By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-n4V
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، مادح فتحی، شهروند ساکن شهرستان سنندج پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۹، مادح فتحی، فرزند: محمد, متاهل و شهروند ساکن سنندج، پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
این شهروند در دوران بازجوئی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است.
مادح فتحی، در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹, در پی یورش ماموران امنیتی به محل سکونت وی در شهرستان سنندج پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی بازداشت و به بازداشتگاه نیروهای امنیتی این شهر منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید: بازداشت مادح فتحی, شهروند ساکن سنندج توسط نیروهای امنیتی
این شهروند ساکن سنندج، پیش از این نیز در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۶ به همراه مادر و همسرش سحر کاظمی, پس از احضار به اداره اطلاعات سنندج بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی پس از تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای مادح فتحی, فعال محیط زیست و از اعضای اسبق هیئت مدیره انجمن محیط زیستی «جمعیت کردستان سبز» را با اتهام اقدام علیە امنیت ملی از طریق عضویت در گروهای معاند نظام و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان به تحمل ۱ سال حبس تعزیری, ۵ سال حبس تعلیقی با مدت تعلیق ۳ ساله محکوم کرد. این حکم پس از ابلاغ به مادح فتحی با توجه به اعلام تسلیم به رای منجر به کاهش مدت ۳ ماه از حکم ۱ سال حبس تعزیری وی شد و با توجه به این که وی پیش از این طی ۲ مرحله به مدت ۷ ماه در بازداشت بود و با توجه به اینکه مدت محکومیت حبس وی با احتساب روزهای بازداشت صادر شد فقط ۲ ماه از این مدت اجرائی شد.
- بیشتر بخوانید: صدور حکم حبس برای مادح فتحی, فعال محیط زیست ساکن سنندج
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.