By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Zqc
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷تیر ماه ۱۴۰۵، علی بهرام پور، به حبس تحت نظارت قضایی محکوم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، محکومیت حبس تعزیری علی بهرام پور، نویسنده و مترجم ساکن تهران و زندانی سیاسی که در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۵ سال خود است، پس از موافقت دادستان، به حبس تحت نظارت قضایی تبدیل شده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی که علی بهرام پور از فروردین ماه ۱۴۰۵، از زندان تهران بزرگ به مرخصی اعزام شده بود پس از موافقت دادستان تهران، حبس تعزیری وی به حبس تحت نظارت قضایی تبدیل شد و این زندانی سیاسی با سپردن وثیقه و پرداخت هزینه های جانبی پس از نصب پابند الکترونیکی در حال تحمل باقی مانده دوران محکومیت خود با نظارت قضایی است.”
لازم به ذکر است، علی بهرام پور، در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از حضور در شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ قضایی تهران«دادسرای امنیت»، دستگیر و برای تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین و سپس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
وی در دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان قزوین، محاکمه و از بابت اتهام «اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به استان سیستان و بلوچستان محکوم شده بود.
علی بهرام پور، در بخش دوم از همان پرونده هم به تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، محاکمه و از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری، ۲ سال منع خروج از کشور و توقیف گوشی تلفن همراه و سیم کارت وی به نفع دولت محکوم شده بود.
پس از اعتراض و ارجاع پرونده علی بهرام پور به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، حکم صادره بدوی عینا تائید شده بود.
علی بهرام پور، در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در استان قزوین بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی، در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
حبس تحت نظارت قضایی، از شیوههای اجرای مجازات سالب آزادی است که با هدف کاهش آثار منفی زندان و تسهیل بازاجتماعی شدن محکومعلیه، تحت نظارت مراجع قضایی و با استفاده از سامانههای نظارت الکترونیکی، از جمله پابند الکترونیکی، اجرا میشود.
این شیوه بر اساس قانون مجازات اسلامی و آییننامه اجرایی نظامهای آزادی تحت نظارت الکترونیکی، با تشخیص و موافقت مقام قضایی و در صورت احراز شرایط قانونی قابل اعمال است و محکومعلیه موظف به رعایت محدوده تردد و سایر دستورات تعیینشده از سوی مرجع قضایی خواهد بود.
اجرای حبس تحت نظارت قضایی، ضمن حفظ اجرای حکم، از تراکم جمعیت کیفری زندانها میکاهد و امکان بهرهمندی محکوم از ارتباط با خانواده، اشتغال و دسترسی بهتر به خدمات درمانی و اجتماعی را فراهم میکند.
با این حال، اجرای این نهاد قانونی نباید با تحمیل محدودیتهایی فراتر از حکم دادگاه یا نقض حقوق اساسی محکومعلیه همراه باشد و تمامی تصمیمات مرتبط با آن باید در چارچوب قانون، اصل تناسب و حفظ کرامت انسانی اتخاذ شود.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید