By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-eBu
روز جاری, نسرین جوادی, فعال کارگری که در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود با تودیع قرار وثیقه بطور موقت آزاد شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸, نسرین جوادی, فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه سالجاری در تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت و به زندان قرچگ ورامین منتقل شده بود پس از اتمام مراحل بازجوئی و تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شده است.
بر اساس این گزارش، برای نسرین جوادی ۲ قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و۳۰ میلیون تومانی و با دو پرونده جداگانه و ۲ اتهام جداگانه صادر شده است.
نسرین جوادی فعال کارگری و کارگر سابق شرکت پخش تجهیزات پزشکی و بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، عضو هیات موسس شورای کارگری بازنشستگان تامین اجتماعی (بستا) و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران میباشد.
لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشتماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، دهها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شده بودند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت پرتعداد تجمع کنندگان در مقابل مجلس در تهران
علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، ندا ناجی و فرهاد شیخی کماکان تحت بازداشت هستند.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.
سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.