حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی پس از سپری کردن بخشی از حبس خود بطور مشروط آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، نجم‌الدین سخنور، اسماعیل محمد پور و خضر قادری آذر، سه زندانی سیاسی اهل شهرستان پیرانشهر و محبوس در زندان شهرستان نقده از توابع استان آذربایجان غربی، پس از تحمل بخشی از مجموع احکام حبس های خود بطور مشروط و در راستای اجرای بخشنامه قوه قضائیه به پرونده آنها آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی اسماعیل محمد پور، خضر قادری آذر و نجم‌الدین سخنور، در راستای اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده آنها صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، نجم‌الدین سخنور، اسماعیل محمد پور و خضر قادری آذر، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه دادگاه انقلاب شهرستان پیرانشهر به ریاست قاضی عبدالله آقایی، از بابت اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) محاکمه و هر یک به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. پس از اتمام مراحل دادرسی و قطعی شدن این احکام، خضر قادری آذر و نجم‌الدین سخنور، در تاریخ ۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، برای سپری کردن دوران حبس خود بازداشت و به زندان شهرستان نقده منتقل شده بودند.
اسماعیل محمد نژاد، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۸ آذرماه ۱۳۹۹، با تودیع وثیقه آزاد شد.
همچنین، خضر قادری آذر هم در تاریخ ۱۹آبان‌ماه ۱۳۹۹،پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اوایل دی ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
در ادامه نیز، نیروهای امنیتی در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۹، پس از بازداشت نجم‌الدین سخنور و انتقال وی به بازداشتگاه در شهر ارومیه و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، اواسط آذرماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ضرب و شتم و تهدید، مصداق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
