•                  
دوشنبه , ۰۸ آذر , ۱۴۰۰
دوشنبه, نوامبر 29

محمد حبیبی, زندانی سیاسی به بیمارستان منتقل شد

0
700

محمد حبیبی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، محبوس در زندان اوین به دلیل مشکلات ضعف بینایی، جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان فارابی در تهران اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، محمد حبیبی, معلم و فعال صنفی فرهنگیان, محبوس در زندان اوین, جهت رسیدگی پزشکی به بیمارستان فارابی تهران منتقل و پس از معاینه توسط پزشکان و تجویز دارو به زندان بازگردانده شد. محمد حبیبی از چند ماه پیش به دلیل احساس ضعف شدید بینایی درخواست خود مبنی بر اعزام به بیمارستان را به مسئولان زندان اوین ارائه کرده بود.

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت; مشکل بینائی محمدحبیبی از چند ماه پیش به دلیل احساس ضعف شدید در بینایی و به درخواست این زندانی سیاسی مبنی بر اعزام به بیمارستان به مسئولان زندان تحویل داده شده بود و نهایتاً روز جاری با این درخواست موافقت شد. وی امروز به بیمارستان فارابی تهران منتقل و پس از معاینه توسط پزشکان و تجویز دارو، ساعت ۳ عصر به زندان اوین بازگردانده شد. 

این منبع مطلع همچنین گفت; در اعزام حبیبی به مرکز درمانی خارج از زندان بر خلاف آئین نامه سازمان زندانها, که هزینه درمان به عهده زندان است ولی هزینه به ناچار توسط “محمدحبیبی” پرداخت شده است. 

محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفند۱۳۹۶، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود با ضرب و شتم بازداشت  و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده بود. 

این فعال صنفی فرهنگیان,  در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷, در جریان تجمع اعتراضی فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه به همراه تعدادی دیگر از فعالان صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت مانده و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

سپس با ارجاع پرونده محمد حبیبی به دادگاه,  وی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی “ماشالله احمدزاده” وی را به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور”، به ۷ سال و نیم حبس تعزیری، “تبلیغ علیه نظام”, به ۱۸ ماه حبس تعزیری، “اخلال در نظم عمومی” به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. 

این فعال صنفی فرهنگیان در تاریخ شهریور ۱۳۹۷ به زندان اوین منتقل شد و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی “احمد زرگر” مورد محاکمه قرار گرفت و این دادگاه در دیماه ۱۳۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تمامی مجازات‌های این فعال صنفی یک و نیم برابر شد و مجازات اشد جنبه اجرائی پیدا کرد.

لازم به ذکر است در تابستان سال ۱۳۹۷ طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد و پس از آن کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق ایشان صورت پذیرفت. در سطح اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه مقرر شد مرخصی بدون حقوق وی به تائید هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه برسد. علیرغم پیگیری های مکرر در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط این هیئت به درخواست وی پاسخ منفی داده شد و در پی اعتراض به این رای پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفت. با این حال علیرغم سپری شدن بیش از یک سال از زمان بازداشت تاکنون به بهانه های مختلف پاسخی در این خصوص داده نشده است و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی به گوش می رسد.

در سالیان گذشته، فعالان صنفی به اتهام‌های امنیتی به زندان محکوم شده‌اند. این احکام، اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های صنفی در جهان را به دنبال داشته است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

مجموعه اتهامات منتسبه بر محمد حبیبی, فعال صنفی فرهنگیان در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: