یک شنبه, تیر ۳۰, ۱۳۹۸

تداوم بازداشت حسن سعیدی, از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی

0
81

حسن سعیدی, فعال کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه که در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی کارگر در مقابل ساختمان مجلس در تهران بازداشت شده بود کماکان در بند ۲۰۹ زندان اوین بسر میبرد و با توجه به اتمام مراحل بازجوئی با توجه به ممانعت از سوی ارگانهای قضائی از علیرغم تودیع قرار و تکمیل مراحل آزادی موقت در بازداشت بسر میبرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، در جریان برگزاری مراسم روز جهانی کارگر (اول می) در مقابل ساختمان مجلس که در پی آن تعداد بسیاری از فعالان کارگری و از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد انوبوسرانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و یا برخی دیگر در مراحل بعدی احضار شدند. 

 صالح نیکبخت، وکیل کارگران سندیکای شرکت واحد، ضمن اشاره به آخرین وضعیت این کارگران، اظهار داشت: “حدود ۱۰ روز پس از دستگیری و بازداشت کارگران در اول ماه می، رضا شهابی، فعال کارگری با معرفی کفیل آزاد شده و با اطلاع کارگران و هماهنگی‌های بعدی، برای شرکت در یکی از کنفرانس‌های کارگری به فرانسه سفر کرد”.

وی افزود: “به غیر از وی، چند نفر دیگر از کارگران که همان روز بازداشت شده بودند، با مبالغی به عنوان وجه‌الکفاله و معرفی کفیل در ۳ روز نخست آزاد شدند”.

صالح نیکبخت، اظهار داشت: “حدود یک هفته پس از آن، رسول طالب مقدم، یکی دیگر از کارگران عضو سندیکا نیز با معرفی کفیل آزاد شده است. اما متاسفانه، حسن سعیدی، عضو دیگر سندیکا، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین تحت بازداشت به سر برده و حسب اعلام همسر وی به بنده، تحقیقات از او پایان یافته، اما دادسرا همچنان از آزادی این فعال کارگری امتناع کرده است. در حالی که بازداشت یک ماهه، سقف بازداشت برای اتهاماتی نظیر اتهامات این بازداشتی است، ولی بر اساس آنچه در قانون آئین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، به محض پایان تحقیقات و عدم لزوم نگهداری فرد بازداشتی، باید برای این‌گونه افراد قرارهای تامین خفیف‌تر صادر شده و از نگهداری فرد بازداشتی خودداری شود”.
وکیل کارگران سندیکای شرکت واحد، بیان داشت: “کارگران شرکت واحد دارای سندیکایی با قدمت حدود ۶۰ سال سابقه هستند و این سندیکا، هم توسط وزارت کار و هم در احکام محاکم عالی قضایی کشور، در جایگاه قانونی شناخته شده است. متاسفانه دیدگاه‌هایی وجود دارد که با مطالبات صنفی کارگران به صورت امنیتی و سیاسی برخورد می‌کند و همین امر نیز سبب شده تا در طول دو دهه گذشته، چند نفر از اعضای هیئت مدیره این سندیکا و کارگران عضو آن، بازداشت و محکوم شوند”.

آقای نیکبخت ادامه داد: “بر این اساس، این مسئله موجب شده که در سازمان بین‌المللی کار و اتحادیه‌های سندیکایی بین‌المللی در صنایع مختلف، ایران را به این دلیل محکوم کنند. در حالی که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۲۷) تشکل‌های کارگری در قالب سندیکا، انجمن و یا سایر تشکل‌‌ها به رسمیت شناخته شده و مسائل صنفی را نمی‌توان با مسائل سیاسی یکسان کرده و با آن برخورد امنیتی کرد”.

وکیل کارگران سندیکای شرکت واحد، در پایان گفت: “اکنون هم ابراهیم مددی، یکی دیگر از اعضای ارشد هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد به ۵ سال و ۳ ماه زندان در مرحله تجدیدنظر محکوم شده است. او، درخواست اعاده دادرسی خود را به دیوان عالی کشور تقدیم کرده و بنده به عنوان وکیل این پرونده، در مراحل بدوی و تجدیدنظر، این انتظار را از مقام قضایی دارم که مسائل مربوط به امور صنفی کارگران و معلمان را صرفا به جهت ماهیت صنفی اقدامات آنان مورد رسیدگی قرار داده و این‌گونه اقدامات را در محور سیاسی قرار ندهد”.

لازم به یادآوری است که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند.

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله حسن سعیدی، مرضیه امیری، (روزنامه نگار روزنامه شرق) عاطفه رنگریز، نسرین جوادی، ناهید خداجو، ندا ناجی، کیوان صمیمی (سردبیر مجله ایران فردا) و فرهاد شیخی کماکان تحت بازداشت هستند.

از سوی دیگر روز گذشته سه نماینده مجلس به نام‌های طیبه سیاوشی، فاطمه سعیدی و سهیلا جلودارزاده گفتند که پیگیر وضعیت بازداشت شدگان روز جهانی کارگر هستند.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیشتر با انتشار فراخوانی از کارگران خواسته بود که روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت همزمان با روز جهانی کارگر در تجمع اعتراضی در برابر مجلس شورای اسلامی حضور یابند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

 همچنین بازداشت خودسرانه افراد بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: