تاریخ ۲۰ مرداد ماه سالجاری در اعتراض به موارد گسترده نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرد.
محمد مقیمی, در بخشی از نامه خود خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد که با رونوشت به الیزابت تیهی فیسل‌برگر رئیس شورای حقوق بشر, میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر و جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تنظیم شده اعلام کرد: “اینک نیز با وجود اینکه شیوع پاندومی کووید ۱۹ در زندانهای ایران، جان زندانیان را با خطر جدی روبرو کرده، جمهوری اسلامی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران بی اعتناء است. بنابراین، موکلم چندین بار با مسئولان زندان در خصوص وضعیت زندانیان در شرایط شیوع این بیماری مرگبار مکاتبه کرده که بی‌نتیجه بوده است. بنابراین، ایشان در اعتراض به فرایند ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه خودش و دیگر زندانیان سیاسی، ناگزیر در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شروع به اعتصاب غذا کرد که متاسفانه به همین علت در وضعیت وخیمی بسر می‌برد و جانش با خطر جدی مواجه است.”
متن نامه وکیل مدافع نسرین ستوده, خطاب به آنتونیوگوترش, دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه می آید:
“عالیجناب آنتونیو گوترش دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
موضوع: تلاش برای آزادی بانو نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی ایران
با تقدیم بهترین احترام‌ها
به استحضار عالی می‌رساند، موکلم بانو نسرین ستوده (وکیل حقوق بشری) بیش از ۲ سال است که با اتهام‌های واهی و صرفا به علت ایفای وظایف حرفه‌ای خویش در راستای دفاع از حقوق موکلانش و ارتقاء حقوق بشر در ایران از سوی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه در دادگاه انقلاب در مجموع به ۳۸ سال ۶ ماه حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد و اینک نیز در حال گذراندن دوران محکومیت است. در این فرایند خانواده وی نیز همواره در معرض شدیدترین فشارها بوده‌اند. چنانکه دو فرزندش در دوران کودکی و نوجوانی از دوری مادرشان، متحمل رنج بسیار شده و در واقع، آنان نیز به جرم ناکرده، مجازات شده‌اند. در همین راستا، همسرش رضا خندان به ۶ سال حبس محکوم شده و دخترش مهراوه خندان نیز در تاریخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۹ بازداشت شده است.
عالیجناب
اینک نیز با وجود اینکه شیوع پاندومی کووید ۱۹ در زندانهای ایران، جان زندانیان را با خطر جدی روبرو کرده، جمهوری اسلامی به اصول بین‌المللی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران بی‌اعتناء است. بنابراین، موکلم چندین‌بار با مسئولان زندان در خصوص وضعیت زندانیان در شرایط شیوع این بیماری مرگبار مکاتبه کرده که بی‌نتیجه بوده است. بنابراین، ایشان در اعتراض به فرایند ناعادلانه و غیرقانونی محاکمه خودش و دیگر زندانیان سیاسی، ناگزیر در تاریخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ شروع به اعتصاب غذا کرد که متاسفانه به همین علت در وضعیت وخیمی بسر می‌برد و جانش با خطر جدی مواجه است. از آنجا که پاندومی کووید ۱۹ نشان داد، پدیده‌های فراگیر با ویژگی جهانی، تفکیک‌ناپذیری و وابستگی متقابل، مرزهای سیاسی را در می‌نوردند و بیش از پیش بر شدت تاثیرپذیری جوامع انسانی از یکدیگر افزوده و بحران‌های جهانی و آلام مشترک بشری، تنها در پرتو همبستگی، قابل حل است. انتظار می‌رود، جامعه جهانی برای رهایی همه زندانیان سیاسی در سراسر جهان اعلام همبستگی کند و در این راستا گام‌های عملی بردارد.
بنابراین، با توجه به اینکه شیوع گسترده پاندومی کووید ۱۹ در زندانهای ایران، حق حیات زندانیان را به طور جدی تهدید میکند، از جنابعالی تقاضا دارم، از همه ظرفیت‌های موجود برای متقاعد کردن حکومت ایران به پایبندی به تعهداتی بین‌المللی و قوانین داخلی و آزادی بی‌قید و شرط بانو نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی بهره برده و در این خصوص اقدام شایسته و فوری فرمایید.
با تجدید احترام/ محمد مقیمی/ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹
رونوشت:
۱- سرکار خانم الیزابت تیهی فیسل‌برگر رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد, جهت استحضار
۲- سرکار خانم میچل باچله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد, جهت استحضار
۳- جناب آقای جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران, جهت استحضار”
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, نسرین ستوده, وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین از تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ در اعتراض به نقض حقوق بشر و با هدف در خواست برای آزادی زندانیان سیاسی و برخورداری زندانیان از حق آزادی مشروط, حق درمان و سایر حقوق شهروندی زندانیان اعلام اعتصاب غذا کرده و با احتساب امروز هشمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود را سپری کرده است.
نسرین ستوده, وکیل و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: نسرین ستوده وکیل دادگستری بازداشت شد
- بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در بند
این فعال حقوق بشر, از بابت ۷ اتهام : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم شد و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد.
در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷, نسرین ستوده, که با ۷ اتهام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای و در قسمت دوم پرونده مفتوحه خود به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به ابلاغیه حکمی که در زندان به این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ابلاغ شد پس از اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی محکوم به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری شد.
محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.
- بیشتر بخوانید؛ محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق از بابت دو پرونده مفتوحه
این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده: حکم زندان شجری‌زاده برای «وحشت و عبرت دیگران» است
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده ممنوع‌الملاقات شد
هر چند این وکیل دادگستری پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
- بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب، از ملاقات کابینی خودداری کرد
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند.
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده بود.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه و استماع دفاعیات متهم و همچنین حضور وکیل انتخابی از سوی متهم در دادگاه در زمان محاکمه و فراهم آوردی کلیه اقدامات برای متهم در جهت دفاع از خود از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد.
همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت بر حق متهم در جهت اطلاع قبل از محاکمه از اتهامات منتسبه به وی و فراهم آوردن امکان حقوق دفاعی برای متهم توسط دادگاه نیز تاکید شده است. اما از آنجائی که ماهیت ایدیولوژیک حکومت جمهوری اسلامی با تفسیر قوانین با رای و به نفع حکومت بوده است لذا در بسیاری از مواقع دستگاه قضائی حکومت جمهوری اسلامی اقدام به نقض صریح قوانینی میکند که خود مصوب آنها بوده است.
-
- نامه محمد مقیمی, وکیل دادگستری
