یک شنبه, مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

آغاز جلسات تفهیم اتهام و دادرسی بر پرونده ۸ فعال محیط زیست

0
83

حقوق بشر در ایران – صبح روز جاری, غلامعلی اسماعیلی, خنگوی قوه قضائیه, در کنفرانس خبری از تفهیم اتهام و آغار جلسات دادرسی برپرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده خبر داد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از میزان, امروز سه شنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۸, غلامعلی اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در ششمین دور از نشست خبری با رسانه های داخای ایران در محل دادگستری کل استان تهران از تفهیم اتهام و آغاز جلسات دادرسی بر پرونده؛ مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده که بیش از ۱ سال و نیم در بازداشت ارگانهای امنیتی بصورت بلاتکلیف بسر میبرند خبر داد.

این مقام قضائی همچنین گفت از اغازین روز هفته جاری طی ۲ نوبت صبح و بعدظهر جلسات دادرسی بر پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده برگزار و جملگی این افرا  تفهیم اتهام شدند. 

جلسات اول، دوم، سوم, چهارم و پنج رسیدگی به پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست از بابت رسیدگی به اتهام “جاسوسی از مراکز نظامی” به ترتیب در روزهای ۱۰, ۱۳, ۲۳, ۲۴ و ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷,به صورت غیرعلنی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران  به ریاست قاضی صلواتی و با حضور مستشار دادگاه برگزار شده بود.  در این جلسات کیفرخواست پرونده که به گفته سید کاظم حسینی، وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده بیش از ۳۰۰ صفحه است، توسط نماینده دادستان تهران قرائت شده بود. 

لازم به ذکر است, تاریخ  ۲۲ تیرماه ۱۳۹۸, جلسه رسیدگی به اتهامات طاهر قدیریان, یکی از ۸ فعال محیط زیست بازداشتی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران, به ریاست “ابوالقاسم صلواتی”, برگزار شده بود. 

پرونده موسوم به فعالان محیط زیستی بازداشت شده، ۸ متهم دارد که ۴ نفر از آنها به افساد فی الارض، ۳ نفر به جاسوسی و یک نفر به همکاری با دول متخاصم متهم شدند که طاهر قدیریان از جمله ۴ نفری است که با اتهام افساد فی‌الارض مواجه است.

لازم به ذکر است بیش از ۱ سال و نیم است از بازداشت موقت؛ “مراد طاهباز”، “سام رجبی”، “امیرحسین خالقی”، “هومن جوکار”، “سپیده کاشانی”، “نیلوفر بیانی”، “طاهر قدیریان” و “عبدالرضا کوهپایه”، فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت موقت به سر می برند.

بر اساس این گزارش از ۸ متهم این پرونده، ۴ نفر از آنها به افساد فی الارض، ۳ نفر به جاسوسی و ۱ نفر به همکاری با دول متخاصم متهم شده است. 

کاووس سیدامامی نیز از متهمان این پرونده بود که سال ۱۳۹۶ در زندان اوین بنابر آنچه توسط مسئولان قضایی اعلام شد، خودکشی کرد.

ادامه جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده این هشت فعال محیط زیست بازداشتی در زندان اوین که تاکنون پنج جلسه آن به صورت گروهی و سه جلسه به صورت انفرادی برگزار شده، به سال ۱۳۹۸ موکول شده است.

جزییاتی که در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ پیرامون شرایط بازداشت طولانی‌ مدت این ۸  فعال محیط زیست در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفت نشان از این دارد که مقامات قضایی ایران با ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در پرونده‌سازی علیه هر ۸ نفر این فعالان محیط زیستی, با استناد به اعترافات غیر واقعی که تحت اجبار و فشار شدید از آنها به دست آمده، همکاری تنگاتنگ داشته‌اند.

