حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸, مسئولان قضائی کماکان از اعطای مرخصی به مجید آذرپی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ سر باز می زنند. همچنین مسئولان قضائی از پاسخگویی به وکیل مدافع مجید آذرپی سر باز می زنند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از ایلنا, امروز سه شنبه ۲۰اسفند ماه ۱۳۹۸, مجید آذرپی, زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۶ سال و نیم خود می باشد از حق مرخصی علیرغم تامین وثیقه برای تودیع محروم مانده است. با توجه به شیوع ویروس کرونا در ایران زندانیان محبوس در زندانها در معرض ابتلا به این ویروس قرار دارند.
براساس اعلام کیمیا کورس, وکیل مجید آذرپی: “امروز برای بار چندم به دادگاه مراجعه کردم اما متاسفانه به هیچ نتیجه ای نرسیدم. ضمن اینکه مسئولان ارشد پاسخگو نبودند، به ما گفته شد که قرار شده است که جزئیات دیگری از پرونده افراد را بررسی کنند و دادستان می‌خواهد نفر به نفر تکلیف آنها را مشخص و امضا کند”.
این وکیل دادگستری همچنین گفت: “دفعات قبل به دلیل ترس از خروج مجید آذرپی از کشور دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی گفته بود که چند نفر از کشور خارج شدند اما این بار چنین چیزی مطرح نبوده است ضمن اینکه مجید آذرپی وثیقه دارد”.
وکیل مدافع مجید آذرپی در ادامه گفت: “هیچ توضیحی از سوی مسئولان قضائی مبنی بر اینکه آیا اصلا مرخصی به موکل من تعلق می‌گیرد یا خیر داده نمی‌شود و حتی خودشان هم می‌گویند ما نمی‌دانیم اما لیستی تهیه کردیم و دست دادستان است و او باید بگوید که به چه کسی مرخصی تعلق می‌گیرد”.
این وکیل دادگستری همچنین در مورد وضعیت بهداشت زندان اوین گفت: “بهداری اوین به دلیل اینکه کارتن خواب‌ها و معتادان را آورده‌اند اصلا وضعیت خوبی ندارد و زندانیان دیگر نمی‌توانند در آنجا حضور پیدا کنند”.
لازم به ذکر است, مجید آذرپی, فعال سیاسی, در خردادماه سال ۱۳۹۴ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد پس از انتقال به بند۲الف این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین به مدت ۲ ماه تحت بازجوئی قرار گرفته بود و پش از آن به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
با آغاز روند دادرسی بر پرونده این فعال سیاسی, مجید آذرپی در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۳۹۴, توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه”, از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام”, به تحمل ۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین پرداخت ۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد که این حکم عینا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مورد تائید قرار گرفت.
لازم به ذکر است, در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, خانواده های ۲۴ نفر از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای تهران بزرگ, زندان اوین و زندان رجائی شهر کرج در نامه ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی از وی خواستند برای پیشگیری از فاجعه انسانی که شیوع ویروس کرونا می تواند برای هر انسانی داشته باشد خواهان آزادی یا اعطای مرخصی به زندانیان شدند. در این نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه آمده است “زندانیان به خاطر عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی مناسب و قابل قبول و به دلیل زندگی جمعی و تنگاتنگ به شدت در معرض خطر ابتلا به این ویروس هستند”.
زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای کشور, علیرغم بخشنامه رئیس قوه قضاییه مبنی بر اعطای مرخصی به زندانیان با محکومیت زیر ۵ سال، کماکان از اعزام به مرخصی محروم هستند.
مجموعه دلایل بازداشت شهروندان در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.
زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مساله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
اشتراک گذاری
