By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dt1
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۲، مسعود دارسنج، زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان به مرخصی اعزام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، مسعود دارسنج، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان بوکان از توابع استان آذربایجان غربی، به مرخصی ۱۰ روزه اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال سپری کردن بخشی از مجموع حبس تعزیری ۲ سال و ۱۱ ماه خود است.
براساس این گزارش، میزان مرخصی اعطا شده به مسعود دارسنج ۱۰ روز اعلام شده است.
لازم به اشاره است، مسعود دارسنج، در تاریخ ۱۵ خرداد ماه ۱۴۰۲، در حال که پیشتر برای سپری کردن دوران حبس خود از واحد اجرا احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بوکان ابلاغیه ای را دریافت کرده بود به آن دادسرا، مراجعه و پس از بازداشت و به زندان بوکان بوکان، منتقل شد.
وی، در مرحله دادرسی توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوکان از بابت اتهامات (عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام)، (شرکت در اعتراضات و ارسال فیلم و اخبار برای رسانههای معاند)، (شعارنویسی و پخش اعلامیه) در مجموع به تحمل ۲ سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
ای شهروند اهل و ساکن شهرستان بوکان، در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجویی و بازپرسی حدود ۱ ماه بعد با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید