گزارشی از وضعیت حقوقی پرونده جواد نودهی در زندان سبزوار

با توجه به اطلاعات مندرج در گزارش، وضعیت جواد نودهی از چند جهت دارای ایرادات و نکات حقوقی قابل توجه است:

۱. ادامه بازداشت پس از تبدیل قرار به وثیقه

مهم‌ترین نکته این پرونده آن است که حسب گزارش، قرار بازداشت موقت جواد نودهی به قرار وثیقه تبدیل شده و وثیقه نیز تأمین و به دادسرا معرفی شده است. در چنین شرایطی، اگر وثیقه از سوی مرجع قضایی پذیرفته شده و تشریفات قانونی آن نیز تکمیل شده باشد، ادامه نگهداری متهم باید دارای مستند قانونی مشخص باشد.

قرار تأمین کیفری مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری برای تضمین دسترسی به متهم و حضور وی در مواقع لازم صادر می‌شود. بنابراین، هنگامی که هدف تأمین حضور متهم با وثیقه تأمین شده است، ادامه سلب آزادی وی صرفاً به دلیل تأخیر اداری، از منظر حقوقی قابل دفاع نیست.

۲. اصل برائت همچنان حاکم است

صرف صدور کیفرخواست و انتساب اتهامات متعدد، به معنای اثبات جرم نیست. مطابق اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر برائت متهم است و مسئولیت اثبات اتهام بر عهده مرجع تعقیب و در نهایت دادگاه است.

بنابراین، جواد نودهی تا زمان صدور حکم قطعی، متهم محسوب می‌شود و نمی‌توان صرفاً بر اساس عناوین مندرج در کیفرخواست، ارتکاب جرائم انتسابی را قطعی تلقی کرد.

۳. طولانی شدن بازداشت و ضرورت رعایت تناسب

بر اساس گزارش، بیش از هفت ماه از بازداشت جواد نودهی گذشته و تحقیقات مقدماتی، بازپرسی و تنظیم کیفرخواست نیز به پایان رسیده است. مطابق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وضعیت قرار تأمین و ضرورت استمرار بازداشت باید در مواعد مقرر قانونی مورد بررسی قرار گیرد.

در این شرایط، با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی پایان یافته و قرار بازداشت نیز به وثیقه تبدیل شده است، ادامه محرومیت از آزادی، بدون وجود مانع قانونی، با فلسفه قرارهای تأمین کیفری و اصل تناسب تأمین با وضعیت پرونده سازگار نیست.

۴. تعدد اتهامات، مجوز خودکار برای ادامه بازداشت نیست

اتهاماتی از قبیل «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اغوا، تشویق و تحریک سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر»، «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «همکاری با دول متخاصم» از اتهامات سنگین محسوب می‌شوند؛ اما سنگینی عنوان اتهام به تنهایی نمی‌تواند جایگزین احراز شرایط قانونی ادامه بازداشت شود.

مرجع قضایی باید مشخص کند که دلایل و مستندات موجود، کدام‌یک از عناصر قانونی هر اتهام را اثبات می‌کند. همچنین هر اتهام باید به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵. دو کیفرخواست و صلاحیت دو مرجع قضایی

ارجاع بخشی از اتهامات به دادگاه انقلاب و بخش دیگری به دادگاه کیفری دو، در صورت وجود مبنای قانونی برای تفکیک صلاحیت، اشکالی ندارد ولی، متهم باید در هر دو مرجع از حقوق دفاعی کامل برخوردار باشد و پیش از رسیدگی، از اتهام، دلایل آن و مستندات مورد استناد علیه خود اطلاع داشته باشد.

این موضوع به‌ویژه درباره اتهامات مرتبط با فعالیت‌های فضای مجازی اهمیت دارد؛ زیرا انتساب یک عنوان کیفری به یک رفتار مجازی، بدون احراز دقیق عناصر قانونی جرم، برای محکومیت کافی نیست.

۶. ادعای ضرب‌وشتم هنگام دستگیری

ادعای ضرب‌وشتم جواد نودهی هنگام بازداشت، موضوعی مستقل و مهم است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است و اقرار ناشی از شکنجه فاقد اعتبار قانونی است.

همچنین ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، رفتارهای غیرقانونی، اجبار و اکراه در جریان تحقیقات را ممنوع کرده است. بنابراین، در صورت وجود آثار ضرب‌وشتم، ثبت پزشکی صدمات و بررسی موضوع توسط مراجع صالح می‌تواند برای روشن شدن نحوه بازداشت و اعتبار احتمالی ادله اخذشده اهمیت داشته باشد.

۷. مشکل بینایی و ضرورت رسیدگی پزشکی

با توجه به اعلام مشکل بینایی از ناحیه چشم راست، مسئولان زندان موظف‌اند وضعیت سلامت وی را مورد توجه قرار دهند و در صورت نیاز، امکان دسترسی وی به پزشک متخصص و خدمات درمانی مناسب را فراهم کنند.

اگر مشکل بینایی وی جدی یا مستلزم درمان فوری باشد، تأخیر در دسترسی به خدمات پزشکی می‌تواند موضوعی قابل پیگیری از طریق مراجع قضایی و نظارتی باشد.

۸. حق برخورداری از دادرسی عادلانه

از منظر ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، بازداشت نباید خودسرانه باشد و شخص بازداشت‌شده باید در مدت معقول محاکمه یا آزاد شود. همچنین ماده ۱۴ این میثاق، تضمین‌های مربوط به دادرسی عادلانه و حق دفاع را برای متهمان به رسمیت می‌شناسد.

بنابراین، در پرونده جواد نودهی، مسئله اصلی صرفاً «مدت بازداشت» نیست؛ بلکه باید بررسی شود که آیا ضرورت قانونی ادامه بازداشت، تناسب قرار تأمین، دسترسی به وکیل، امکان دفاع مؤثر، وضعیت پزشکی و سرعت رسیدگی قضایی همگی رعایت شده‌اند یا خیر.

جمع‌بندی حقوقی

مهم‌ترین ایراد حقوقی در وضعیت فعلی جواد نودهی، استمرار سلب آزادی پس از تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه و تأمین وثیقه معرفی‌شده است. اگر وثیقه مورد پذیرش مرجع قضایی قرار گرفته و مانع قانونی دیگری وجود نداشته باشد، آزادی متهم نباید صرفاً به دلیل فرآیندهای اداری به تأخیر بیفتد.

از سوی دیگر، پایان تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، ضرورت تعیین تکلیف وضعیت قضایی وی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، ادامه بلاتکلیفی یک متهم، خصوصاً با توجه به مشکل بینایی و ادعای ضرب‌وشتم هنگام بازداشت، باید با دقت بیشتری از منظر حقوق داخلی و تعهدات حقوق بشری ایران بررسی شود.