•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
چهارشنبه, ژانویه 19

میثم جولانی, فعال ملی مدنی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

0
626

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “میثم جولانی”, فعال ملی مدنی ساکن اردبیل که در جریان اعتراضات سراسری به افزایش قیمت بنزین از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز دوشنبه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۸, “میثم جولانی”, فعال ملی مدنی که در جریان تظاهرات اعتراضی به افزایش قیمت بنزین در استان اردبیل توسط نیروهای امنیتی این شهرستان بازداشت شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف « اغتشاش » “, از سوی از سوی مراجع قضائی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد. این فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۷ آبان ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ میثم جولانی اوجاق,  فعال ملی مدنی ساکن اردبیل که روز ۲۷ آبان ماه سالجاری در جریان اعتراضات سراسری به افزایش قیمت بنزین توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شده بود پس از بازجوئی و تفهیم اتهام “اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات نامتعارف ( اغتشاش )”, امروز دوشنبه ۱۸ آذر۱۳۹۸ با تودیع قرار کفالت ۱۵۰میلیون ریالی آزاد گردید. 

لازم به ذکر است؛ در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸, مادر, پدر, خواهر و برادر “میثم جولانی”, که برای پیگیری وضعیت حقوقی پرونده وی به دادسرای عمومی و انقلاب اردبیل مراجعه کرده بودند در پی اصرار خانواده وی مبنی بر چرائی صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از سوی دادسرا برای آزادی موقت “میثم جولانی”, با رفتار پرخاشگرانه “سلیم”, دادیار مستقر در دادستانی اردبیل مواجه شدند و در ادامه با صدور حکم بازداشت هر ۴ نفر این خانواده بازداشت شدند و پس از اتمام بازجوئی توسط قاضی کشیک آزاد شدند.

“میثم جولانی”, در جریان بازداشتهای گسترده به دلیل اعتراضات به افزایش گرانی بنزین و گرانی کالا و خدمات در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در خانه پدری خود به روشی خشن بازداشت شد و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با صدور قرار کفالت به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان علیرغم تامین مبلغ در خواستی برای آزادی وی اما بازپرس شعبه مذکور از آزادی موقت وی سر باز زده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۹۶, از بابت پرونده ای که با اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود به دادگاه انقلاب شهرستان اهر احضار و مورد محاکمه قرار گرفته بود. علت احضار وی شرکت در مراسم زبان مادری بود که در سال ۱۳۹۴,  در شهر اهر برگزار شده بود. در جریان آن مراسم و در پی یورش نیروهای امنیتی، دستکم ۱۰۰ نفر از فعالین در این مراسم بازداشت و با پرونده‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو شدند.

پیش از آن و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۶, “میثم جولانی”, به همراه ۲ تن دیگر از فعالان ملی مدنی به شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهرستان اهر جهت برگزاری جلسه دادرسی احضار شده بود. 

این فعال ملی مدنی در تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۷ و در جریان تجمعات قلعه بابک به همراه جمع زیادی از فعالان ملی مدنی در پی یورش ماموران امنیتی به آن مراسم به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شده بود. 

همچنین در خبری دیگر, روز شنبه ۹ آذر ماه ۱۳۹۸, “مرتضی شکری”, فعال ملی مدنی ساکن شهروند ساکن شهرستان اهر در پی یورش ماموران امنیتی به محل کار وی بازداشت شد. با توجه به بازداشت وی این احتمال که وی برای پسری کردن دوران حبس ۷ ماهه خود بازداشت شده باشد دور از ذهن نیست. 

مرتضی شکری در مهر ماه سال ۱۳۹۶, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان اهر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق فعالیت تبلیغی علیه نظام” به همراه جمعی دیگر از فعالان ملی مدنی مورد محاکمه قرار گفته بود و به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری در مرحله بدوی محکوم شد. در آن پرونده “صالح ملاعباسی”، “اکبر ابول زاده” و “ابراهیم نوری” هر یک به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و “اسرافیل فتح الله زاده”، “حامد الله‌وردی پور”، “مرتضی شکری” و “سلیمان کاظمی” هر یک به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. 

با ارجاع پرونده این فعالان ملی مدنی به دادگاه تجدیدنظر جلسه دادرسی در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷, توسط شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل برگزار شد و این افراد به عنوان متهمان محکوم به حبس در مرحله بدوی دفاعیاتشان را به دادگاه ارائه کردند و در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۳۹۷, احکام صادره بر علیه این افراد عینا توسط دادگاه تجدیدنظر مورد تائید قرار گرفت. 

صدور حکم حبس برای “مرتضی شکری”, در حالی صورت گرفت که پیش از آن و در تاریخ ۱۵ آبانماه سال ۱۳۹۴ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در یکی از برنامه‌های تلویزیون کودکان و نوجوانان با تولید محتوایی توهین‌آمیز علیه شهروندان ترک آذربایجانی منجر به اعتراضات خیابانی در شهرهای دو استان آذربایجان غربی و شرقی شد.

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 پیش از این و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۸, اعضای ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی که برای شرکت در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جلسه ای فرعی که در حاشیه این نشست برگزار شده بود عملکرد فراقانونی دستگاه قضائی حاکم بر ایران و موارد گسترده نقض حقوق بشر در ایران را انکار کردند. در این جلسه که “محمد جواد لاریجانی”, رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی و همراهان وی در آن حاضر بودند ضمن دفاع و قانونی جلوه دادن موارد نقض حقوق بشر در ایران منکر بسیاری از موارد از جمله محرومیت گسترده شهروندان از حق دادرسی عادلانه, وجود شکنجه در زندانهای ایران, سرکوب آزادی بیان, سرکوب پیروان سایر ادیان در ایران و همچنین سرکوب اقلیتهای قومی در ایران شد و گزارشات مستند “جاوید رحمان” گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را غیر واقع دانسته بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند  و برخی دیگر با مهاجرت به شهرهای مجاور استان تهران مثل شهرستان شهریار در مناطق مثل نسیم شهر, رباط کریم, اسلامشهر و غیره سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.

برچسب هافساد در ایرانفعال ملی مدنیفعال ترکفعال ترک آذریفعال ترک اذربایجانیفعالان ملی مدنیفعالان ملی مدنی در ایرانفعالان مدنی در ایرانفعالان ترکفعالان ترک آذریفعالان ترک آذری در ایرانفعالان ترک آذربایجانیفعالان ترک اذربایجانیفعالان ترک در ایرانمیثم جولانینقض حقوق شهروندی در ایراننافرمانی مدنی شهروندان در ایرانگرانیگرانی بنزینگرانی در ایران فساد در ایراناستان اردبیلاعتراض به گرانی قیمت بنزیناعتراض به گرانی بنزیناعتراض به گرانی بنزین در ایراناعتراضات مدنیاعتراضات مدنی در ایرانبازداشتبازداشت فعالان ملی مدنیبازداشت فعالان ترکتظاهرات به گرانی قیمتها در ایرانتظاهرات به افزایش قیمت سوختحقوق بشر در ایراندادسرای عمومی و انقلاب اردبیلزندان مرکزی اردبیلزندانیسرکوب فعالان ملیسرکوب فعالان ملی مدنیسرکوب اعتراضات مدنی در ایرانسرکوب تجمعات اعتراضیسرکوب شهروندان آذری در ایرانسرکوب شهروندان ترک در ایرانسرکوب شهروندان در ایران

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: