By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lOn
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد, محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی را به تحمل حبس تعزیری, ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق و تبعید محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین در بخش دوم از پرونده قضائی خود توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۲ فقره ۷۴ ضربه شلاق, هشت ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد. این حکم روز جای به محمدحسین آقاسی, وکیل مدافع محمد نوریزاد ابلاغ شد. نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانههای خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شده است.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد, محمد نوریزاد به اتهام تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان دادگاه انقلاب مشهد به همراه جمعی دیگر از فعالان مدنی به ۷۴ ضربه شلاق, ۸ماه حبس تعزیری و ۱ سال تبعید به شهرستان طبس محکوم شد. همچنین با اتهام نشر اکاذیب هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
جلسه دادرسی به پرونده محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ تهران بصورت نیابت قضائی از شعبه ۱۴۹ دادگاه کیفری ۲ مشهد با اتهامات نشر اکاذیب و اخلال در نظم و آسایش عمومی برگزار شده بود و در آن جلسه دادرسی قاضی شعبه رفتاری توهین آمیز با محمد نوریزاد کرده بود.
- بیشتر بخوانید: محمد نوریزاد, فعال مدنی و زندانی سیاسی محاکمه شد
لازم به ذکر است, محمد نوریزاد, در بخش اول از همین پرونده توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری با اتهامات تشویش اذهان عمومی، شرکت در تجمعات غیرقانونی, توهین به روح الله خمینی, همکاری با رسانههای خارجی, توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد.
این پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تشکیل جلسه دادرسی ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با صدور دادنامه ای محمد نوریزاد را به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری, دو سال تبعید به شهرستان ایذه و دو سال هم محرومیت از خروج از کشور محکوم شد.
- بیشتر بخوانید: محکومیت قطعی ۴ فعال مدنی امضا کننده بیانیه استعفای علی خامنه ای در مجموع به تحمل بیش از ۴۰ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات محمد نوری زاد و هاشم خواستار, از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود.
لازم به ذکر است؛ حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “فاطمه سپهری”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خمینی”, “فعالیت تبلیغی به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, “هاشم خواستار”, “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادی”, “فاطمه سپهری”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
لازم به ذکر است, در همان تاریخ خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران, با انتشار گزارشی بازداشت این فعالان مدنی در جریان تجمع اعتراضی مسالمت آمیز که بر مبنای اصل ۲۷ قانون اساسی میباشد را تعبیر به “ایجاد ناامنی” و”ارتباط با گروههای برانداز”سپس بازداشت این افراد کرد.
تعبیر “ایجاد ناامنی” و “ارتباط با گروههای برانداز” از سوی رسانه های وابسته به ارگانهای امنیتی از آن بابت است که در میان افراد بازداشت شده ۵ تن از این افراد از جمله چهارده تن از فعالان سیاسی و مدنی داخل ایران هستند که با انتشار ۲ بیانیه در تاریخ های ۲۱ خرداد و ۸ تیر ماه سالجاری, خواستار استعفای “علی خامنه ای” رهبر جمهوری اسلامی شده بودند. بدنبال گسترش این بیانیه و از سوی دیگر حضور و همراهی جمعی دیگر از شهروندان برای مطالبه گری و همراهی با این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی باعث ایجاد برخی رفتارهای قهرآمیز از سوی ارگانهای امنیتی و قضائی را بر علیه این ۱۴ فعال مدنی و سیاسی را در پی داشته است.
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
- بیشتر بخوانید؛ بیانیه دوم ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی در جهت استعفای رهبر جمهوری اسلامی
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای خودسرانه در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده است که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.