•                  
چهارشنبه , ۲۹ دی , ۱۴۰۰
چهارشنبه, ژانویه 19

فاطمه سپهری, زندانی سیاسی بطور مشروط آزاد شد

0
1572

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فاطمه سپهری, فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد و از امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای بطور مشروط آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, عصر امروز پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, فاطمه سپهری, زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد بطور مشروط آزاد شد. این فعال مدنی توسط دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مجموع به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. آزادی این فعال مدنی بطور مشروط در حالی صورت گرفت که با توجه به اعلام مسئولان قضائی این فعال مدنی در صورت انجام هرگونه فعالیت بازداشت و جهت ادامه حبس به زندان منتقل خواهد شد. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “روز جاری فاطمه سپهری از بابت بخش دوم پرونده قضائی اش با حضور معاون دادستان مشهد به شعبه ۱۴۹دادگاه کیفری۲ مشهد اعزام و پس از اعلام رئیس دادگاه مبنی بر تبرئه این زندانی سیاسی به فاطمه سپهری اعلام شد که به ۳ اتهام “اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش عمومی”, “توهین به مقدسات” و “نشر اکاذیب”, مرتکب شده و در طی جلسه دادرسی فاطمه سپهری ضمن رد اتهامات مذکور آن را فقط دسیسه ارگانهای امنیتی برای پرونده سازی بر علیه فعالان مدنی و شهروندان دانست”. 

این منبع مطلع در ادامه گفت: “در نهایت پس از انتقال فاطمه سپهری به زندان وکیل آباد در ساعت  ۷ عصر به این زندانی سیاسی اعلام شد که به ۵ سال حبس تعلیقی و ۲ فقره شلاق که یکی ۷۴ ضربه و دیگری ۸۴ ضربه است که بصورت تعلیقی به آنها محکوم شده و در صورت هرگونه فعالیت مدنی این احکام بر علیه وی اجرائی خواهد شد اما در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه بطور مشروط آزاد شده است”. 

در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹, فاطمه سپهری, فعال مدنی ساکن مشهد توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی, در بخش اول از همین پرونده از بابت اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به قصد برهم زدن امنیت کشور به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود”. 

در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸, فاطمه سپهری به همراه هاشم خواستار, محمدحسین سپهری و محمد نوریزاد که پیش از این توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی”, “توهین به رهبری” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” مورد محاکمه قرار گرفته بودند در مجموع به تحمل ۶۹ سال حبس تعزیری محکوم شدند. 

براساس دادنامه صادره از سوی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد, فاطمه سپهر هم به تحمل ۶ سال حبس تعزیری, هاشم خواستار به تحمل ۱۶ سال حبس و ۳ سال تبعید به نیکشهر و ۳ سال ممنوع الخروجی از کشور, محمد نوریزاد به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری ،۳ سال تبعید به ایذه و ۳ سال ممنوعیت خروجی از کشور, عبدالرسول مرتضوی ۲۶ سال حبس تعزیری, محمد حسین سپهری ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند”. این حکم فقط از بابت اتهامات “ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” برعلیه این فعالان مدنی صادر شده بود و ۵ اتهام دیگر که شامل توهین به رهبری, توهین به روح الله خمینی, تشویش اذهان عمومی, برگزاری تجمعات غیرقانونی به قصد سلب آسایش عمومی که در بخش دوم این پرونده بود به دادگاه کیفری مشهد ارجاع شده بود. همچنین شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد برای رسیدگی به اتهام فاطمه سپهری مبنی بر “توهین به مقدسات” اعلام عدم صلاحیت بر رسیدگی به اتهام مذکور را صادر کرده بود. 

در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸, فاطمه سپهری به همراه برادرش محمدحسین سپهری, بعنوان دیگر متهم این پرونده  توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع متهمان این پرونده محاکمه شده بودند. 

در تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی تعیین شعبه رسیدگی به اتهامات این فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, که پیش از این توسط شعبه ۹۰۳ دایره بازپرسی سرای عمومی و انقلاب مشهد مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بودند را توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی “هادی منصوری” اطلاع رسانی کرده بود. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸, با انتشار گزارشی با مضمون “ارجاع پرونده ۵ فعال مدنی بازداشت شده در مشهد به دادگاه انقلاب این شهر”, پیرامون ارسال پرونده “فاطمه سپهری: به همراه ”, “محمد نوری زاد”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “هاشم خواستار”, پنج تن از فعالان مدنی و امضا کنندگان بیانیه استعفای “علی خامنه ای”, رهبر جمهوری اسلامی, بازداشت شده در مشهد در تاریخ ۲۰ مردادماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد و در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی پس از گذشت بیش از ۴ ماه بلاتکلیفی در بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و تفهیم اتهامات “اهانت به مقدسات اسلام”, ” نشر اکاذیب از طریق تلفن همراه و کامپیوتر”, “توهین به روح الله خميني”, “فعالیت تبليغي به نفع گروهها مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران”, “تاسیس و اداره کانال به قصد برهم زدن امنیت کشور”, “عضویت در گروههای مخالف نظام”, “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تجمع در خیابان ساجدی”, “تشویش اذهان عمومی” و “نشر اکاذیب” پس از اتمام مراحل بازجوئی از سوی “حسن سلیمانی”, بازپرس شعبه ۹۰۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد را اطلاع رسانی کرده بود. 

 در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸, فاطمه سپهری به همراه “محمد نوری زاد”, “هاشم رجائی”, “عبدالرسول مرتضوی”, “محمد حسین سپهری”, “غلامعلی حسین پورگنابادي”, “هاشم خواستار”, “حسین جنگی”, “زهرا سلمانیان”و “جواد لعل محمدی”, در جریان برگزاری جلسه دادرسی بر پرونده کمال جعفری یزدی, استاد دانشگاه بازنشسته و فعال ساکن مشهد, در پی برگزاری تجمع اعتراضی جمعی از فعالان مدنی در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

مجموعه دلایل بازداشت فعالان مدنی در ایران, در زمره اتهامات مرتبط با سرکوب آزادی بیان و عقیده  میباشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶به صراحت بر حق افراد بر برخورداری از آن تاکید شده است. اما از آنجائی که حکومت جمهوری اسلامی تاب شنیدن انتقادات شهروندان را ندارد فقط وانمود به احترام اصل آزادی بیان و قلم میکند ولی در اصل مطلب به طور سیستماتیک اقدام به سرکوب گسترده شهروندان در زمینه آزادی بیان و قلم میکند.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف و با حضور هیئت منصفه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: