•                  
یک شنبه , ۱۸ خرداد , ۱۳۹۹
یکشنبه, ژوئن 7

محمد نجفی, وکیل محبوس؛ صدور حکم ۲ سال حبس تعزیری و جریمه نقدی

0
350

شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، طی حکمی محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک را به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد و حکم صادره در زندان مرکزی اراک به روئیت این وکیل دادگستری رسید. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲ تیر ماه ۱۳۹۸, محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, اهل شازند, محبوس در زندان مرکزی اراک طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. در حالی محمد نجفی پیش از این و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ و در پرونده ای دیگر از بابت همین اتهام به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و محکوم شده بود و حکم فوق عینا به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی رسیده بود. 

براساس این گزارش, محکومیت محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی, به دلیل انتشار نامه ای خطاب به “علی خامنه ای در فضای مجازی بوده” که مصداق حقوقی آن “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از سوی دستگاه قضائی تعبیر شد. 

جلسه دادگاه بدوی این پرونده در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شازند برگزار شده بود و محمد نجفی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸, “محمد نجفی” در اعتراض به آنچه که حمایت وی از استعفای دسته جمعی وکلای این فعال حقوق بشر به دلیل توهین های صورت گرفته از سوی قاضی پرونده بود از حضور در جلسه دادرسی این پرونده خودداری کرده بود. پیام درفشان، آزیتا پولادوند و ابوذر نصرالهی، وکلای مدافع محمد نجفی روز چهارشنبه ضمن اعلام استعفای خود به کانون وکلای استان مرکزی، اقدام به طرح شکایت علیه رییس شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادگاه انتظامی قضات کرده بودند. دلیل طرح این شکایت توسط این سه وکیل دادگستری و عناوین شکایت علیه قاضی این دادگاه در شکایت نامه مذکور “بکار بردن کلمات و عبارات سبک و ناپسند نسبت به وکلای دادگستری و مرجع محترم معاونت حقوق وزارت امور خارجه و انتساب نسبت های ناروا که در متن دادنامه های صادر شده”، “رفتار خلاف شان قضایی”، “تخلف از قوانین موضوعه” , “صدور رای غیر مستند و غیر مستدل” و “خروج از بی طرفی در انجام وظایف قضاوتی” بوده است.

پیام درفشان یکی از وکلای محمدنجفی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود و در واکنش به ابلاغ این حکم به محمد نجفی نوشت؛ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند با استناد همین ماده قانونی مدتی قبل آقای نجفی را به ۱ سال حبس محکوم نموده بود که عینا در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد تائید قرار گرفت و موضوع هر ۲ پرونده “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی” است و در زمان تشکیل پرونده دوم در مرجع دادسرا اساسا محمد نجفی در حال تحمل حبس بوده و موضوعی که سابقا رسیدگی شده بود مجددا مورد رسیدگی مضاعف قرار گرفته است. 

محمد نجفی,  در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۳۹۸ در راستای عفو زندانیان سیاسی از زندان مرکزی اراک آزاد شد و مجددا در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شد. 

این فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در حالی که در پروندهای متعدد دیگری به حبس تعزیری محکوم شده بود و آن دو پرونده همچنان در شعبه اجرای احکام دادگستری اراک مفتوحه بود بازداشت مجدد وی دور از ذهن نبود و حقوق بشر در ایران در گزارشی که در تاریخ ۸ فروردین ماه پیرامون آزادی این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر منتشر کرده بود احتمال بازداشت مجدد این وکیل دادگستری را اطلاع رسانی کرده بود. 

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ساکن شازند واقع در استان مرکزی در تاریخ ۶ آبان سال ۱۳۹۷ به جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۷۴ ضربه شلاق, که پیش از این در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید شده بود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان مرکزی اراک منتقل شده بود.

دادگاه تجدید نظر ۱۱ تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۳۹۶ در شهرستان شازند، توسط شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی صادر شده بود. بر اساس این حکم “محمد نجفی” به سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.

 حقوق بشر در ایران پیش‌تر در مردادماه سال جاری طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای محمد نجفی به همراه  یازده فعال مدنی بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود .

اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط حقوق بشر در ایران احراز شده بود. تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۱۳ مهرماه سال ۱۳۹۷ در گزارشی ضمن گفتگو با محمد نجفی پیرامون آخرین وضعیت پرونده یازده فعال مدنی محکوم به حبس و شلاق در شازند اطلاع رسانی کرده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ از بابت یکی دیگر از پروندهای مفتوحه خود از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد محاکمه قرار گرفته بود. این وکیل دادگستری پیش از این در همین پرونده در دادگستری شهرستان شازند از توابع استان مرکزی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ماه  سال گذشته به همراه عباس صفری یکی دیگر از فعالان مدنی شازند جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

محمد نجفی در آذرماه سال ۱۳۹۷ و در قسمت دوم از همین پرونده به همراه پنج تن دیگر از فعالان مدنی شازند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک مورد محاکمه قرار گرفته بود و از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری و همچنین از بابت اتهام “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری  محکوم شده بود که عین حکم صادره در دادگاه بدوی توسط شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تائید و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ به پیام درفشان وکیل محمد نجفی ابلاغ شده است و دقیقا یک روز پس از ابلاغ حکم قطعی بدون تعیین هیچ فرصت زمانی به محمد نجفی جهت معرفی خود به دایره اجرای احکام این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر, امروز دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۸ جهت اجرای حکم ۱۰ سال حبس تعزیری بازداشت شده است.

بازداشت محمد نجفی در حالی صورت گرفت که با استناد به ماده ۳۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری, تبصره ۲ به صراحت بر ابلاغ دادنامه بصورت حضوری به متهم و یا وکیل قانونی وی و همچنین تعیین زمان برای متهم به جهت استنساخ از حکم صادره نیز تاکید شده است. 

در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۷ محمد نجفی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان شازند در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تشویش اذهان عمومی” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز مجددا توسط همان شعبه به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. 

جلسه دادگاه تجدید نظر محمد نجفی در قسمت دوم پرونده ای که از بابت آن در  حال تحمل کیفر است نیز در ئاریخ ۶ اسفندماه سال گذشته توسط  شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود ولی تاکنون شعبه مذکور اقدام به صدور رای نکرده است.

مجموعه اتهامات منتسبه به محمد نجفی, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و قلم و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۱۳۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.
مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده بود؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است که صادق لاریجانی, رئیس وقت قوه قضائیه ایران در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۷ در نشستی که با مسئولان قضائی داشت گفته بود هیچ فردی به دلیل انتقاد مورد بازداشت و محاکمه قرار نمیگیرد که پرونده محمد نجفی و سایر فعالان مدنی نمونه ای بارز و آشکار از سرکوب آزادی بیان و قلم و نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران میباشد.

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: