•                    
  •                  
شنبه , ۰۸ بهمن , ۱۴۰۱
شنبه, ژانویه 28

جلسه محاکمه کرم الله خزائی, شهروند ساکن کرج برگزار شد

0
1600

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, جلسه دادرسی بر پرونده “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن محمد شهر کرج, از بابت اتهامات مرتبط با ارتباط و مصاحبه این فعال مدنی با رسانه های خارج از کشور, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهرستان به ریاست “قاضی آصف الحسینی” برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دو شنبه ۱ مهر ماه ۱۳۹۸, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن محمد شهر کرج, که به اتهام ارتباط با رسانه های معاند و مصاحبه با آنها در جهت “تبلیغ علیه نظام” توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست “قاضی آصف الحسینی” مورد محاکمه قرار گرفت و با توجه به عدم قبول وکیل معرفی شده از سوی این فعال مدنی توسط قاضی دادگاه “کرم اله خزائی”با حضور یک وکیل تسخیری, دفاعیات خود را از بابت اتهامات مطروحه به دادگاه ارائه کرد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت, روز جاری, وقتی کرم اله خزائی, شهروند ساکن  محمد شهر کرج, که پیش از این از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” از طریق مصاحبه با رسانه های به گفته دادگاه معاند نظام « صدای آمریکا » تفهیم اتهام شده بود در محل شعبه ۱ دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی “آصف الحسینی” حاضر شد و در آغاز جلسه با توجه به قبول وکالت پرونده این فعال مدنی توسط “محمد مقیمی”, کارشناس و وکیل دادگستری در بدو جلسه بنا بر اعلام قاضی شعبه مذکور وکالت این وکیل دادگستری بر پرونده کرم الله خزایی, رد شد و این فعال مدنی با حضور یک وکیل تسخیری, در جلسه دادرسی از بابت اتهامات مذکور دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کرد. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ پس ارائه دفاعیات از سوی “کرم اله خزائی”, قاضی دادگاه صدور حکم را به روزهای آتی موکول کرد. 

لازم به ذکر است, “کرم اله خزائی”, شهروند ساکن کرج, در آبان ماه ۱۳۹۷, توسط اطلاعات سپاه پاسداران در کرج بازداشت شد و پس از سپری کردن نزدیک به ۱ ماه بازداشت و اتمام مراحل بازجوئی در خانه های امن اطلاعات سپاه پاسداران, در آذر ماه سال گذشته با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجایی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که بازداشت گسترده این فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره, سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه سالجاری با انتشار یک بیانیه نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد. 

این سازمان مدافع حقوق بشر همچنین تاکید کرده که اگر مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب نهایی برسد، «آسیبی جدی به نظام قضائی ایران خواهد بود که در حال حاضر نیز سرشار از نقصان است».

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.