اعزام محمد عبدالمحمدزاده, زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز به مرخصی

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد عبدالمحمدزاده, زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی تبریز به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, محمد عبدالمحمد زاده, فعال ملی مدنی محبوس در زندان مرکزی تبریز پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰ میلیون تومان به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۲۷ ماهه خود است. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن ارسال این خبر گفت: “با توجه به هماهنگی صورت گرفته مدت مرخصی محمد عبدالمحمد زاده, ۱۰ روز است اما با توجه به بیماری احتمال تمدید و افزایش دوران مرخصی وی وجود دارد”. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۷, شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی، حکم صادره توسط دادگاه بدوی محمد عبدالمحمدزاده را عیناً تائید و تبصره ۳ از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز به پرونده این فعال ملی مدنی ساکن تبریز اضافه شد. 

• بیشتر بخوانید: دادگاه تجدید نظر؛ صدور حکم حبس برای محمد عبدالمحمدزاده، فعال ملی مدنی

این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱ دی ماه  سال ۱۳۹۷, توسط شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز از بابت اتهام توهین به رهبری به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام  هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

 در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷, محمد عبدالمحمدزاده, که در بازار کفش تبریز کار می کرد پیش از اعتصاب کسبه این بازار در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت محمد عبدالمحمدزاده، فعال آذری توسط نیروهای امنیتی در تبریز

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

Please follow and like us: