By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mV5
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه به ریاست صادق حسینی با صدور دادنامه ای، پیمان فرهنگیان، فعال ادبی و کارگر ساکن بندر کیاشهر را بدون تشکیل جلسه دادرسی در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱ سال تحمل مجازات تکمیلی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۹، پیمان فرهنگیان، فعال ادبی و کارگر ساکن بندر کیاشهر، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه بدون تشکیل جلسه دادرسی بصورت غیابی به ریاست قاضی سید صادق حسینی با اتهامات توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیا و توهین و اهانت به ائمه، توهین به روح الله خمینی، توهین به رهبری، توهین به مسئولان نظام از طریق انتشار کاریکاتور از احمد جنتی و احمد علم الهدی » در فضای مجازی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام « گروههای مارکسیستی و سوسیالیستی »، فعالیت تبلیغی علیه نظام، تبلیغ به نفع سازمانهای مخالف نظام « سوسیالیست و کمونیست »، تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص خیزش آبان ماه و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی، راه اندازی جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور، در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۱ سال شرکت اجباری در ۱ دوره کلاسهای آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آستانه اشرفیه: “پیمان فرهنگیان، از بابت اتهام توهین به مقدسات اسلام، توهین و اهانت به انبیاء، توهین و اهانت به ائمه اسلام به ۳ فقره ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به روح الله خمینی و توهین به رهبری به تحمل ۲ فقره ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام توهین به مسئولان نظام « انتشار کاریکاتور احمد جنتی و احمد علم الهدی » در فضای مجازی به تحمل ۲ فقره ۶ ماه حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به نفع گروههای معاند نظام « گروههای مارکسیستی و سوسیالیستی » و همچنین با اتهام تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع سازمانهای مخالف نظام « سوسیالیست و کمونیست » به تحمل ۲ فقره ۱ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک و اغوای مردم از طریق انتشار مطالبی در خصوص اعتراضات آبان ماه سال ۱۳۹۸ و میزان سبعیت حکومت سرمایه داری اسلامی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام تحریک مردم به اعمال خشونت آمیز با انتشار مطالبی در خصوص خشونت، اسلحه و تسلیح همگانی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، با اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به تحمل ۱ سال شرکت اجباری در ۱ دوره کلاسهای آموزش علوم، اعتقادات و معارف دینی محکوم شد.”
در صورت عدم تشکیل جلسه واخواهی و تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر، با اعمال ماده ۱۳۴، تحمل مجازات اشد با توجه به افزایش جرائم به بیش از ۳ مورد اتهامی علاوه بر تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری با اتهام راه اندازی جمعیتی بیش از ۲ نفر در داخل کشور در شبکه اجتماعی سیگنال به قصد بر هم زدن امنیت کشور، پیمان فرهنگیان باید ۲ فقره حبس تعزیری ۶ ماهه از بابت اتهام توهین به مسئولان نظام که در مجموع ۱ سال است را تحمل کیفر کند که در مجموع ۱۱ سال حبس تعزیری خواهد بود.”
در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, پیمان فرهنگیان, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات شهرستان کیاسر به منزل شخصی وی پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل توام با ضرب و بازداشت شد.
در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹, به دستور بازپرس شعبه بازپرسی که پرونده قضائی این فعال کارگری در آن تحت بررسی بود قرار بازداشت وی را به مدت ۲ دیگر تمدید کرده بود.
- بیشتر بخوانید: تمدید قرار بازداشت پیمان فرهنگیان فعال ادبی ساکن بندر کیاشهر
پیمان فرهنگیان، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: پیمان فرهنگیان با تودیع وثیقه آزاد شد
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.