https://wp.me/p6xuBy-mUw
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، کارگران واحد پاکبانی، موتوری، آتش نشانی و فضای سبز شهرداری لوشان ۵ ماه است که حقوق دریافت نکردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، جمعیتی بالغ بر ۸۰ کارگر شهرداری شهرستان لوشان در استان گیلان از فروردین ماه سال جاری تا به امروز حقوقی به آنها پرداخت نشده است. از سوی دیگر حق بیمه این کارگران بیش از ۵ ماه است که پرداخت نشده است. این کارگران در بخشهای پاکبانی، فضای سبز، موتوری و آتش نشانی این شهرداری شاغل هستند. اما شهردار این شهرستان با وعده پیگری مطالبات این کارگران ادعا کرده که این حقوق ها پرداخت خواهد شد اما کارگران با توجه به شرایط اقتصادی کنونی بر جامعه به شدت در فشار قرار دارند.
این کارگران در تشریح مطالبات خود اعلام کردند: “حدود ۸۰ کارگر در مجموعه شهرداری لوشان هستیم که به صورت مستقیم با سوابق بالای ۱۵ تا ۲۵ سال مشغول کار هستیم که تقریبا از فروردین ماه سال جاری پرداخت مطالبات مزدی ما به تاخیر افتاده است. مطالبات مزدی ما به بخشی از دستمزد ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور ماه سال جاری مربوط میشود و حال به پایان مهر ماه نزدیک میشویم. ما همچنین در زمینه پرداخت حقوق معوقه و سنوات ۱۲ کارگر بازنشسته شهرداری که طی سال گذشته بازنشسته شدهاند، شاهد اتفاق خاصی نبودهایم. جدا از دستمزد در خصوص بیمه تامین اجتماعی نیز شهرداری حدود ۱۵ تا ۱۶ ماه حق بیمه ما کارگران را به تامین اجتماعی پرداخت نکرده است.”
آنها با بیان اینکه در این زمینه هیچ مسئولی در شهرداری لوشان پاسخگوی مطالبات معوقه کارگران نیست، در ادامه گفتند: “سالهاست که زیر نظر شهرداری در بخش خدمات، فضای سبز، موتوری و آتشنشانی به سختی کار میکنیم و در تمامی این سالها شهردارانی که به ترتیب مدیریت شهری را برعهده میگیرند، در مقام کارفرما به تعهدات مزدی خود عمل نکردهاند.”
کارگران شهرداری لوشان در ادامه افزودند: ” از ۲ هفته پیش شهردار جدید کار خود را در این شهرداری آغاز کرد و در روز معارفه در حضور برخی مسئولان شهرستانی و شهر لوشان وعده به روز کردن مطالبات کارگران داده شد و از آن زمان تاکنون ما منتظر اقدام شهرداری هستیم. اگر قرار است مشکلات شهرداری و معوقات مزدی کارگران به صورت قبل باقی بماند چرا اعضای شورای شهر مرتب شهردار تغییر میدهند؟”
این کارگران دلیل برکناری شهردار سابق را فساد مالی و رانتخواری اعلام کرده و افزودند: “شهریور ماه ۱۳۹۸ شهردار سابق به همراه ۳ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل تخلفات مالی موقتا از انجام فعالیت در شهرداری محروم شدند و شهرداری با سرپرست اداره میشد. همزمان با ورود شهردار جدید یک ماه حقوق کامل فروردین ماه را دریافت کردیم. این اولین حقوق در سال جاری است که با افزایش مصوبه مزدی شورای عالی کار به کارگران پرداخت شده است.”
کارگران شهرداری لوشان تاکید کردند: “میزان طلب کارگران بازنشسته در زمان بازنشستگی حدود ۳۵ میلیون تومان بوده است. ارزش این طلب از ۴ سال پیش تاکنون به حداقل رسیده است. حدود ۴ سال پیش این کارگران با ۳۵ میلیون تومان امکان خرید یک واحد مسکونی در لوشان را داشتند اما امروز در بازار مسکن لوشان همان آپارتمان ۳۵ میلیونی به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.”
در حالی خبرگزاری ایلنا مطالبات معوقه این کارگران را با احتساب شهریور ماه ۵ ماه اعلام کرده که پیش از این و در تاریخ ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, همین رسانه از پرداخت نشدن ۶ ماه حقوق و مطالبات مزدی این کارگران خبر داده بود.
نماینده کارگردان لوشان در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹ در گفتگو با ایلنا پیرامون مشکلات این کارگران اعلام کرد: “در زمینه مشکلاتمان به هر مسئولی هم شکایت میکنیم فقط شنونده است و هیچ اقدامی نمیکند. امروز یکشنبه ۱۵ تیرماه که ۱۰۵ روز از آغاز سال میگذرد اما هنوز طعم افزایش حقوق سالانه را نچشیدهایم. با این رویه اگر حقوق بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۸ را مرداد و شهریور ماه بگیریم، در مهر ماه حقوق فروردین ماه سالجاری پرداخت میشود. همچنین شهرداری به دلیل ناتوانی مالی مطالبات کارگرانی که به مرور بازنشسته میشوند را به صورت اقساطی آنهم با تاخیر پرداخت میکند”.
- بیشتر بخوانید: شش ماه معوقات مزدی کارگران شهرداری لوشان پرداخت نشده است
در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از تداوم محرومیت این کارگران از دسترسی به ماسک و اقلام بهداشتی برای محافظت از ابتلا به ویروس کرونا و همچنین پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق معوقه این کارگران را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید: کارگران شهرداری لوشان, از ۵ ماه معوقه مزدی تا محرومیت از دسترسی به ماسک و مواد ضدعفونی کننده
فقر و محرومیت از تامین اجتماعی کارگران در حالی رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود را مورد تاکید قرار داده اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.
همچنین در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر, بر حق هر فرد در برخورداری از شرایط مناسب, حقوق مکفی در کار و سایر حمایتهای اجتماعی در مواقع بیکاری تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