یک منبع آگاه پیش از این و در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸,  از جزئیات بدرفتاری با این افراد در زندان که به خاطر نگرانی از اقدامات تلافی‌جویانه نیرو‌های اطلاعاتی خواست نامش محفوظ بماند در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت؛ برخی از این فعالان محیط زیست ماه‌ها تحت بازداشت در “سلول انفرادی” و “شکنجه روانی”، “تهدید به قتل”، “تهدید به تزریق دارو‌های توهم‌زا” و “تهدید به دستگیری و قتل اعضای خانواده خود” قرار داشتند.

این منبع مطلعهمچنین  خبر از ضرب و شتم برخی از این فعالان ۸ تن فعال محیط زیست برای اجبار به اعتراف علیه خودشان خبر داده بود. 

در طی این مدت، گروه‌های زیادی از چهره‌های آشنا، جوامع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و گاها نیز از مقامات ایران، پیگیر وضعیت پرونده آن‌ها بوده‌اند، اما تا کنون پاسخ روشنی در این خصوص منتشر نشده و آنچه تحت عنوان اخبار بازداشتی‌های فعالان محیط زیستی‌ در برخی رسانه‌های دولتی، از سوی مقامات ایران، منتشر می‌شود، گاه ضد و نقیض بوده‌اند.

محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری نیز پیش از این  گفته‌ بود: واقعیت این است که دادستان از بازپرس پرونده خواسته تا اتهام افساد فی‌الارض را به ۵ نفر از متهمان این پرونده تفهیم کند و بازپرس هم پذیرفته است. به گفته او دادستان با استناد به نامه‌ای که از سوی ارتش و از طریق شورای عالی امنیت ملی به دادستانی رسیده، تصمیم گرفته عنوان اتهام را در کیفر خواست این ۵ نفر تغییر دهد. برای این ۵ نفر قبلا اتهام جاسوسی مطرح شده بود ولی حالا با توجه به گزارش ارتش، وضعیت فرق کرده است: ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارشگونه‌ برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند.

در نامه ذکر شده فعالان محیط زیست به عنوان متهمان پرونده، به افسران اطلاعاتی سیا و موساد ربط داده شده و فعالیت‌های آن‌ها را به عنوان نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور از جمله پایگاه‌های موشکی کشور مربوط کرده‌اند.

پس ارسال این نامه از سوی ارتش, عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران در تاریخ ۳ آبان ماه ۱۳۹۷, در یک نشست خبری مرتبط با  بررسی آسیب‌های اجتماعی در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست گفته بود؛ “تقریبا حدود بیست روز پیش تحقیقات در مورد متهمان این پرونده به پایان رسیده بود؛ اما به دلیل نواقصی که داشت به شعبه بازپرسی بازگشت”.

جعفری دولت آبادی همچنین گفته بود؛ بازپرس چندی پیش از مراجع ذیصلاح مرتبط با امور نظامی در این پرونده استعلام گرفته بود که این مراجع پاسخ دقیق، روشن و گزارش مبسوطی به استعلام بازپرس داده بودند و بر اساس آن مشخص گردید اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است، لذا در مورد چهار نفر از متهمان عناوین اتهامی توسط بازپرس به دلیل تکمیل تحقیقات تغییر کرد”. جعفری دولت آبادی در پاسخ به تغییر عناوین و اتهامات برخی متهماناین پرونده، گفت: “این اختیار دستگاه قضایی و بازپرس است که در نوع اتهام اقدام کند و کسی نمی‌تواند به دادستان یا بازپرس در این زمینه ایراد وارد نماید. 

پیش‌ از این نیز “کتایون رجبی”، یکی از ۸ فعال محیط زیستی که از تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در بازداشت بسر می‌برد در نامه‌ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران نوشته‌بود: “ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از برادرم و یکی دیگر از متهمان زیست محیطی، خواسته‌ که وکیل خود را تغییر دهند.” 

