By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lOP
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با صدور دادنامه ای نادر فتوره چی, روزنامه نگار و مترجم ساکن تهران را به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۳ سال محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, نادر فتوره چی, مترجم, نویسنده و روزنامه نگار ساکن تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری با اتهام “تشویش اذهان عمومی”, به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد. این حکم روزجاری به نادر فتوره چس در دفتر شعبه دادگاه انقلاب تهران ابلاغ شد.
براساس دادنامه صادره از سوی شعبه دادگاه انقلاب تهران در تاریخ ۲۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, اتهام نادر فتوره چی, تشویش اذهان عمومی از طریق توهین به مقامات و مسئولان کشور عنوان شد و این فعال ادبی به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شد.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نادر فتوره چی در تاریخ ۱۱ خرداد ماه ۱۳۹۹ در شعبه بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه برگزار و اتهام فوق به این فعال ادبی تفهیم شده بود.
- بیشتر بخوانید: نادر فتوره چی, به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد
نادر فتوره چی, همچنین در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۹, در پرونده ای دیگر پس از احضار توسط شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران و اتمام جلسه بازپرسی با اتهام “تشویش اذهان عمومی”, مورد تفهیم قرار گرفت و پس از تامین قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
فتوره چی, پیش از این در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۲ دادگاه کیفری ۲ تهران واقع در مجتمع قضائی فردوسی تهران با اتهامات “توهین و افترا” و “نشر اکاذیب” با شکایت “محمد امامی”, از متهمان اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان, محاکمه و از بابت اتهام “توهین و افترا” و “نشر اکاذیب در فضای مجازی” به ترتیب به پرداخت ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۱ سال حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۲ سال محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه رسیدگی به اتهامات نادر فتوره چی برگزار شد
- بیشتر بخوانید: نادر فتوره چی به تحمل حبس و جریمه نقدی محکوم شد
این فعل رسانه ای, در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ و بدنبال شکایت محمد امامی, به شعبه ۳ دادیاری دادسرای ناحیه ۳۱ تهران احضار و به دلیل عدم امکان تامین وثیقه بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد و در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۷ با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: نادر فتورهچی , نویسنده و روزنامه نگار بازداشت شد
این نویسنده و روزنامه نگار پس از آزادی از بازداشت, در یادداشتی به تشریح شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ پرداخته بود و گفته بود “از اینکه از فشافویه آزاد شدم، عمیقا دچار عذاب وجدانم و فکر نمیکنم تا هرگز بتوانم شرایط دهشتناک «هم لباس»هایم را فراموش کنم. با دیدن شرایط زندانیان تهران بزرگ و آن چشمهائی که در ناامیدی و بوی تعفن و بیپناهی و قفس و نفستنگی دو دو میزدند، زخمی عمیق و کاری بر روحم وارد شد”.
- بیشتر بخوانید: شرایط زندانیان فشافویه ضدبشری است
پس از انتشار این دست نوشته که نادر فتوره چی در فضای مجازی از حقایق زندان تهران بزرگ منتشر کرده بود در ضمن دریافت احضاریه و تفهیم دو اتهام جدید طی ۲ پرونده جداگانه در تاریخ ۲ دی ماه ۱۳۹۷ به مراجع قضائی احضار شده بود.
“نادر فتوره چی”, در این خصوص گفته بود: “با شکایت دادستانی و سازمان زندانهای استان تهران ۲ پرونده برای بنده در شعبه ۶ و ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه بابت انتشار یادداشتی در خصوص شرایط بغرنج زندانیان محبوس در بند قرنطینه زندان تهران بزرگ، تشکیل شد. پس از بازپرسی پرونده شعبه ۶ به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم و طی احضاریهای که از طریق پیامک به بنده ابلاغ شده، برای تاریخ ۲ دیماه به شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت به ریاست قاضی حیدری فراخوانده شدم”.
“نادر فتورهچی”، متولد۱۳۵۶, ساکن تهران، روزنامهنگار، مترجم و نویسنده است. مقالات وی عموماً در خصوص مباحث سیاسی، هنری، اجتماعی و فلسفی است.
این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, کار نویسندگی در مطبوعات را با روزنامه صبح امروز آغاز کرد و سابقه همکاری با روزنامههای “شرق، بهار، آفتاب امروز، دوران امروز، بنیان، توسعه و سرمایه” را دارد. او همچنین به عنوان سخنران با مؤسسه پرسش همکاری دارد.
سرکوب فعالان رسانه ای ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.