گزارشی از وضعیت مریم خسروی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵، مریم خسروی، زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۴۰۵، مریم خسروی، حدودا ۴۰ ساله، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان و زندانی سیاسی محبوس در زندان امیرآباد(مرکزی) استان گلستان، در حالی سپری کردن دوران حبس تعزیری ۲ سال و ۳ ماهه خود است. پرونده مریم خسروی نمونه‌ای از مواردی است که در آن نحوه تفسیر و اعمال عناوین کلی امنیتی، تناسب مجازات با رفتار انتسابی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امکان بهره‌مندی از مجازات‌های جایگزین حبس از منظر حقوق داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران قابل بررسی است.

به نقل از یک فر د مطلع در گفت و گو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیشتر مریم خسروی درخواستی را برای تحمل حبس تحت نظارت قضایی به دادسرای گرگان داده بود اما در پی مخالفت دادستان و اداره اطلاعات سپاه شهر گرگان، درخواست وی رد شد.” 

لازم به ذکر است، مریم خسروی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه  از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۲ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

مریم خسروی ، در تاریخ ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۴، مصادف با چهارشنبه سوری، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود واقع در گرگان بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی به زندان امیرآباد(مرکزی) گرگان، منتقل شد. 

از منظر حقوقی، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام را جرم‌انگاری کرده است. با این حال، اعمال این عنوان کیفری باید با رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احراز دقیق رفتار مجرمانه صورت گیرد و صرف بیان دیدگاه، انتقاد یا فعالیت مدنی، بدون احراز ارکان قانونی جرم، نباید مبنای سلب آزادی قرار گیرد.

همچنین، ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی امکان آزادی مشروط محکومان به حبس را تحت شرایط مقرر قانونی پیش‌بینی کرده است و در خصوص برخی محکومان نیز استفاده از سازوکارهای جایگزین تحمل حبس، از جمله نظارت الکترونیکی، در چارچوب مقررات قانونی امکان‌پذیر است. بنابراین، بررسی درخواست استفاده از پابند الکترونیکی باید بر اساس شرایط قانونی، وضعیت محکوم و تصمیم مرجع قضایی صالح انجام شود و رد چنین درخواستی نیز باید در چارچوب مقررات مربوط صورت گیرد.

از منظر حقوق بشری، ادامه حبس یک زندانی سیاسی در شرایطی که اتهام وی ناظر بر بیان یا فعالیت‌های سیاسی و مدنی است، موضوع حق آزادی بیان و آزادی عقیده را مطرح می‌کند. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید را به رسمیت شناخته‌اند. محدودیت این حقوق نیز باید قانونی، ضروری و متناسب باشد.

همچنین، با توجه به اینکه مریم خسروی مادر سه فرزند است، محرومیت وی از امکان استفاده از تدابیری مانند پابند الکترونیکی، علاوه بر آثار مستقیم بر خود زندانی، می‌تواند پیامدهایی برای زندگی خانوادگی و فرزندان وی داشته باشد. در چنین مواردی، اصل توجه به حفظ بنیان خانواده و منافع کودکان باید در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

Please follow and like us: