دوشنبه , ۰۷ فروردین , ۱۴۰۲
دوشنبه, مارس 27

محکومیت فاطمه سپهری به حبس تعزیری و جریمه نقدی

0
91

حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷بهمن ماه ۱۴۰۱، دادگاه کیفری ۲ شهر مشهد با صدور دادنامه ای فاطمه سپهری را به حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم کرد.‌

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، فاطمه سپهری، ساکن مشهد و محبوس در زندان وکیل آباد، پس از محاکمه توسط دادگاه کیفری ۲ مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. این فعال مدنی در تاریخ ۳۰‌شهریور ماه بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و طی نراحل بازجویی سپس به زندان وکیل آباد منتقل شد. 

براساس این گزارش، اتهام تفهیم شده به فاطمه سپهری در مراحل بازجویی و بازپرسی در این پرونده(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد در این شهر منتقل شد.

فاطمه سپهری، پیشتر هم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود از بابت پرونده ای که مرتبط با فعالیتهای اعتراضی مسالمت آمیز وی بود از زندان وکیل آباد شهر مشهد آزاد شده بود.

این فعال مدنی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات (ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

همچنین، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات فاطمه سپهری، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع وی برگزار شده بود.

در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد.

ممانعت از انتشار دیدگاههای و عقاید افراد، به منزله سرکوب آزادی بیان و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.