حقوق بشر در ایران – روز گذشته, شعبه ۲ انقلاب تبریز, با صدور ابلاغیه ای الکترونیکی از طریق سامانه ثنا, “نسیم صادقی”, فعال ملی مدنی ساکن این شهرستان را جهت ابلاغ دادنامه صادره توسط شعبه مذکور احضار کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸, “نسیم صادقی”, فعال ملی مدنی ساکن تبریز با توجه به ابلاغیه صادره توسط شعبه ۲ انقلاب تبریز, جهت ابلاغ دادنامه صادره بر علیه وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه علیه نظام” از زمان ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز به شعبه مذکور احضار شد. “نسیم صادقی”, پیش از این و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سالجاری در جلسه دادرسی شرکت کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ جلسه دادرسی بر پرونده نسیم صادقی, فعال ملی مدنی برگزار شد
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ روز گذشته, بر اساس ابلاغیه‌ای که از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه « ثنا » برای نسیم صادقی، فعال ملی مدنی, ارسال شد از وی خواسته شده که ظرف مدت ۱۰ روز پس از درج در سامانه ابلاغ جهت ابلاغ دادنامه صادره علیه وی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهرستان تبریز حاضر شود.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ با توجه به حضور نسیم صادقی, فعال مدنی, در جلسه دادرسی که پیش از این و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه مذکور برگزار شده بود و این فعال ملی مدنی دفاعیات خود را ارائه کرده بود لذا دریافت این ابلاغیه می تواند به مثابه ابلاغ حکم صادره توسط دادگاه بصورت شفاهی باشد.
حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۳ شهریور ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی, احضار نسیم صادقی, فعال ملی مدنی, به جلسه دادرسی با توجه به احضاریه کتبی که از طریق سامانه الکترونیکی ثنا به این فعال ملی مدنی ابلاغ شده بود را اطلاع رسانی کرده بود.
- بیشتر بخوانید؛ احضار نسیم صادقی, فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب تبریز / سند
لازم به ذکر است که “نسیم صادقی” فعال ملی مدنی در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷، هنگام مراجعه به منزل خود در تبریز توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شده بود. این فعال ملی مدنی, در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۷ از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر منتقل شد و نهایتا در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۷ با تودیع قرار وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی و به طور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: بازداشت نسیم صادقی، فعال ترک در تبریز توسط نیروهای امنیتی
- بیشتر بخوانید: آزادی نسیم صادقی فعال ترک آذری با قرار وثیقه
“نسیم صادقی” پیش از انتقال از بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز به زندان مرکزی این شهر، توسط شعبه ۱۹ بازپرسی دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز با عناوین “تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت خبری در فضای مجازی علیه نظام” تفهیم اتهام شده بود و پس از افزایش قرار وثیقه وی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان با با ممانعت از آزادی با قرار وثیقه توسط اطلاعات سپاه پاسداران به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
این فعال ملی مدنی, در زمانی که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز تحت بازجوئی بود طی تماس تلفنی با خانواده خود از ضرب و شتم و تهدید وی جهت قبول اتهامات مطروحه علیه خود توسط بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران خبر داده بود.
- بیشتر بخوانید: ضرب و شتم نسیم صادقی و حکیمه احمدی دو فعال ترک(آذری)در بازداشتگاه و انتقال به بیمارستان
در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۳۹۸, شعبه ۱۹ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز, نسیم صادقی, فعال ملی مدنی را که پیش از آن با ۳ اتهام, تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب از طریق رایانه وعضویت در جمعیت های معارض کشور مورد تفهیم اتهام قرار داده بود, از بابت ۲ اتهام؛ “نشر اکاذیب از طریق رایانه” و “عضویت در جمعیت های معارض کشور” تبرئه برای وی قرار منع تعقیب صادر کرد و این فعال ملی مدنی متهم به “تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای مخالف” در پرونده خود میباشد.
نسیم صادقی, فعال ملی مدنی پیش از این و در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶ از بابت پرونده ای دیگر به شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز احضار شده بود که در ان پرونده این فعال ملی مدنی از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق «تبلیغ علیه نظام»” توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. این اتهام از بابت حضور نسیم صادقی در تظاهراتی اعتراضی که در مردادماه سال ۱۳۹۵ برگزار شده بود به این فعال ملی مدنی تفیهم شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین سرکوب فعالان ملی مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی جقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
اشتراک گذاری