کتایون رجبی، در نامه‌اش خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفته‌بود: “تمام پیگیری‌های خانواده اینجانب در مدت گذشت یک سال که برادرم در بازداشت موقت به‌سر می‌برد از طرف مقامات ایران بی نتیجه مانده‌است و اکنون اینجانب « کتایون رجبی» از شما به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در حوزه ایران تقاضا دارم که در خصوص نقض حقوق شهروندی برادرم، با مقامات ایران وارد صحبت شوید.”

همچنین کاظم حسینی، وکیل مورد تایید قوه قضائیه در خصوص پرونده فعالان محیط زیست بازداشتی گفته‌بود: «اجازه صحبت با بازداشتی‌های محیط زیست به وکلا داده نشده‌است».

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۳۹۷, با انتشار گزارشی بنقل از خبرگزاری ایسنا از تبرئه سام رجبی, یکی از ۸ متهم این پرونده از اتهام جاسوسی خبر داد. محمد حسین آقاسی وکیل مدافع سام رجبی ضمن اعلام خبر تبرئه وی از این اتهام گفته بود؛ سام رجبی فقط با اتهام “اجتماع و تبانی به جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” روبه‌ رو است که در دادگاه به آن رسیدگی خواهد شد.

این وکیل دادگستری در ادامه گفته بود؛ کیفرخواست ۴ متهم این پرونده تحت عنوان اتهام افساد فی‌الارض صادر شده است که دادستان نیز آن را تایید کرده و برای ۳ نفر دیگر اتهاماتی صادر شده که مجاز به بیان آن نیستم.

یکی از علت‌های متهم شدن این افراد به جاسوسی، استفاده آن‌ها از تله-دوربین هایی است که برای محافظت گونه‌ای نادر از یوزپلنگ آسیایی استفاده می‌کردند. مقام‌های سپاه پاسداران معتقدند این پژوهشگران از آن برای شناسایی مناطق نظامی و برنامه موشک های بالیستیک جمهوری اسلامی بهره می برده‌اند، امری که عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران، آن را رد کرده است.

ابتدا مراد طاهباز فعال محیط زیست و همکار موسسه حیات وحش میراث پارسیان بازداشت شده و پس از مدتی در تاریخ ۴ بهمن ماه ۱۳۹۶  کاووس سیدامامی و دیگر همکاران سابق و فعلی موسسه در همان روز به طور جداگانه از سوی ماموران امنیتی در خیابان، منزل و یا دفتر موسسه بازداشت شدند.

 جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشتی در زندان اوین که مدتهاست بصورت بلاتکلیف در بازداشت موقت بسر میبرندبصورت ۵ جلسه گروهی و با احتساب جلسه دادرسی امروز طاهر قدیریان, ۴ جلسه به صورت انفرادی برگزار شد. 

خانواده‌های فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در ایران نیز در آبان‌ماه در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اتهامات علیه فرزندان خود را “باورنکردنی” خوانده و درخواست دادرسی عادلانه کرده‌اند. آنها همچنین خواستار رفع محدودیت‌ها برای دسترسی به وکیل شده‌اند.

حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۷ منتشر کرده بود به سوابق و فعالیتهای هر هشت فعال محیط زیست بازداشت شده اشاره کرده بود. 

بیش از ۲  سال از بازداشت “مراد طاهباز”،”سام رجبی”، “امیرحسین خالقی”، “هومن جوکار”، “سپیده کاشانی”، “نیلوفر بیانی” و”طاهر قدیریان”،”عبدالرضا کوهپایه” , ۸ تن از فعالان محیط زیستی در ایران گذشته است؛ با اینکه وزارت اطلاعات و سازمان محیط زیست بارها تاکید کرده‌اند که این بازداشت شدگان بی گناه هستند، اما قوه قضاییه ایران همچنان اصرار بر گناه کار بودن این افراد دارد و همچنان این افراد در بازداشت به سر می‌برند.

