•                  
جمعه , ۲۶ مهر , ۱۳۹۸

انتقال نجف مهدی پور, زندانی سیاسی در پی وخامت حال به بیمارستان

0
106

حقوق بشر در ایران – روز جاری, “نجف « کاوه »مهدی پور”, روزنامه نگار و فعال رسانه ای محبوس در زندان مرکزی ایلام, در پی وخامت اوضاع جسمانی به بیمارستان اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸, “نجف« کاوه » مهدی پور”, روزنامه نگار و زندانی سیاسی, که در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس ۱ ساله خود در زندان مرکزی ایلام می باشد در پی وخامت حال به مرکز درمانی خارج از زندان ایلام اعزام شد و تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ “نجف مهدی پور”, به دلیل تنگی نفس شدید که منجر که عدم توانایی وی در حرکت شده بود به بیمارستان مصطفی خمینی ایلام اعزام شد و در پس از بستری در این مرکز درمانی تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته است. 

“نجف« کاوه » مهدی پور”, در تاریخ ۹ شهریور ماه ۱۳۹۸, جهت ادامه حبس از زندان دره شهر به زندان مرکزی ایلام منتقل شد.

این فعال رسانه ای, از تاریخ ۱۱ خردداماه سالجاری از بابت اتهامات; “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”, “حمایت از استقلال اقلیم کردستان عراق و انتقاد از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی” جهت اجرای حکم حبس خود بازداشت و به زندان دره شهر ایلام مننتقل شد. 

حقوق بشر در ایران در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, دریافت ابلاغیه و احضار نجف مهدی پور, فعال رسانه ای و روزنامه نگار را به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام را اطلاع رسانی کرده بود. 

نجف مهدی پور, روزنامه نگار و مدیرمسئول نشریه  تعلیق شده “باختر زمین” پیش تر در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ایلام از بابت اتهامات “توهین به رهبری” و “تبلیغ علیه نظام”, حمایت از استقلال اقلیم کردستان عراق و انتقاد از سیاست های خارجی جمهوری اسلامی مجموعاً به تحمل ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

با ارجاع پرونده و تعیین شعبه جهت تجدیدنظرخواهی پرونده این روزنامه نگار ساکن دره شهر از توابع استان ایلام به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام ارجاع و جلسه دادرسی بر پرونده نجف مهدی پور در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه مذکور برگزار شده بود. 

 نجف مهدی پور در تاریخ ۵ مردادماه ۱۳۹۸, به مرخصی ۵ روزه اعزام شده بود که پس از تمدید ۵ روز دیگر و با توجه به اتمام دوران آن و عدم تمدید مجدد مرخصی به زندان بازگشت. 

این فعال رسانه ای و سیاسی در حالی به تحمل حبس تعزیری از سوی دادگاه  بدوی و تجدیدنظر محکوم شده است که در طی روند دادرسی بر پرونده, مهلت کافی برای ارائه‌ دفاعیات به مهدی‌پور داده نشده و دو قاضی مسئول رسیدگی به پرونده، وی را با الفاظی تحقیرآمیز مورد خطاب قرار داده‌ بودند. 

لازم به ذکر است, از جمله دلایل تعطیلی نشریه “باختر زمین”, انتشار مقالات انتقادی بسیاری بوده که در این رسانه از سران‌ جمهوری اسلامی در رابطه با نقض حقوق بشر و سیاستهای خارجی نظام منتشر شده بود و وزارت فرهنگ و ارشاد بیش از ۳ سال است که باعث تعطیلی هفته‌نامه‌ باخترزمین که آقای مهدی‌پور صاحب‌امتیاز آن بود شده است. 

این منتقد و فعال رسانه ای ظرف سالهای اخیر و به ویژه در جریان اعتراضات سال ۱۳۹۶ مقالات انتقاد آمیز فراوانی را منتشر کرده بود که طی این سالیان از جانب نهادهای امنیتی و قضائی بازداشت و مورد بازجوئی های متعددی هم قرار گرفته بود. 

“نجف مهدی‌پور” دارای مدرک کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای ( مطالعات آمریکای شمالی ) است. وی همچنین کاندیدای دهمین دوره‌ مجلس شورای اسلامی بود که از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. آن‌ زمان در برگه‌ی رد صلاحیت که به وی داده شد، علت رد صلاحیتش «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران» قید شده‌ بود.

 سازمان گزارشگران بدون مرز (RSF) در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۸، در گزارشی که از رده بندی جانی آزادی رسانه های در سال ۲۰۱۹ را منتشر کرده به سقوط شش پله ای ایران در پی بازداشت های خودسرانه و محکومیت های سنگین برای روزنامه‌نگاران و شهروند–خبرنگاران اشاره کرده است. همچنین اشاره شده که جمهوری اسلامی همچنان یکی از بزرگترین زندان های جهان برای فعالان رسانه ای است و در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۸ دستکم ۸۶۰ روزنامه نگار و شهروند–خبرنگار در این کشور بازداشت، زندانی و حتی اعدام شده اند.

بازداشت و سرکوب فعالان رسانه ای و روزنامه نگاران در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید خود بدون ملاحظات مرزی تاکید کرده است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر ممنوعیت رفتار تحقیر آمیز که منجر به تنزل مقام انسانی افراد بشور تاکید کرده است.

همچنین در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت بر حق متهم بر دفاع از خود در طی جلسه دادرسی و برخورداری وی از حق انتخاب وکیل را مورد تاکید قرار داده است. اما مسئولان قضائی حکومت جمهوری اسلامی از آنجائی که دستی بر سفسطه و تفسیر به رای دارند همیشه قوانین را به نفع حکومت تفسیر میکنند که این مورد در نوع خود نقض حقوق بشر تلقی میشود. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: