•                    
  •                  
سه شنبه , ۰۵ مهر , ۱۴۰۱
سه‌شنبه, سپتامبر 27

زهرا محمدی زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد

0
64

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهرا محمدی زندانی سیاسی پس از تودیع وثیقه به مرخصی اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز سه شنبه ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، زهرا محمدی، فعال فرهنگی و زندانی سیاسی محبوس در کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس ۵ ساله خود است.

لازم به ذکر است، این زندانی سیاسی و عضو انجمن فرهنگی – اجتماعی نوژین استان کردستان، در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ هم پس از تودیع وثیقه از کانون اصلاح و تربیت شهر سنندج به مرخصی اعزام شد و در تاریخ ۱۶ مردادماه ۱۴۰۱، پس از اتمام دوران مرخصی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگشته بود.

این فعال فرهنگی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود به شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای سنندج مراجعه و پس از بازداشت به بند زنان در کانون اصلاح و تربیت زندان سنندج منتقل شد.

 در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۰، شعبه دیوان عالی کشور پس از رد درخواست اعاده دادرسی، حکم صادره بر علیه زهرا محمدی را با اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری عینا تائید کرد و پرونده این فعال فرهنگی را به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب سنندج ارجاع کرده بود.

زهرا محمدی، در تاریخ ۲ خرداد ۱۳۹۸، در پی یورش مأموران اداره اطلاعات سنندج به محل سکونت او بازداشت و پس از تحجل بلاتکلیفی طولانی مدت و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹، زهرا محمدی، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهام تشکیل دسته و جمعیت به قصد برهم زدن امنیت ملی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

با اعلام اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی در بهمن ماه ۱۳۹۹، با ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ریاست مصطفی طیاری، این حکم به ۵ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

سرکوب آزادی بیان، ناقض، ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم ، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.