•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
چهارشنبه, ژانویه 19

نادر فتوره چی, به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد

0
528

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه با صدور احضاریه ای نادر فتوره چی, نویسنده, مترجم و روزنامه نگار ساکن تهران را فراخواند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, نادر فتوره چی, مترجم, نویسنده و روزنامه نگار, ساکن تهران با دریافت احضاریه ای از سوی شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه فراخوانده شد. این روزنامه نگار روز شنبه هفته جاری در پرونده ای دیگر توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران و اتمام جلسه بازپرسی از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی”, تفهیم اتهام و سپس با تودیع قرار کفالت بطور موقت آزاد شده بود. 

براساس احضاریه صادره که در آن به اتهامات این روزنامه نگار اشاره ای نشده از نادر فتوره چی, خواسته شد تا ظرف مدت ۱۰ روز کاری از زمان دریافت ابلاغیه در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شود. 

در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سالجاری,  از بابت پرونده ای دیگر پس از احضار توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران و اتمام جلسه بازپرسی از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی”, تفهیم اتهام شد و پس از تامین قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

نادر فتوره چی, در حالی با اتهام جدید تفهیم اتهام شد که پیش از این در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ تهران واقع در مجتمع قضائی فردوسی تهران با اتهامات “توهین و افترا” و “نشر اکاذیب” با شکایت “محمد امامی”, از متهمان اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان, محاکمه و از بابت اتهام “توهین و افترا” و “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ترتیب به پرداخت ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۱ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۲ سال محکوم شد. 

 این فعل رسانه ای, در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ و بدنبال شکایت محمد امامی, به شعبه ۳ دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ تهران احضار و به دلیل عدم امکان تامین وثیقه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

این نویسنده و روزنامه نگار پس از آزادی از بازداشت, در یادداشتی به تشریح شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ پرداخته بود و گفته بود “از اینکه از فشافویه آزاد شدم، عمیقا دچار عذاب وجدانم و فکر نمی‌کنم تا هرگز بتوانم شرایط دهشتناک «هم لباس»هایم را فراموش کنم. با دیدن شرایط زندانیان تهران بزرگ و آن چشم‌هائی که در ناامیدی و بوی تعفن و بی‌پناهی و قفس و نفس‌تنگی دو دو می‌زدند، زخمی عمیق و کاری بر روحم وارد شد”.

پس از انتشار این دست نوشته که نادر فتوره چی در فضای مجازی از حقایق زندان تهران بزرگ منتشر کرده بود در ضمن دریافت احضاریه و تفهیم دو اتهام جدید طی ۲ پرونده جداگانه در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۷ به مراجع قضائی احضار شده بود.

“نادر فتوره چی”, در این خصوص گفته بود: “با شکایت دادستانی و سازمان زندان‌های استان تهران ۲ پرونده برای بنده در شعبه ۶ و ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بابت انتشار یادداشتی در خصوص شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ، تشکیل شد. پس از بازپرسی پرونده شعبه ۶ به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم و طی احضاریه‌ای که از طریق پیامک به بنده ابلاغ شده، برای تاریخ ۲ دی‌ماه به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری فراخوانده شدم”.

“نادر فتوره‌چی”، متولد۱۳۵۶, ساکن تهران، روزنامه‌نگار، مترجم و نویسنده است. مقالات وی عموماً در خصوص مباحث سیاسی، هنری، اجتماعی و فلسفی است.

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, کار نویسندگی در مطبوعات را با روزنامه صبح امروز آغاز کرد و سابقه همکاری با روزنامه‌های “شرق، بهار، آفتاب امروز، دوران امروز، بنیان، توسعه و سرمایه” را دارد. او همچنین به عنوان سخنران با مؤسسه پرسش همکاری دارد.

سرکوب فعالان رسانه ای ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر  و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است نیز میباشد. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: