گزارشی از وضعیت شیما اعظم فرزان، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۹مردادماه ۱۴۰۵، شیما اعظم فرزان، زندانی سیاسی از حق آزادی مشروط محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۱۴۰۵، شیما اعظم فرزان ـ فرزند: اسماعیل ـ متولد: ۱۳۵۳ و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که درخواست آزادی مشروط وی علیرغم واجد شرایط بودن رد شده است. از منظر حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری، رد درخواست آزادی مشروط شیما اعظم فرزان، با وجود احراز شرایط قانونی، نیازمند بررسی مستندات پرونده و مبنای تصمیم مرجع قضایی است. مطابق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، محکوم به حبس تعزیری پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات، در صورت احراز شرایط مقرر قانونی از جمله حسن رفتار و اصلاح‌پذیری و وجود پیش‌بینی عدم ارتکاب جرم مجدد، می‌تواند از آزادی مشروط بهره‌مند شود.

به نقل از یک فرد مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”شیما اعظم فرزان، با توجه به اینکه یک سوم از حبس تعزیری ۵ ساله اش را سپری کرده مدتی قبل درخواستی را برای آزادی مشروط به مسئولان قضایی ارائه کرد ولی این درخواست در پی با مخالفت دادستانی تهران و ضابط امنیتی پرونده اس مواجه و رد شده است و این در حالی است که شیما اعظم فرزان از مشکلات عصبی در رنج است و کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در بهداری زندان اوین مناسب حال وی نیست.” 

لازم به ذکر است، شیما اعظام فرزان، در تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۱، در فرودگاه «امام خمینی» تهران، هنگام خروج از کشور، دستگیر و پس از انتقال به یکی از بندهای امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل و سپس با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، شیما اعظم فرزان، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» هم به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم توسط قضات شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد. 

در پی اتمام مراحل دادرسی، با اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات به میزان ۵ سال حبس تعزیری برای شیما اعظم فرزان، لازم به اجرا شد و در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۳، شیما اعظم فرزان، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و به زندان اوین، منتقل شد. 

همجنین، همسر وی فرشاد سرایی هم در  حال تحمل دوران حبس تعزیری ۱۰ ساله خود در زندان اوین است. 

فرشاد سرایی، نویسنده و استاد دانشگاه و شیما اعظم فرزان، مهندس الکترونیک و انرژی های تجدیدپذیر و ساکن تهران هستند. 

حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۵ آذر ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت حقوقی پرونده این زوج زندانی سیاسی پرداخته بود. 

در این پرونده، با توجه به اینکه مجازات قابل اجرای شیما اعظم فرزان بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، پنج سال حبس تعزیری تعیین شده و حسب گزارش، وی بیش از یک‌سوم این مدت را تحمل کرده است، اصل امکان طرح درخواست آزادی مشروط برای وی وجود داشته است. با این حال، موافقت با آزادی مشروط منوط به احراز سایر شرایط مقرر در ماده ۵۸ و تشخیص مرجع قضایی صالح است و صرف گذشت یک‌سوم مدت حبس، الزام قانونی برای پذیرش درخواست ایجاد نمی‌کند.

از سوی دیگر، اگر مخالفت با آزادی مشروط صرفاً بر مبنای نظر ضابط امنیتی پرونده صورت گرفته باشد، باید توجه داشت که ضابطان دادگستری مرجع تصمیم‌گیر نهایی درباره آزادی مشروط نیستند. ضابط می‌تواند درباره وضعیت محکوم، رفتار وی یا ملاحظات امنیتی، گزارش و نظر کارشناسی ارائه کند، اما تصمیم قضایی باید توسط مرجع صالح و بر اساس قانون و مستندات موجود در پرونده اتخاذ شود. بنابراین، استناد مستقل و تعیین‌کننده به نظر ضابط، بدون ارائه مبنای قانونی و قضایی روشن، نمی‌تواند جایگزین تصمیم مرجع قضایی شود.

همچنین با توجه به گزارش مربوط به مشکلات عصبی و نامناسب بودن کیفیت خدمات درمانی زندان اوین، موضوع وضعیت جسمی و روانی زندانی نیز از منظر حقوقی اهمیت دارد. مطابق ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه اجرای مجازات حبس موجب تشدید بیماری یا تأخیر در بهبودی محکوم‌علیه شود، موضوع باید از طریق پزشکی قانونی بررسی و در صورت احراز شرایط قانونی، اجرای مجازات تا زمان بهبودی به تعویق افتد. بنابراین، وضعیت پزشکی شیما اعظم فرزان باید به صورت تخصصی و مستقل مورد ارزیابی قرار گیرد و صرف ارائه خدمات درمانی محدود در زندان، بدون ارزیابی کافی، لزوماً به معنای رعایت کامل الزامات قانونی مربوط به سلامت زندانی نیست.

از منظر حقوق بشری نیز، ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند اشخاص محروم از آزادی باید با رفتار انسانی و با رعایت کرامت ذاتی انسان رفتار شوند. همچنین برخورداری از مراقبت‌های پزشکی متناسب با وضعیت زندانی، بخشی از الزامات رفتار انسانی با افراد محروم از آزادی است. در نتیجه، استمرار حبس نباید به گونه‌ای باشد که سلامت جسمی یا روانی زندانی را در معرض آسیب جدی قرار دهد.

در خصوص رد درخواست آزادی مشروط نیز، هرچند آزادی مشروط یک حق مطلق و خودکار برای محکوم نیست، اما تصمیم‌گیری درباره آن باید بر مبنای معیارهای قانونی، مستند و قابل ارزیابی انجام شود. چنانچه درخواست صرفاً به دلیل مخالفت ضابط امنیتی رد شده باشد، بدون آنکه شرایط قانونی مقرر در ماده ۵۸ به طور مشخص بررسی و دلایل قضایی رد درخواست اعلام شده باشد، این موضوع از منظر اصل قانونی بودن تصمیمات قضایی، ضرورت استناد تصمیمات به قانون و منع اعمال سلیقه خارج از چارچوب قانونی قابل ایراد و بررسی است.

در نهایت، با توجه به محکومیت شیما اعظم فرزان بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام»، باید میان اصل محکومیت و نحوه اجرای مجازات تفکیک قائل شد. حتی در فرض قطعی بودن حکم، حقوقی که قانون در مرحله اجرای مجازات برای محکوم پیش‌بینی کرده است، از جمله بررسی شرایط آزادی مشروط و برخورداری از مراقبت‌های پزشکی مناسب، همچنان باید رعایت شود.

Please follow and like us: