By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10OX
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳شهریور ماه ۱۴۰۵، امیر رحیمی، زندانی سیاسی از حق دادرسی عادلانه محروم شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، امروز سه شنبه ۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، امیر رحیمی، متولد: ۱۳۵۴، فرهنگی شاغل در مقطع ابتدایی، ساکن شهرستان درود و زندانی سیاسی که در حال تحمل دوران حبس تعزیری خود است، از حق دادرسی عادلانه محروم شده است. این زندانی سیاسی در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود است اما در مرخصی درمانی ۴ ماهه بسر می برد. پرونده امیر رحیمی، از منظر حقوق بینالملل حقوق بشر، واجد چندین موضوع مهم در زمینه حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق دسترسی به مرجع قضایی مؤثر، حق برخورداری از شرایط انسانی در دوران حبس و حقوق اقتصادی و اجتماعی است.
این فعال صنفی ـ مدنی، پیشتر درخواستی را برای اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری ۴ ساله اش، تنظیم و پس از ارجاع آن به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور، درخواست وی رد و حکم ۴ سال حبس تعزیری قبلی امیر رحیمی عینا تائید شد.
از سوی دیگر، امیر رحیمی، حدود ۸ ماه از مجموع حبس تعزیری ۴ ساله اش را سپری کرده و در حال حاضر با نظر پزشکی قانونی، به دلیل وضعیت جسمی، برای مدت ۴ماه در مرخصی درمانی به سر میبرد؛ اما پس از پایان این دوره باید مجدداً به زندان بازگردد اما خانواده این زندانی سیاسی تأکید کردهاند که با وجود نظر پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل حبس، رأی صادر شده تغییری نکرده و حقوق امیر رحیمی از حدود ۵ ماه قبل مسدود شده و به خانواده این فرهنگی اطلاع دادهاند که پس از قطعی شدن رأی، مبالغ مربوط به ماههای قطع حقوق نیز بازپرداخت نخواهد شد. افزون بر این، اجرای حکم اداری صادرشده موجب کاهش قابل توجه حقوق ماهانه او شده و بنا بر گفته خانواده، حدود ده میلیون تومان از حقوق وی کاسته خواهد شد.
لازم به ذکر است، امیر رحیمی، در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهر خرم آباد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان درود، منتقل و در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب خرم آباد، محاکمه و از بابت اتهام «اغوا و تحریک سایرین به جنگ و کشتار علیه یکدیگر به فصد برهم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام»به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، بیست ماه منع فعالیت در آموزش و پرورش و ۲ سال تبعید به شهرستان خوی محکوم شده بود.
پس از اعلام اعتراض و ارجاع پرونده امیر رحیمی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، این فعال صنفی ـ مدنی از بابت همان اتهام به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم و مجازاتهای تکمیلی وی هم کاملا لغو شدند.
بر اساس ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص در تعیین حقوق و تعهدات خود و در هر اتهام کیفری، حق دارد بهطور مساوی و با رعایت تشریفات منصفانه، توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف رسیدگی شود. همچنین مطابق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد متهم تا زمانی که تقصیر او در یک محاکمه عمومی و با رعایت تضمینهای لازم برای دفاع اثبات نشده باشد، بیگناه محسوب میشود.
از سوی دیگر، ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، حق هر فرد برای برخورداری از دادرسی عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف را تضمین کرده است. این ماده همچنین حق دسترسی به امکانات و زمان کافی برای دفاع، ارتباط با وکیل منتخب و برخورداری از سایر تضمینهای لازم برای دفاع را مورد شناسایی قرار میدهد. بنابراین، برخورداری از دادرسی عادلانه صرفاً به مرحله نخست رسیدگی محدود نمیشود و تضمینهای مربوط به حق اعتراض و بررسی مؤثر تصمیمات قضایی نیز باید رعایت شود.
در خصوص اعاده دادرسی نیز، صرف رد درخواست اعاده دادرسی لزوماً به معنای نقض میثاق نیست؛ اما اگر فرآیند رسیدگی قضایی بدون رعایت الزامات استقلال و بیطرفی، حق دفاع و امکان بررسی مؤثر ادعاهای فرد صورت گرفته باشد، موضوع میتواند از منظر حق برخورداری از دادرسی عادلانه محل ایراد حقوق بشری قرار گیرد.
همچنین وضعیت جسمی امیر رحیمی و موضوع مرخصی درمانی وی اهمیت ویژهای دارد. مطابق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید تحت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. در نتیجه، نگهداری یک زندانی با وجود وضعیت جسمی نامناسب باید با رعایت کامل موازین پزشکی و انسانی انجام شود و مسئولان زندان مکلف به فراهم کردن مراقبتهای پزشکی لازم هستند.
از منظر میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز، موضوع قطع یا کاهش حقوق یک فرد شاغل، در صورت ارتباط آن با وضعیت قضایی یا اداری وی، میتواند از منظر حقوق کار و برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. مواد ۶ و ۷ میثاق بر حق کار و برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار تأکید دارند. با این حال، ارزیابی نقض این حقوق نیازمند بررسی مبنای قانونی تصمیم اداری، رابطه آن با محکومیت کیفری و نحوه اجرای مقررات داخلی است.
در مجموع، محکومیت کیفری یک فرد بهخودیخود موجب سلب سایر حقوق بنیادین وی نمیشود. امیر رحیمی، حتی در دوران تحمل حبس، همچنان از حقوقی از جمله کرامت انسانی، برخورداری از مراقبت پزشکی مناسب، حق دسترسی به سازوکارهای مؤثر قضایی و برخورداری از رفتار غیرتبعیضآمیز برخوردار است. همچنین اجرای حکم باید بهگونهای باشد که با تعهدات ایران تحت اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایرت نداشته باشد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید