حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۱، ارش کیخسروی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین پس از تحمل بخشی از حبس خود آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از تحمل بخشی از مجموع حبس تعزیری خود و صدور حکم حبس تعلیقی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران آزاد شد.
ابوذر نصراللهی، وکیل مدافع آرش کیخسروی ضما اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:“شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، باقی مانده کیفر حبس را به مدت ۵ سال تعلیق کرد و در خصوص پرونده دیگر تحت عنوان (فعالیت تبلیغی علیه نظام) قرار وثیقه صادر شد.”
لازم به اشاره است، آرش کیخسروی، در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود در منزل شخصی اش در کرج مرکز استان البرز بازداشت و سپس به زندان اوین منتقل شد و در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، شعبه ۹ دیوان عالی کشور، درخواست اعاده دادرسی به پرونده قضایی، این وکیل دادگستری را پذیرفت و برای آزادی وی قرار وثیقه صادر کرده بود.
این وکیل دادگستری، اواسط مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران از بابت پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، یک سال محرومیت از حرفه وکالت و همچنین ۱ سال محرومیت از فعالیت در شبکه های اجتماعی محکوم شده بود.
آرش کیخسروی، در مرحله بدوی به تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سیدعلی مظلوم، به تحمل ۲سال حبس، ۱ سال محرومیت از وکالت و ۱سال محرومیت از فعالیت رسانه ای محکوم شده بود.
همچنین، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، آرش کیخسروی،دپس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم در سومین جلسه دادرسی خود به همراه سایر متهمان این پرونده محاکمه شده بودند.
جلسه دوم این دادگاه هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، برگزار و اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به آرش کیخسروی و سایر متهمان این پرونده تفهیم شده بود.
در جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده نیز، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، با محاکمه آرش کیخسروی و یکی از ۵ متهم پرونده مذکور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
آرش کیخسروی، در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و در تاریخ ۴دی ماه ۱۴۰۰ با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان با پرونده سازی و براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
اشتراک گذاری
