By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-gII
حقوق بشر در ایران – قیمت بنزین و بطور کلی سوخت در ایران هیچگاه واقعی نبوده است و همواره کارشناسان تاکید کردهاند که قیمتها باید واقعی شود و حکومت با پرداخت یارانه به حاملهای انرژی و یا پرداخت یارانه غیراصولی به دیگر کالاها و خدمات نباید در اقتصاد دخالت کند و بطور کلی باید از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد گذار کرد.
در دولت “محمود احمدی نژاد”, قانون هدفمند کردن یارانهها، تصویب و اجرا شد. اما این قانون نیز در تدوین و اجرا، راه را اشتباه رفت و بجای آزادسازی اقتصاد و هدفمند کردن واقعی یارانهها، بسوی اقشار نیازمند جامعه و زیرساختهای اقتصادی در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و تعدیل پیامدهای سوء آزادسازی، دولت وقت به همه مردم بطور مساوی یارانه پرداخت کرد و در این خصوص عوام فریبانه عمل کرد. موضوع هدفمند کردن یارانهها بسیار روشن است و در دیگر کشورها نیز اجرا شده و الگوی آن وجود دارد. اما برای اجرای این برنامه یا هر برنامه اقتصادی دیگر باید موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب رعایت شود. اصولی مانند: “انتخابات آزاد و چرخش مسالمت آمیز قدرت، شفافیت، مطبوعات آزاد، دادگستری مستقل، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، مشارکت مردم، حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و…” اصول یادشده نتیجه تجربه بشری هستند و با رعایت این اصول اداره کشور بهتر انجام میشود. نگارنده در آن زمان پژوهشی در این خصوص انجام داده بود (پایان نامه کارشناسی ارشد)، بنابراین، بارها اشتباه در قانونگذاری و اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را گوشزد کردم و نتیجه پژوهش یادشده را نیز بصورت کتابی منتشر کردم. اما این تحقیق هیچگاه مورد توجه و استفاده مسئولان قرار نگرفت.
وانگهی، تکلیف و فلسفه وجودی حکومتها تامین امنیت و رفاه مردم است که این موضوع نیز مستلزم تخصیص بهینه منابع است که آن نیز در صورت رعایت اصول پیش گفته تحقق مییابد.
به هر حال حرکت بسوی اقتصاد آزاد و هدفمند کردن یارانهها در زمان دولت آقای روحانی نیز انجام نشد و ایشان نیز با این موضوع پوپولیستی برخورد کرد.
این موضوع که دولت تاجر خوبی نیست و دخالت دولت در اقتصاد صرفا باید جنبه نظارتی داشته باشد و در مواقع شکست بازار باید به ایجاد تعادل بپردازد، سالها است که در جهان مشخص شده و الگوی ایجاد عدالت اجتماعی از طریق برقراری تعادل میان سوسیالیسم و لیبرالیسم نیز مشخص است. اما چرا این امر در ایران انجام نمیشود؟
به نظر میرسد، مافیای قدرت و ثروت میداند که مردمی شدن اقتصاد، همانطور که گفت شد، نیازمند رعایت موازین دموکراتیک و اصول حکمرانی مطلوب است و در این صورت، مافیای یادشده نیز باید کنار برود. بنابراین، اراده بسیار زیرکانهای از واگذاری اقتصاد به مردم و در نتیجه قدرتمند شدن مردم جلوگیری میکند.
بنابراین، علت افزایش ۳ برابری قیمت بنزین نیز همانا کسری بودجه دولت است و توزیع درآمد آن میان اقشار نیازمند، ادعایی بیش نیست.
محمد مقیمی/ وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید