
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی و رضا نوروزی، دو متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر بر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲ مهر ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی و رضا نوروزی، دو فعال سیاسی مشروطه خواه، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ (بندقرنطینه) و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین، در اعتراض به تداوم نقض حقوق شهروندیشان، در اعتصاب غذا بسر می برند. رضا محمدحسینی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در بازداشت بسر می برد. وی پیشتر هم به تحمل حبس محکوم و با سپری کردن بخش اعظمی از محکومیت خود، اواخر سال ۱۴۰۱ آزاد شده بود. رضا نوروزی هم در سال ۱۴۰۰ توسط ماموران امنیتی در تهران، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و دادرسی به حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ از زندان تهران بزرگ آزاد شده بود.
یک منبع نزدیک به این افراد در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”آقای نوروزی از ۵ روز قبل در اعتراض به بازداشت، محرومیت او از حقوق اولیه اش بعنوان یک متهم و تداوم بلاتکلیفی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ در اعتصاب غذا بسر می برد. رضا محمدحسینی هم با توجه به اینکه اخیرا از اندرزگاه ۸ سالن ۱۰ زندان اوین به اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین بازگردانده شده با توجه به عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و اعمال محدودیتهایی از قبیل محرومیت از حق تماس تلفنی و ملاقات مواجه شده در اعتصاب غذا بسر میبرد.”
در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، رضا محمدحسینی، پس از اجبار مسئولان برای پوشیدن لباس زندان و زدن دستبند و پابند از حضور در جلسه دادرسی که قرار بود در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی برگزار شود امتناع کرد اما در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، با توجه به شکایت سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور، با اتهام جدید مواجه و کل اتهامات وی (اخلال در نظم زندان) و (نشر اکاذیب) است و با احتساب این ۲ اتهام مجموع اتهامات این فعال سیاسی مشروطه خواه(عضویت در گروه انجمن شیر و خورشید سرخ ایران)، (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی/خارجی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تحصیل مال نامشورع به مبلغ ۱۷ میلیون تومان)، (تمرد از دستور ماموران امنیتی)، (اخلال در نظم زندان)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، افزایش پیدا کرد.
رضا محمدحسینی، اواخر خردادماه ۱۴۰۲، از بند قرنطینه (اندرزگاه ۴) زندان اوین، به اندرزگاه ۸ سالن ۹ در آن زندان منتقل شد اما در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۴۰۲، با توجه به ادغام زندانیان غیر سیاسی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم، تعدادی از زندانیان جرائم خشن(متادونی و زورگیر) قصد داشتند که رضامحمدحسینی را با چاقو مورد ضرب و جرح قرار دهند که پس از اطلاع افسر نگهبانی از این موضوع این فعال سیاسی ابتدا به انفرادی های بند۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، منتقل شد و در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۲، به اندرزگاه ۸سالن۱۰ زندان اوین منتقل شده بود. .
این فعال سیاسی مشروطه خواه، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به منزل پدری وی، بازداشت و به بند ۱ الف سپاه پاسداران منتقل و پس از طی مراحل بازجویی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۳ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت اتهامات (ارتباط با رسانه های مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اجتماع و تبانی) تفهیم اتهام شد و در پی مخالفت با تبدیل قرار قضایی، به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد.
با آغاز مراحل دادرسی، رضا محمدحسینی، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (توهین به رهبری)، (تمرد از دستور ماموران در حین انجام وظیفه)، (خروج غیرقانونی از کشور و ورود غیرقانونی به کشور) در مجموع به تحمل ۱۶ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و این حکم توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۷ سال از مجموع این حکم برای رضا محمدحسینی لازم به اجرا شد و این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، در حالی که بخشی از حبس تعزیری ۷ سال لازم به اجرای خود را سپری کرده بود در راستای بخشنامه قوه قضاییه موسوم به (عفو رهبری) آزاد شده بود.
رضا نوروزی، ابتدا در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به یکی از سلولهای انفرادی واقع در بندهای امنیتی زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تیر ماه همان سال به اندرزگاه ۴ این زندان منتقل شد و با آغاز مراحل دادرسی، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شد.
رضا نوروزی، از بابت دیگر پرونده قضایی خود اواخر مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۱۲۰۶ دادگاه عمومی کچویی به اتهام (اخلال در نظم زندان) به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۱۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد و در تاریخ ۶ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران محکومیت حبس تعزیری خود از تیپ ۵ زندان تهران بزرگ، آزاد شده بود اما در تاریخ ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی و تماس تلفنی، برای اجرای مجازات تکمیل صادره در پرونده قضایی خود به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین احضار شده بود.
رضا نوروزی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در سرآسیاب ملارد از توابع استان تهران، بازداشت و براس تشکیل پرونده قضایی جدید به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.