By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YXW
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۵، سعید شاه قلعه، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۵، سعید شاهقلعه، زندانی سیاسی محبوس در بند ۴ زندان مرکزی(لنگرود) استان قم، در حالی بیست و ششمین سال از دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از حق مرخصی و سایر حقوق شهروندی یک زندانی«با هر نوع محکومیت» محروم شده است.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سعید شاه قلعه، به تحمل حبس ابد محکوم شده و جدای از اینکه مراحل دادرسی به پرونده اش به شدت ناعادلانه بوده و تا به امروز ۲۶ سال از حبس خود را سپری کرده طی این ۲۶ سال، درخواستهای مکرر وی و خانواده اش برای استفاده اش از حق مرخصی و حتی اعمال عفو موردی و سایر عفوها که قوه قضائیه اعطا می کند هم بدون پاسخ مانده و رد شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”این همه ظلم، شکنجه و بی عدالتی در حق یک فردی که ۲۶ سال را در زندانهای جمهوری اسلامی سپری کرده با هیچ عدل و دستگاه قضایی قابل پاسخگویی نیست چوت سعید شاه قلعه در زندانهای اوین، ماهشهر، بوشهر و در حال حاضر هم زندان مرکزی استان قم محبوس شده و ۲۶ سال را به اتهامی واحی پشت میله های زندان سپری کرد.”
حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۵، با اتنشار گزارشی به تشریح جزئی پرونده سعید شاه قلعه پرداخته و در آن گزارش عنوان شده بود که سعید شاه قلعه «بر اساس قانون قدیم با توجه به تغییر قوانین مربوط به این اتهام در قانون مجازات اسلامی امکان اعاده دادرسی، تخفیف مجازات و یا آزادی را دارد.»
لازم به ذکر است، سعید شاه قلعه، در سال ۱۳۷۹، در تهران به اتهام«عضویت و فعالیت در سازمان مجاهدین خلق ایران» دسنگیر و در حالی که از حقوق اولیه اش محروم شده بود دوران بازجویی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات قرار گرفت و سپس توسط بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران، تفهیم اتهام و به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و در نهایت توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام«محاربه از طریق همکاری و عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شده بود.
پس از ابلاغ حکم و ثبت درخواست تجدیدنظر پرونده سعید شاه قلعه به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع شد و پس از مدتی در حالی که این فعال سیاسی، از حقوق اولیه اش محروم شده بود حکم اعدام وی عینا تائید و پرونده وی به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب استان بوشهر ارجاع شده بود.
پس از گذشت مدتی، حکم اعدام سعید شاه قلعه، بررسی و این فعال سیاسی به تحمل حبس ابد محکوم شد.
سعید شاه قلعه، در حالی دوران حبس ابد خود را در زندان مرکزی بوشهر سپری می کرد در سال ۱۳۸۷ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در سال ۱۴۰۱، تحت اعترافات اجباری قرار گرفت و از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مجبور به اعترافاتی از قبیل «روگردانی از سازمان مجاهدین خلق» شد و در همان سال به بند ۴ زندان مرکزی(لنگرود) استان قم، منتقل شد.
ادامه حبس ابد سعید شاهقلعه، در کنار مطالب عنوان شده در این گزارش، درباره محرومیت از دادرسی عادلانه، عدم بهرهمندی از مرخصی، انتقالهای مکرر بین زندانها و اخذ اعترافات اجباری، از منظر حقوق داخلی و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر، موضوعاتی قابل تأمل را مطرح میکند.
بر اساس اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه اجبار افراد به اقرار یا کسب اعتراف تحت فشار، ممنوع بوده و اقرار حاصل از اجبار فاقد اعتبار قانونی است. همچنین اصل ۳۹ قانون اساسی، هتک حرمت و اعمال رفتار خلاف کرامت انسانی نسبت به زندانیان را ممنوع اعلام کرده است.
از منظر حقوق بینالملل، ماده ۷ و ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، به ترتیب شکنجه، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع کرده و بر حق برخورداری از دادرسی عادلانه، رسیدگی توسط دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف و رعایت حقوق دفاعی متهم تأکید دارد. همچنین ماده ۱۰ همین میثاق مقرر میکند که تمامی افراد محروم از آزادی باید با انسانیت و احترام به کرامت ذاتی انسان مورد رفتار قرار گیرند.
علاوه بر این، بر اساس قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، زندانیان باید از حقوقی همچون ارتباط منظم با خانواده، دسترسی به خدمات درمانی، حمایت در برابر خشونت و امکان بهرهمندی از تدابیر قانونی پیشبینیشده در نظام حقوقی، از جمله مرخصی یا سایر تسهیلات مقرر در قوانین داخلی، بدون تبعیض برخوردار باشند.
محرومیت طولانیمدت از این حقوق، در صورت فقدان مبنای قانونی و تصمیم قضایی مستدل، میتواند با اصول منع رفتار غیرانسانی و اصل تناسب در اجرای مجازات در تعارض قرار گیرد.
بر این اساس، چنانچه ادعاهای مطرحشده درباره روند رسیدگی به پرونده، محرومیت از حقوق قانونی، اعمال فشار برای اخذ اعتراف و استمرار محرومیت از حقوق پیشبینیشده برای زندانیان صحیح باشد، این موارد میتواند با تعهدات حقوقی جمهوری اسلامی ایران ذیل قوانین داخلی و اسناد بینالمللی حقوق بشر که ایران به آنها ملحق شده است، ناسازگار تلقی شود و مستلزم رسیدگی مستقل، مؤثر و بیطرفانه توسط مراجع مرتبط است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید
حقوق بشر در ایران