علاوه بر این افراد، مرتضی آریانژاد، کاووس سیدامامی، حسن راغ، عارف زارع، حسن زارع و علیرضا فرهادزاده ۶ تن دیگر از کارشناسان حیات وحش و فعالان محیط زیست ایران هستند که در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ به اتهام مرتبط بودن با یک پرونده جاسوسی بازداشت شده بودند. دو هفته بعد از بازداشت به خانواده کاووس سیدامامی اطلاع داده شد که او در زندان اوین جان باخته است.

پرونده ۸ تن از فعالان محیط زیست بازداشت شده با توجه به اتهامات امنیتی نسبت داده شده به این افراد از حساسیت بسیاری برخوردار است و در این سازمان های بین المللی حقوق بشر نیز به دفعات با صدور بیانیه هائی مخالفت خود را با سرکوب این شهروندان و محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه منطبق با اصول اسناد بین المللی حقوق بشر دفاع کردند. در همین بین سازمان دیدبان حقوق بشر در تاریخ ۱۹ مهرماه ۱۳۹۷, با انتشار بیانیه ای از مقام‌های ایران خواسته بود ۸ فعال محیط زیست زندانی را فوراً آزاد کنند یا مدارکی برای توجیه تداوم بازداشت آنها ارائه کنند.

 سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: «قوه‌ی قضاییه‌ی ایران باز هم به جای دفاع از عدالت، در حال نمایش نقش کلیدی‌ خود در سیستم سرکوب حکومتی ایران است.» خانم ویتسون با اشاره به پرونده فعالان محیط زیست ایران که هشت ماه پیش بازداشت شدند تأکید کرده است که مقامات قضایی ایران هنوز اتهام کیفری آنها را مشخص نکرده‌اند.

این سازمان بین المللی مدافع حقوق بشر, در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۷, در پی اعلام عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، مبنی بر اینکه  ۴ تن از متهمان پرونده فعالان محیط زیست با اتهام “فساد فی الارض” مواجه هستند که خطر حکم اعدام را به همراه دارد. بیانیه دوم خود را با هشدار جدی تری صادر کرد. 

همچنین در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷, سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری, نسبت به تهدید خطرجانی و احتمال محکومیت هر ۸ متهم این پرونده به اعدام و احکام حبس طولانی مدت ابراز نگرانی شدید خود را اعلام کرده بود. 

۲۶ تن از اعضای پارلمان اروپا, در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خواستار آزادی هشت فعال محیط زیست شده بودند. اعضای پارلمان اروپا در این نامه، ضمن ابراز نگرانی شدید از ادامه بازداشت فعالان محیط زیست از «نقض جدی دادرسی عادلانه» و «نبود حقوق محاکمه عادلانه» برای این افراد انتقاد کردند. نمایندگان اروپایی در آغاز نامه خود می‌گویند «ما عمیقا نگران ادامه بازداشت هشت کنشگر محیط‌زیست و مدافع حقوق بشر در ایران هستیم و نگرانی عمیق خود را از نقض جدی حقوق آن‌ها برای برخورداری از روند عادلانه قضائی ابراز می‌کنیم». این نامه با امضای شماری از نمایندگان پارلمان اروپایی از ائتلاف‌های گوناگون، از جمله محافظه‌کاران و دمکرات‌مسیحیان، سوسیالیست‌ها، سبزها و لیبرال‌ها، منتشر شده‌است.

محرومیت از حق دادرسی عادلانه نکته اتی است که در روند پرونده این ۸ فعال محیط زیست مشهود است. با استناد به ماده ۱۰ داعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز به صراحت کلام بر حق افراد در برخورداری از حق محاکمه توسط دادگاهی بی طرف با حضور هیئت منصفه و همچنین وکیل انتخابی از سوی متهمین نیز تاکید شده است. همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری نیز بر محفوظ نگه داشتن حق متهم بر حقوق دفاعی خود نیز تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: