https://wp.me/p6xuBy-UWT
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵شهریورماه ۱۴۰۴، فاطمه سپهری، زندانی سیاسی از حق درمان محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۴، فاطمه سپهری، از معترضان به سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، در حالی دوران حبس تعزیری اش را سپری می کند که از حق درمان قطعی بیماری اش محروم شده است.
خانواده این زندانی سیاسی، ضمن اعتراض به تداوم این شرایط و مخالفت مسئولان قضایی و امنیتی استان خراسان رضوی، برای ارعزام فاطمه سپهری به مرکز درمان در تشریح وضعیت این زندانی سیاسی اعلام کردند:”فاطمه سپهری با درد شدید در دستها، وجود توده در شانه و قفسه سینه و نیاز فوری به جراحی روبهروست، اما برخلاف نظر پزشکان از اعزام به بیمارستان محروم مانده است. او در اتاقی بدون پنجره نگهداری میشود و تنها در حضور مأمور اجازه تماس دارد.”
در اسفند ماه ۱۴۰۳، فاطمه سپهری، در دیگر پرونده قضایی که در دوران حبس بر علیه وی گشوده شده بود، توسط قاضی شعبه ۵ دادگاه انقلاب شهر مشهد، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم هریک از این افراد به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
فاطمه سپهری، پیشتر طی ۲ جلسه دادرسی، توسط قاضی حسین یزدانخواه ـ رئیس شعبه ۵دادگاه انقلاب شهر مشهد محاکمه و از بابت اتهام «حمیات از اسرائیل» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این فعال مدنی ـ سیاسی، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «همکاری با دووَل متخاصم» نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد و پس از گذشت ۲۰ روز از تاریخ صدور و عدم اعتراض وی به دادنامه صادره بدوی عینا تائید شد و با توجه به اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۱۰ سال حبس برای فاطمه سپهری لازم به اجرا و این فعال مدنی در حال تحمل حبس ۱۰ ساله خود است.
وی، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در بخش دوم از همین پرونده، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان خراسان رضوی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
همچنین، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، فاطمه سپهری، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد در این شهر منتقل شد.
فاطمه سپهری، در نخستین پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع خود محاکمه شد و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات «ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی»، «توهین به رهبری» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد.
محرومیت زندانیان سیاسی در ایران از حق درمان، یکی از جدیترین موارد نقض حقوق بشر در این کشور است که پیامدهای انسانی و حقوقی گستردهای دارد. این وضعیت اغلب ناشی از ترکیبی از عوامل ساختاری و سیاستهای امنیتی است. در ادامه، دلایل و ابعاد این محرومیت بهطور تحلیلی بررسی میشود:
۱. دلایل اصلی محرومیت از حق درمان
۱. فشار و تنبیه سیاسی
-
در بسیاری از موارد، محرومیت از درمان بهعنوان ابزاری برای تنبیه و فشار بر زندانیان سیاسی بهکار میرود. نهادهای امنیتی با این اقدام قصد دارند مقاومت و فعالیتهای سیاسی یا مدنی زندانیان را درهم بشکنند.
۲. بیتوجهی ساختاری و کمبود امکانات پزشکی
-
زندانهای ایران، بهویژه زندانهای امنیتی و سیاسی، با کمبود پزشک، دارو و تجهیزات درمانی مواجهاند. حتی در موارد اورژانسی، اعزام زندانیان به مراکز درمانی خارج از زندان بهتعویق میافتد یا انجام نمیشود.
۳. محدودیتهای امنیتی و بروکراسی قضایی
-
اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان مستلزم دریافت مجوز از مقامات امنیتی و قضایی است. این روند اغلب با تعمد در ایجاد تأخیر یا مخالفتهای سلیقهای مواجه میشود.
۴. برخورد تبعیضآمیز با زندانیان سیاسی
-
در حالیکه برخی زندانیان عادی امکان دسترسی به درمان مناسب را پیدا میکنند، زندانیان سیاسی بهطور خاص از این حق محروم میشوند.
۲. نمونههای شناختهشده
-
گزارشهای متعدد از سازمانهای حقوق بشری حاکی از آن است که زندانیان سیاسی در ایران بهرغم ابتلا به بیماریهای قلبی، سرطان یا عفونتهای شدید، از درمان محروم مانده و حتی جان خود را از دست دادهاند.
-
این وضعیت در زندانهایی مانند اوین، رجاییشهر و قرچک ورامین بارها مستند شده است.
۳. نقض قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی
-
اصل ۲۹ قانون اساسی ایران حق برخورداری از خدمات درمانی و تأمین اجتماعی را تضمین کرده است.
-
ماده ۵ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، ایران را ملزم به ارائه مراقبتهای پزشکی مناسب به زندانیان میکند.
-
خودداری عمدی از ارائه خدمات درمانی میتواند شکنجه یا رفتار غیرانسانی تلقی شود که بر اساس کنوانسیون منع شکنجه ممنوع است.
۴. پیامدهای انسانی و اجتماعی
-
آسیب جسمی و روانی جبرانناپذیر برای زندانیان و خانوادههای آنها.
-
تشدید بیاعتمادی عمومی به نظام قضایی و حاکمیتی.
-
افزایش فشارهای بینالمللی بر ایران بهدلیل نقض آشکار حقوق بشر.
۵. راهکارها و توصیهها
-
رفع تبعیض و تضمین دسترسی همه زندانیان به خدمات درمانی، بدون توجه به نوع اتهام.
-
نظارت مستقل نهادهای حقوق بشری و پزشکی بر وضعیت بهداشت و درمان زندانها.
-
تسریع روند اعزامهای پزشکی و کاهش موانع امنیتی و بروکراتیک.
-
پایبندی به استانداردهای بینالمللی و اجرای تعهدات حقوق بشری ایران در این حوزه.
جمعبندی
محرومیت زندانیان از حق درمان، نقض جدی کرامت انسانی و قوانین داخلی و بینالمللی است. این اقدام، علاوه بر پیامدهای جانی برای زندانیان، چهرهای منفی از نظام قضایی و حقوق بشری ایران در سطح جهانی ترسیم میکند. تضمین حق درمان زندانیان، گامی ضروری برای احترام به حقوق بشر و بازسازی اعتماد عمومی است.
