
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهران حسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، مهران حسینی، زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، در حالی که از حقوق اولیه یک زندانی برای درمان و سایر حقوق شهروندی خود محروم است در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری ۳ ساله خود است.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای حسینی با توجه به اینکه قبلا بر اثر تصادف در مچ پایش پلاتین دارد مدتهاست از درد مچ پا در رنج است اما در پی مخالفت مسئولان زندان اوین، ضابط امنیتی و قضایی پرونده اش از اعزام به مرکز درمانی تخصصی خارج از زندان محروم است و این در حالی است که طی ۳ ماه اخیر دقیقا ۳ مرحله برگه اعزام وی تنظیم اما در مرحله پایانی که نیازمند امضا رئیس زندان، مسئول بهداری، رئیس اندرزگاه ۸ بوده اعزام وی لغو شد.”
لازم به اشاره است، مهران حسینی، در اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند۲الف واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام حدود ۱۳ روز بعد با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، مهران حسینی، از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی سپس در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس خود پس از احضار به شعبه ۱ اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
ممانعت از درمان زندانیان و عدم اعزام آنها به مراکز درمانی تخصصی به منزله شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی اجتماعی است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.