گزارشی از آخرین وضعیت نرگس محمدی، زندانی سیاسی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۲، نرگس محمدی برای انجام مراحل درمانی به بیمارستان اعزام شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۵ ابان ماه ۱۴۰۲، نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، برای انجام عمل آنژیوگرافی (بالن رگهای قلب) و انجام سی تی اسکن، به بیمارستان اعزام شد. در نرگس محمدی از بابت ۲ پرونده قضایی در مجموع به ۱۰ سال و ۹ ماه حس تعزیری محکوم شده است. 

براساس این گزارش، با توجه به اینکه نرگس محمدی، پیشتر هم عمل آنژیوگرافی را انجام داده بود در پی انجام معاینات تخصصی مشخص شده که در بخشی از ۲ رگ قلب وی مایعی جمع شده و از سوی دیگر پس از انجام سی تی اسکن مشخص شده از ناحیه مری با التهاب شدید مواجه است. 

لازم به اشاره است، نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۲۳، طی هفته های اخیر برای اعزام به مرکز درمانی با محدودیتهای زیادی مواجه شده که مبنی این محدودیتها و منع اعزام وی به بیمارستان، در پی عدم رعایت حجاب اجباری از سوی این فعال حقوق بشر اشاره کرد. 

همچنین، در تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۲، نرگس محمد، برای انجام معاینات اولیه به به بیمارستان اعزام و پس از انجام سی تی اسکن و انجام معاینات تخصصی قلب مشخص شده بود ۲ رگ اصلی قلب وی با انسداد مواجه شده در خطر سکته قلبی قرار گرفته است. 

این فعال حقوق بشر، اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از محاکمه توسط سیدعلی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی باز شده بود به اتهام ( فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه) به تحمل ۱ سال دیگر حبس تعزیزی محکوم شده بود. 

نرگس محمدی، پیش از این هم در پرونده ای دیگر، بصورت غیابی، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)، به ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، ۲سال، معرفی ماهانه به فراجا، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، دستجات و گروه‌های سیاسی، پاکسازی مناطق از زباله در مناطق خالی سکنه با هماهنگی شهرداری یکی از شهرستان‌ها تحت نظارت حراست آن مرجع به مدت ۳ ماه روزی ۴ساعت، محکوم شده بود. 

این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، در دورانی که در زندان قرچک ورامین بسر می برد برای حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام از بابت پرونده جدید خود به شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوبن احضار شده بود.

محمدی، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۰، پس از تودیع وثیقه برای انجام امور درمانی و عمل آنژیوگرافی قلب، از زندان قرچک ورامین به اعزام به مرخصی درمانی اعزام شد و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران امنیتی به منزل شخصی وی، بازداشت و به زندان قرچک ورامین و پس از مدتی به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

این مدافع حقوق بشر، در تاریخ ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، به تحمل ۸ سال و ۲ماه حبس تعزیری، ۷۴ضربه شلاق، ۲سال تبعید، ۲سال محرومیت از عضویت در گروه ها و دسته جات سیاسی و ۲سال محرومیت از حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی و مخابراتی محکوم شده بود که با توجه به عدم اعتراض به حکم صادره (به علت ناعادلانه بودن روند دادرسی)، این حکم عینا تائید و در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۰، به نرگس محمدی ابلاغ شد.

نرگس محمدی، در تاریخ ۲۹دی ماه ۱۴۰۰، از سلول انفرادی بند۲۰۹ واقع در زندان اوین به سالن ۸ زندان قرچک ورامین منتقل شد.

همچنین، در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۰، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل شخصی نرگس محمدی، در حالی که این فعال حقوق بشر در بازداشت بسر می برد پس از تفتیش منزل برخی اقلام شخصی او را ضبط کرده و به همراه خود بردند.

نرگس محمدی، در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۰، در جریان برگزاری دومین سالگرد ابراهیم کتابدار از جانباختگان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند۲۰۹ این ارگان‌امنیتی منتقل شد.‌

این زندانی سیاسی، در خرداد ماه ۱۴۰۰، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار بیانیه مبارزه با اعدام)، (تحصن در دفتر زندان اوین)، (تمرد از ریاست و مقامات زندان اوین برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)، (تخریب شیشه‌ های زندان اوین)، (افترا و ایراد ضرب و جرح)، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری، هشتاد ضربه شلاق و پرداخت ۲ فقره جریمه نقدی محکوم شد.

نرگس محمدی، در اولین ساعات بامداد ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸، پس از سپری کردن ۸ سال و ۶ ماه از مجموع حبس تعزیری ۱۰ ساله خود و اعمال قانون کاهش مجازات در پرونده اول قضایی خود از زندان زنجان آزاد شده بود. 

در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۸، کانون مدافعان حقوق بشر، که نرگس محمدی بعنوان نایب رئیس این مجموعه حقوق بشر فعالیت می کرد با انتشار گزارشی از تشکیل ۲ پرونده با ۶ اتهام جدید برای این فعال حقوق بشر که در پرونده اول با مصدایق حقوقی؛ (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی)، (انتشار بیانیه‌های سیاسی)، (تشکیل کلاس‌های آموزشی) و (تحصن اعتراضی در بند زنان زندان اوین) و در پرونده دوم از بابت شکایت غلامرضا ضیایی, رئیس وقت زندان اوین با اتهامات (اخلال در نظم زندان) و (برهم زدن آسایش عمومی بند زنان زندان اوین از طریق برگزاری مجالس و نشست‌ها و خواندن سرود با صدای بلند و همچنین توهین به مسئولان زندان، افترا، تهمت به شکنجه و ضرب و شتم شدن نرگس محمدی) خبر داده بود.

در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۸، نرگس محمدی،  به روشی خشونت آمیز و توام با ضرب و شتم از بند زنان زندان اوین در حالی که به همراه ۷ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اعتراض به سرکوب گسترده شهروندان در تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸، در تحصن اعتراضی بسر می برد به زندان زنجان تبعید شده بود.

این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در بند در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ جهت انجام عمل جراحی هیسترکتومی (خارج کردن رحم)، تحت‌الحفظ نیروهای امنیتی به بیمارستان منتقل شده بود اما پس از آن از دسترسی به خدمات پزشکی برای تکمیل دوره نقاهت و درمان قطعی این بیماری پس از عمل جراحی و داروهای مربوطه محروم مانده بود در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۳۹۷، به زندان اوین بازگردانده شد.

نرگس محمدی که از تاریخ ۱۵ اردیبهشت ١٣٩۴، در زندان بسر می‌برد، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، به اتهام(اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام)به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام) هم به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این پرونده در مهرماه سال ۱۳۹۵ پس از بررسی مجدد توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر عینا تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری برای این فعال حقوق بشر لازم به اجرا شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: