حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۱، حکم صادره بدوی بر علیه فاطمه سپهری، فعال سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با توجه به عدم اعتراض وی عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، فاطمه سپهری، فعال سیاسی محبوس در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد مرکز استان خراسان رضوی، پس از عدم اعتراض به حکم صادره توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در مجموع به تحمل ۱۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از تجمیع جرائم تحمل ۱۰ سال حبس برای فاطمه سپهری لازم به اجرا شده است. این فعال مدنی در تاریخ ۳۰شهریور ماه بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، به زندان وکیل آباد منتقل شد.
به نقل از یک منبع مطلع از روند حقوقی پرونده فاطمه سپهری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به اعلام وکالت آقای غلامحسین دوستعلی مکی، به پرونده فاطمه سپهری از طریق دفتر خدمات قضائی، این وکیل دادگستری پس از مراجعه به دادگاه انقلاب مشهد و تقاضای ملاقات با موکل خود جهت امضا وکالت نامه مطلع شده که حکم صادره بدوی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد عینا بر علیه فاطمه سپهری تائید شده و این تائید حکم با توجه به عدم اعتراض خانم سپهری به حکم بدوی صورت گرفته و از تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۱ لازم به اجرا شد. با اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس برای وی لازم به اجرا شد.
لازم به اشاره است، فاطمه سپهری، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، در بخش اول پرونده قضایی خود، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری از بابت (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (همکاری با دووَل متخاصم) نیز به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری و به اتهام (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) هم به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
فاطمه سپهری، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۱، در بخش دوم از همین پرونده، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ استان خراسان رضوی از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
فاطمه سپهری، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر مشهد بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد در این شهر منتقل شد.
فاطمه سپهری در نخستین پرونده قضایی خود در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری و با حضور محمدحسین آقاسی وکیل مدافع خود محاکمه شد و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات (ایجاد دسته و یا گروه برای درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال سیاسی، در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، در بخش اول پرونده قضائی خود از بابت اتهام (عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳۲ ماه و فعالیت تبلیغی علیه نظام هم ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد و در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۸، فاطمه سپهری، به همراه ۹ تن دیگر از فعالان مدنی در جریان برگزاری تجمع اعتراضی که برای حمایت از کمال جعفری در مقابل ساختمان دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برگزار کرده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد منتقل شد و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۸، پس از اتمام مراحل بازجویی و بازپرسی و تکمیل کیفرخواست پرونده این فعال مدنی و سایر متهمان این پرونده به دادگاه انقلاب شهر مشهد ارجاع شد.
ممانعت از انتشار دیدگاههای و عقاید افراد، به منزله سرکوب آزادی بیان و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
