By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-lMP
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر اسمعیل زاده بیشک و میلاد اسمعیل زاده بیشک, دو فعال ملی مدنی ساکن تبریز پس از اتمام دوران مرخصی برای تحمل ادامه حبس تعزیری به زندان مرکزی تبریز بازگشتند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز شنبه ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, جعفر اسمعیل زاده بیشک به همراه فرزندش میلاد اسمعیل زاده بیشک, دو فعال ملی مدنی ساکن تبریز پس از اتمام دوران مرخصی ۱ ماهه برای تحمل ادامه حبس به زندان مرکزی بازگشتند.
این دو فعال ملی مدنی, در تاریخ ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹, پس از تودیع وثیقه به مرخصی ۱ ماهه اعزام شده بودند.
- بیشتر بخوانید: اعزام ۲ زندانی سیاسی از زندان مرکزی تبریز به مرخصی کوتاه مدت
جعفر اسمعیل زاده بیشک و میلاد اسمعیل زاده بیشک, پدر و پسر ساکن تبریز, در تاریخ ۱۷خرداد ماه ۱۳۹۹, برای تحمل ۶ ماه حبس تعزیری بازداشت و به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز منتقل شدند.
در مهر ماه سال ۱۳۹۸, شعبه ۱دادگاه انقلاب تبریز پس از تشکیل جلسه دادرسی با صدور دادنامه ای جعفر اسمعیل زاده بیشک و میلاد اسمعیل زاده بیشک را از بابت اتهام “اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق پخش اعلامیه و تراکت و نوشتن مطالب مخالف نظام روی تابلو برخی اماکن و عکسبرداری و انتشار آن در فضای مجازی” هر یک را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی عینا تائید شد.
در تاریخ ٨ خرداد ماه سال ۱۳۹۸, جعفر اسمعیل زاده بیشک به همراه پسرش, میاد اسمعیل زاده بیشک, توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در محل کارشان در تبریز بازداشت و پس از انتقال آنها به منزل شخصی خانواده اسمعیل زاده و تفتیش منزل پس از ضبط لپ تاپ و چند جلد کتاب و تلفنهای همراه این ۲ نفر را جهت بازجوئی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه تبریز منتقل کردند. و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترکزبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین سرکوب فعالان مدنی در ایران ناقض اصل آزادی بیان است که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی آنها تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.