حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با صدور دادنامه ای محمد داوری، فعال مدنی را به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محمد داوری، فعال مدنی اهل شهرستان دهدشت، دانشجوی رشته علوم سیاسی ساکن شهرستان یاسوج، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس با اتهامات تبلیغ علیه نظام و عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام، در مجموع به تحمل ۳ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال مدنی در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب شیراز از بابت همین اتهامات به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان فارس، محمد داوری، از بابت اتهام عضویت در یک از گروههای مخالف نظام به تحمل ۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون آئین دادرسی کیفری اجرای مجازات اشد یعنی ۲ سال و ۹ با اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام برای این فعال مدنی اجباری شد.
این فعال مدنی در تاریخ ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی از بابت اتهام عضویت در یکی از گروههای مخالف نظام به دلیل تکرار جرم به اشد مجازات به تحمل ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم و در حالی که چندین ماه در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد در تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۹, با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت محمد داوری, فعال مدنی در مجموع به تحمل ۸ سال و ۶ ماه حبس تعزیری
- بیشتر بخوانید: محمد داوری, فعال مدنی بطور موقت از بازداشت آزاد شد
لازم به ذکر است, جلسه دادرسی بر پرونده محمد داوری، در تاریخ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی ساداتی برگزار شده بود.
- بیشتر بخوانید: محمد داوری, فعال مدنی اهل دهدشت محاکمه شد
جلسه دادرسی بر پرونده محمد داوری, در حالی برگزار شده بود که حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی از تمدید قرار بازداشت وی بر ای سومین مرحله پی یا پی از زمان بازداشت خبر داده بود.
محمد داوری, در تاریخ ۲۱ دی ماه ۱۳۹۸, برای دومین بار از زمان بازداشت پس از اتمام مراحل بازجوئی به زندان عادل آباد شیراز منتقل شد.
در تاریخ ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸؛ محمد داوری که پیشتر همزمان با اتمام مراحل بازجوئی از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز به این زندان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شیراز منتقل شد.
در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۸, محمد داوری که چندی پیش توسط ماموران امنیتی در شیراز بازداشت و به بازداشتگاه پلاک موسوم به پلاک ۱۰۰ متعلق به اداره اطلاعات این شهرستان منتقل شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ انتقال محمد داوری, فعال مدنی اهل دهدشت به زندان یاسوج
محمد داوری، در تاریخ ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸, در حالی که در راه بازگشت به منزل خود در شیراز بود در میان راه توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی موسوم به پلاک ۱۰۰ منتقل شد و پس از بازداشت وی ماموران امنیتی با یورش به محل سکونت این فعال مدنی آنجا را مورد تفتیش قرار دادند و دست نوشته ها و کتابهای متعلق به وی و حتی خودروی شخصی وی را نیز توقیف کردند.
این فعال مدنی پیش از این و در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۹۷, توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه در تاریخ ۵ شهریورماه همان سال، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ۲۰۰ میلیون تومان از بند ۱ زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ محمد داوری از فعالان مدنی یاسوج بازداشت شد
- بیشتر بخوانید؛ آزادی محمد داوری با تامین وثیقه از زندان مرکزی یاسوج
داوری، در حالی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود که پیش از آن گزارش‌هایی مبنی بر شکنجه این فعال مدنی در زندان به حقوق بشر در ایران ارسال شده بود. پیش از این نیز یک منبع نزدیک به محمد داوری در گفتگو با حقوق بشر در ایران گفته بود : محمد داوری، شامگاه دوشنبه ۲۹ مرداد بدلیل شکنجه جسمی و روحی دچار تشنج تنفسی و حالت تهوع شده، بطوری که خون بالا آورده است.
- بیشتر بخوانید؛ وخامت وضعیت جسمی محمد داوری فعال مدنی در زندان مرکزی سنندج
محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه ۱۳۹۷, در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۳۹۷، محمد داوری، با توجه به پیامک دریافتی از سوی واحد ابلاغ قوه قضائیه از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار محمد داوری, فعال مدنی ساکن یاسوج جهت اجرای حکم حبس
محمد داوری در ادامه فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال گذشته از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت مجدد محمد داوری , فعال مدنی پس از احضار به اطلاعات سپاه یاسوج
- بیشتر بخوانید؛ محمد داوری فعال مدنی ساکن یاسوج با تودیع وثیقه آزاد شد
محمد داوری، متولد شهرستان دهدشت از توابع استان چهارمحال و بختیاری، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶موسوم به اعتراضات دی ماه و پیش از آن نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود.
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
