حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۹ زندان رجایی شهر کرج پس از تحمل بخشی از حبس خود بطور مشروط آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز سه شنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، مصطفی نیلی، وکیل دادگستری و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۹ زندان رجایی شهر کرج، پس از تبدیل بخشی از حبس تعزیری وی به جریمه نقدی و مختومه شدن دیگر پرونده قضایی اش آزاد شد. مصطفی نیلی، در حال تحمل دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود از بابت پرونده موسوم به (دادخواهان سلامت) است.
زهرا مینویی، وکیل مدافع مصطفی نیلی، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”با پذیرش اعاده دادرسی موکلم، مصطفی نیلی، پرونده وی به شعبه ٢١ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارسال شد و طبق رای صادره محکومیت ۴ سال حبس موکل در پرونده دادخواهان سلامت به ۲ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد به نحوی که باقی مانده دوران حبس تعزیی موکل تبدیل به جزای نقدی شده و موکلم امروز عصر از زندان رجایی شهر آزاد شد. همچنین، پرونده دوم مصطفی نیلی هم که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران بود وفق بخشنامه بهمن ماه قوه قضائیه مختومه شد.”
لازم به اشاره است، مصطفی نیلی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۱، هنگامی که برای انجام کاری عازم زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بود در فرودگاه مهرآباد تهران توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و صدور وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان برای پرونده جدید خود سپس از تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری ۴ ساله خود از بابت پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، به زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۱۹ دی ماه ۱۴۰۱، از بابت پرونده دوم قضایی خود توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست محمدرضا عموزاد، برای این وکیل دادگستری وقت دادرسی تعیین شد اما وی از حضور در جلسه دادرسی امتناع کرده بود. مصطفی نیلی، در تاریخ ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۱، از تیپ ۲ زندان تهران بزرگ به بند قرنطینه زندان رجایی شهر کرج منتقل و در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، به اندرزگاه ۹ این زندان منتقل شده بود.
اواخر مرداد ماه ۱۴۰۱، مصطفی نیلی به همراه آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، محمدرضا فقیهی و مریم‌افرافراز، متهمان پرونده موسوم به (دادخواهان سلامت) توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مجموع به تحمل ۱۰ سال و ۹ ماه ۵ روز حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
مصطفی نیلی، در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای و ۲ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم شده بود.
در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مصطفی نیلی، به همراه سایر متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت، پس از حضور در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم در سومین جلسه دادرسی خود محاکمه شدند.
جلسه دوم این دادگاه هم در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم، برگزار و اتهامات(اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به متهمان پرونده تفهیم شده بود.
در جلسه اول دادگاه رسیدگی به این پرونده در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰، محاکمه آرش کیخسروی، وکیل دادگستری و یکی از ۵ متهم پرونده مذکور، در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
مصطفی نیلی، در تاریخ ۲۳مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه آرش کیخسروی، مهدی محمودیان، مریم فرا افراز و محمدرضا فقیهی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل شدند.
پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم، محمدرضا فقیهی، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه، مصطفی نیلی در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، مریم افراز در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و آرش کیخسروی هم درتاریخ ۴دی ماه ۱۴۰۰ با تودیع وثیقه، بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
از میان افراد بازداشت شده مهدی محمودیان، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود از بابت پرونده دیگر در اندرزگاه ۸ زندان اوین بسر می برد.
در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، قوه قضائیه در بخشنامه ای نسبت به (عفو مشروط) برخی از محکومان دادگاههای انقلاب و کیفری و بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ که در فاصله زمانی ۲۵ شهریورماه تا تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی بازداشت شده بودند خبر داد.
در این بخشنامه آزادی زندانیان و افراد بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری مشروط بر این شده که جرائم آنها در راستای(جاسوسی)، (محاربه)، (قتل)، (افساد فی الارض)، (تخریب و آسیب رساندن به اموال عمومی) و یا (مرتبط شاکی خصوصی) نباشد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
