By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10dn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۴مرداد ماه ۱۴۰۵، جلیل بنیخالد، زندانی سیاسی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود در زندان شیبان اهواز است.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۵، جلیل بنیخالد، فرزند عبدالسید، ساکن آبادان از توابع استان خوزستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی (شیبان) اهواز، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است. ادامه تحمل حبس تعزیری جلیل بنیخالد و مخالفت با درخواستهای آزادی مشروط و مرخصی وی، موضوع رعایت حقوق قانونی زندانیان، اصل تناسب مجازات و بهرهمندی محکومان از امتیازات قانونی دوران حبس را مطرح میکند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتوگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حالی جلیل بنیخالد، سومین سال از دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود را در زندان شیبان اهواز سپری میکند که علیرغم واجد شرایط بودن، با درخواست آزادی مشروط وی مخالفت شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”چندین مرتبه درخواست مرخصی جلیل بنیخالد نیز در پی مخالفت دادستان رد شده و این در حالی است که مشکلات متعدد مالی خانواده، بیماری و کهولت سن مادر وی و سایر مشکلات خانوادگی جلیل بنیخالد، از سوی مسئولان مورد توجه قرار نمیگیرد.”
لازم به ذکر است، جلیل بنیخالد از سال ۱۴۰۲، در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود در زندان مرکزی (شیبان) اهواز است.
وی در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آبادان محاکمه و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون انجام شود. همچنین، اصل ۳۷ قانون اساسی بر اصل برائت تأکید دارد و مقرر میکند که هیچ فردی مجرم شناخته نمیشود مگر آنکه جرم وی در دادگاه صالح اثبات شده باشد.
در خصوص محکومیت جلیل بنیخالد از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر محدود قوانین کیفری ضروری است.
فعالیتهای بیانشده در این عنوان اتهامی باید به صورت دقیق، با ادله روشن و با احراز عناصر قانونی جرم مورد بررسی قرار گیرد و صرف بیان دیدگاهها یا فعالیتهای مدنی، در صورت نبود رفتار مجرمانه مشخص، نباید موجب محدودیت غیرضروری آزادی افراد شود.
بر اساس ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، محکومان به حبس تعزیری در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از جمله تحمل بخشی از دوران محکومیت، حسن رفتار و پیشبینی اصلاح و بازگشت آنان به جامعه، میتوانند از آزادی مشروط بهرهمند شوند.
بررسی درخواست آزادی مشروط باید بر اساس معیارهای قانونی و بدون اعمال تبعیض انجام شود.
همچنین، مطابق مقررات مربوط به مرخصی زندانیان، اعطای مرخصی به محکومان واجد شرایط، بخشی از سیاستهای اصلاحی و بازپروری در نظام کیفری محسوب میشود.
مخالفت مستمر با مرخصی، بهویژه در شرایطی که خانواده زندانی با مشکلات مالی، بیماری یا کهولت سن اعضای خانواده مواجه هستند، باید دارای توجیه قانونی و مستند باشد.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز به آن پیوسته است، با تمامی افراد محروم از آزادی باید با رفتار انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنان برخورد شود.
همچنین، مطابق قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، زندانیان باید از خدمات درمانی مناسب، ارتباط با خانواده و شرایط انسانی نگهداری برخوردار باشند.
بنابراین، عدم بررسی مؤثر درخواست آزادی مشروط، رد مکرر درخواست مرخصی و بیتوجهی به شرایط خانوادگی و انسانی یک زندانی، میتواند با اهداف اصلاحی مجازات حبس و اصول حقوق بشری مربوط به رفتار با زندانیان در تعارض قرار گیرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید