•                  
چهارشنبه , ۲۸ مهر , ۱۴۰۰
چهارشنبه, اکتبر 20

محکومیت قطعی ناصر اشجاری ماهری, فعال مدنی به تحمل حبس تعزیری

0
415

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۸ خرداد ماه ۱۳۹۹, شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر با صدور دادنامه ای ناصر اشجاری, فعال مدنی ساکن تهران را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز سه شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۳۹۹, ناصر اشجاری, فعال مدنی ساکن تهران, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی” به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس این گزارش, ناصر اشجاری, روز گذشته با دریافت ابلاغیه ای توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای ابلاغ حکم احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, ناصر اشجاری, از بابت پرونده ای دیگر برای تفهیم اتهام و تشکیل جلسه بازپرسی به توسط  شعبه ۳ بازپرسی دادسرای امنیت تهران به ریاست صمد هادی پور احضار شده بود. 

در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و دفاعیات خود را از بابت اتهامات “اهانت به پیامبر اسلام”, “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی”, محاکمه و در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹,  پس از تبرئه از اتهام توهین به پیامبر مسلمانان از بابت اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت داخلی و خارجی”, مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به ذکر است, ناصر اشجاری ماهری, در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۳۹۵, در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی وی در تهران بازداشت و پس از تفتیش منزل و ضبط اقلام شخصی از قبیل کامپیوتر و گوشی تلفن همراه به سلول انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۵, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از زندان اوین آزاد شد. 

ناصر اشجاری ماهری از دوستان نزدیک به آرش صادقی و گلرخ ایرایی بود و در دیدار و دلجویی از خانواده جانباختگان وقایع ۱۳۸۸ نقش بسیار فعالی داشت.

مجموعه دلایل احضار و سرکوب فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که به صراحت بر حق افراد در  برخورداری از آن تاکید شده است نیز می باشد.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.



پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: